تقارير وتحقيقات | 11 12 2025
حبيب شحادة
يشهد الاقتصاد السوري تراجعاً في نسب التضخم وتحسن في قيمة الليرة مقابل الدولار الأمريكي، وفق تصريحات مسؤولين حكوميين، ومرد ذلك تدفقات مالية من السوريين في الخارج قُدرت بين 3 و4 مليارات دولار خلال العام الحالي 2025.
حاكم البنك المركزي السوري عبد القادر حصرية كشف بتاريخ الثامن من كانون الأول/ديسمبر الجاري أن التضخم تراجع من 170بالمائة عشية سقوط النظام السوري السابق إلى 15 بالمائة حالياً.
وقال: إنّ "تحويلات السوريين في الخارج بلغت ما يقارب من أربعة مليارات دولار خلال هذا العام وحده".
جاءت تصريحات حصرية في مقابلة له مع "العربية Business"، بمناسبة مرور عام على سقوط النظام السابق ومحاولة الحكومة الانتقالية إعادة الاندماج في النظام المصرفي العالمي، بعد سنوات طويلة من العقوبات الدولية التي أدت إلى تدهور القطاع الاقتصادي والمالي.
ويوم أمس الأربعاء صوّت مجلس النواب الأمريكي على الصيغة النهائية لمشروع قانون إدراج إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا منذ عام 2019، وتأتي هذه الخطوة في إطار مناقشة موازنة الدفاع الوطني، وقد تساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن السوريين.
وينتظر المشروع تصويت مجلس الشيوخ للموافقة عليه ومن ثم توقيعه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويُعد قانون قيصر جزءًا من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على النظام السوري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة.
4 مليارات دولار
بحسب حصرية فأن الـ 4 مليارات دولار، التي تدفقت منذ انهيار النظام، شكلت دفعة قوية للاقتصاد المحلي، وعززت بشكل مباشر السيولة المتاحة بالدولار وحسنت القدرة الشرائية للمواطنين.
هذه التدفقات المالية عززت السيولة بالدولار، وانعكست على سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي إذ شهدت الليرة تحسنًا بنحو 30 بالمئة، مع تذبذب محدود اعتبره المحافظ "ضمن حدود صحية"، وحمّل حصرية الإدارة السابقة للاقتصاد مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة السورية.
كذلك، ساهم رفع بعض العقوبات، حتى لو كانت جزئية، في عودة النظام المصرفي السوري نحو الاندماج التدريجي مع القطاع المصرفي العالمي، وفق ما أفاد الحاكم.
مؤشرات تقديرية
أثارت تصريحات حصرية جدلاً بين خبراء الاقتصاد في ظل واقع اقتصادي يعيش ارتفاعاً يومياً في أسعار السلع وينعكس سلباً على مستوى معيشة الأسر، ولا يتطابق مع ما تحدث به حاكم المركزي. فضلاً عن التداعيات الاقتصادية السابقة لسقوط النظام السوري.
تعليقاً على ذلك، قال الأكاديمي والمستشار الاقتصادي زياد عربش لـ "روزنة": إن مؤشرات المصرف المركزي "تقديرية" وغير رسمية، مشيراً في حديثه إلى أن أرقام المركزي قد تكون أكبر في حال جرى تقدير النشاط غير الرسمي بدقة. مردفاً أنه رغم ذلك فأن هذه الأرقام تعزز الثقة بالاقتصاد عندما تكتمل المنظومة الإحصائية في سوريا.
كذلك، فإن تراجع التضخم لم ينعكس وفق عربش على القدرة الشرائية، في ظل وقوع ثلثي السوريين تحت خط الفقر المدقع بسبب ارتفاع الأسعار المطلق والاعتماد على الواردات.
ووفق تقرير "البنك الدولي" (صدر في تموز 2025) ألحق الصراع الذي امتد 14 عاماً أضراراً بالغة بالاقتصاد السوري، منها انكماش إجمالي الناتج المحلي بشكل تراكمي بأكثر من 50% منذ عام 2010، وانخفاض نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي إلى 830 دولاراً أميركياً فقط في عام 2024، أي أقل بكثير من الحد الدولي للبلدان منخفضة الدخل.
وبحسب تقارير اقتصادية، بقيّ عجز الميزان التجاري مستمراً خلال العام الأول لسقوط النظام نتيجة ضعف القدرة الإنتاجية، ومحدودية الصادرات، واعتماد البلاد بشكل كبير على السلع والمنتجات المستوردة.
طلب على الدولار
زادت التحويلات المالية من الخارج الطلب على الدولار وقللت الضغط على احتياطات المركزي من العملة الصعبة، وفق عربش، مؤكداً أنها دعمت استقرار النظام المصرفي بعد إلغاء القيود السابقة، لكنها لم تُحسن سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي، وفق قوله.
ويرجع عربش فشل هذه التحويلات في دعم استقرار الليرة السورية إلى استهلاك معظمها في الإنفاق الأسري المباشر على الاحتياجات الأساسية (الغذاء السكن وغيرهما) دون القدرة على تحويلها إلى استثمارات طويلة الآجل.
وقال: "إن ضعف البنية المؤسسية والعقوبات الدولية أعاق الاستفادة الكاملة من هذه التحويلات بالتوازي مع انعدام الثقة بالنظام المصرفي.
استقرار مالي "سطحي"
الدكتور قاسم أبو دست - مختص في العلاقات الاقتصادية الدولية- يرى بأن هذه البيانات تفتقر إلى الشفافية الكاملة، و"لا نعلم طريقة استخراجها ووفق أية مؤشرات اقتصادية جزئية أم كلية"، كما قال لـ "روزنة".
ورغم مساهمة هذه التحويلات في استقرار الاقتصاد جزئياً، وفق أبو دست، إلا أنها لم تترجم إلى "تحسن ملحوظ في معيشة السكان إنما ساهمت في تعزيز السيولة بالقطع الأجنبي"، كما قال.
ويشرح أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية أن هناك فجوة بين المؤشرات الاقتصادية والواقع المعيشي لأسباب منها: ضعف الإنتاج المحلي واعتماده على الواردات، واستمرار فجوة سعر الصرف، وضعف الأجور مقابل الأسعار، إذ ارتفعت الرواتب بنسبة 200 بالمائة، لكن هذا الارتفاع لم يواكب تكاليف المعيشة.
وختم أبو دست حديثه بالقول: "إن هذه التحويلات أنقذت الاقتصاد من حالة الانهيار التام وحققت استقراراً مالياً "سطحياً" وفق وصفه، بينما فشلت في تحقيق تعافي للقدرة الشرائية التي تتطلب معالجة الأسباب الهيكلية وبناء قاعدة إنتاجية محلية وجذب استثمارات طويلة الآجل.
بينما يرى عربش أن التحويلات المالية ساهمت في دعم الاقتصاد بصفتها "شريان حياة" للأسر السورية، إذ غطت 90 بالمائة من الاحتياج الأساسي ومنعت تفاقم "التدهور المعيشي".
وأضاف، بأن تأثير تلك التحويلات كان محدوداً كونها ذهبت للاستهلاك غير الإنتاجي.
"تحسن اقتصادي محدود"
قدّر البنك الدولي في يوليو/تموز الفائت نمو الاقتصاد السوري بـ1% في 2025 بعد انكماش 1.5% في 2024 بسبب تحديات أمنية وسيولة وتعليق مساعدات. لكن تقديرات البنك الدولي "لا تعكس الواقع" وفق ما قال حصرية.
وبينما يتيح تخفيف العقوبات بعض الإمكانيات الإيجابية للنمو، إلا أن التحسن يبقى محدوداً، وفق تقرير "البنك الدولي" (صدر في حزيران 2025) والذي اعتبر أن تجميد الأصول الخارجية وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية لا يزالان يعيقان إمدادات الطاقة، والمساعدات الخارجية، والدعم الإنساني، فضلاً عن أنشطة التجارة والاستثمار.
دعم دولي: مليار دولار
في وقتٍ سابق، زار وفد من البنك الدولي وصندوق النقد سوريا في محاولة لتقديم مساعدة فنية لتقوية البيانات الاقتصادية، وإصلاح النظام الضريبي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي ودعم إعداد موازنة عام 2026.
كما أعلن البنك الدولي عن عن حزمة دعم فني وتمويلي بقيمة تقارب مليار دولار على ثلاث سنوات، تُخصّص لإصلاح المالية العامة وتحديث القطاعات الإنتاجية. لكنّ هذه المليارات ليست كافية في ظل ارتفاع تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية التي تُقدّر بنحو 216 مليار دولار، وفق ما قال أبو دست.
ويظهر الاقتصاد السوري، وفق "صندوق النقد الدولي" بوادر تعافٍ، وقد تمكنت السلطات السورية، رغم التحديات العديدة التي تواجهها، من اعتماد سياسة مالية ونقدية صارمة بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي". لكن الصندوق شدد على على ضرورة قيام الحكومة السورية الانتقالية بإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية التي تملكها الدولة والسعي لإقامة مشاريع استثمارية كبيرة مع القطاع الخاص، والالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة وضمان قيام وزارة المالية السورية بدور محوري في تقييم وضبط الالتزامات الطارئة.
يبقى أن أبرز تحول اقتصادي جرى بعد عام من سقوط النظام السوري السابق هو انتقال البلاد من نظام اشتراكي قائم على التحكم بالموارد والاستثمارات إلى نظام الاقتصاد الحر الذي يحتاج إلى استقرار سياسي وأمني واقتصادي حتى يمر هذا التحول بنجاح.
كذلك تمكنت الحكومة الانتقالية من رفع جزء كبير من العقوبات عن سوريا خلال عام، والعودة لنظام سويفت (SWIFT) العالمي لإعادة ربط البلاد بالنظام المالي العالمي. وقد يساهم الانخراط الإقليمي المتزايد خصوصًا من تركيا وبعض دول الخليج إلى جانب تخفيف العقوبات، وفق تقييم "البنك الدولي"، في دعم التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات، ما يوفر بعض الآفاق الإيجابية.
