تقارير وتحقيقات | 25 02 2025
روزنة
استنكر عدد من النشطاء السوريين من ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، ما وصفوه بإقصائهم عن مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في دمشق، وعدم دعوة ممثلين عنهم للمشاركة في فعالياته.
بيان الاستنكار نشره ناشطون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع انطلاق أعمال الورشات و"ندوات العمل" في قصر الشعب، وحصلت روزنة على نسخة منه.
الناشط الحقوقي، أحمد منيني، قال لـ"روزنة" إن المجموعة تضم عدداً من الناشطين ذوي الإعاقة المنتشرين في مناطق مختلفة من بينها الأردن وسوريا وأوروبا، دون وجود تشكيل تنظيمي لتجمعهم، مشيراً إلى أن بيانهم صدر باسم كأفراد.
اقرأ أيضاً: بدء ورشات الحوار الوطني السوري.. وغضب لاستثناء الرقة والحسكة إلكترونياً!
وأشار "منينة" إلى وجود كوادر وكفاءات حقوقية وأخرى من مختلف المجالات يمكنها المساهمة في تلك الاجتماعات والمؤتمرات.
وعبر عن أسفه من ما وصفه "قلة الوعي والإدراك" لدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ما يشكل عقبة يواجهونها في محاولتهم المشاركة.
وسبق أن نشر موقع روزنة سلسلة تقارير معمقة حول واقع ذوي الإعاقة في سوريا وأبرز التحديات التي يواجهونها في سوريا، إضافة إلى بيانات وشهادات مرتبطة بحقوقهم كما ينص عليها المبادئ العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
عن حق ذوي الإعاقة بالعمل في سوريا.. تحديات و"محاولة إخفاء طرف صناعي!"
رفض واستنكار
عبر الموقعون على بيان المجموعة عن رفضهم "القاطع لما وصفوه بـ"الإقصاء والتمييز الذي تمارسه اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم بالتمثيل في هذا الحدث المفصلي".
وأشاروا إلى أنهم يرفضون "عملية الإقصاء"، سواء بصفتهم ممثلين عن قضاياهم، أو كفاعلين في المجالات المختلفة كالقانون والسياسة والاقتصاد والتعليم والثقافة وغيره.
ودعا الناشط أحمد منيني عبر "روزنة" إلى تمثيلهم في جميع الفعاليات التي ستعقد مستقبلاً في سوريا، وإشراكهم عبر ممثل خاص عنهم في "اللجنة الدستورية".
اقرأ أيضاً: "الأيادي المبصرة".. مكفوفون بإدلب يواجهون التهميش بالفن والأمل
"انتهاك صارخ"
أضاف بيان المجموعة: "إن هذا الإقصاء لا يعكس فقط تجاهلاً للواقع السوري، بل يمثل انتهاكاً صارخاً للالتزامات الدولية التي يفترض أن تلتزم بها سوريا، وأبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)".
ونوه إلى أن الاتفاقية تنص حيث تنص في المادة الرابعة منها على الالتزام بضمان المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة، وفي المادة الخامسة على المساواة وعدم التمييز، وفي المادة 29 على حقهم في المشاركة السياسية وصنع القرار.
واعتبرت المجموعة أن "الإقصاء المتعمد" الذي تعرضوا له يشمل 28 في المئة من السوريين، مشيراً إلى أنهم اعتمدوا في تلك الإحصائية على "عدة تقارير عن النسبة المتوقعة بعد الحرب على الشعب السوري".
قد يهمك: واقع ذوي الإعاقة في شرق سوريا.. حقوق مفقودة ورعاية متواضعة
"الأقلية الأكبر في سوريا"
وصف البيان الأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم "الأقلية الأكبر" في سوريا، رافضين "التعامل معهم وكأنهم غير موجودين، في تجاهل تام للواقع الديموغرافي والإنساني".
وذكروا أنه وفق بيانات منظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن أكثر من 60 في المئة من الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا يواجهون تمييزاً ممنهجاً يمنعهم من المشاركة الفعالة في الحياة العامة والسياسية.
واعتبروا أن "هذا الإقصاء يشكل استمراراً لسلسلة طويلة من والانتهاكات التي يواجهونها منذ سنوات".
وبحسب البيان، فإن أية عملية حوار وطني تتجاهل "أكبر أقلية في المجتمع السوري تفقد مصداقيتها كإطار شامل يسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة".
اقرأ أيضاً: "الهاتف عصا للمكفوف".. التكنولوجيا جسر وصول لذوي الإعاقة في سوريا
مطالبات
طالب النشطاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري والحكومة بتصحيح "هذا الخطأ الجسيم فوراً عبر إشراك ممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة في أيّ حوارات وطنية قادمة، سواء بصفتهم مدافعين عن حقوق هذه الشريحة أو ضمن المجالات المختلفة التي ينشطون فيها".
وأضافوا مطالبتهم بتخصيص مساحة واضحة لمناقشة قضاياهم، وضمان إدماجهم في عمليات صنع القرار السياسي والاجتماعي، "بما يعكس التزاماً حقيقياً ببناء دولة قائمة على الحقوق والمساواة".
وكانت انتقادات مختلفة وجهت إلى اللقاءات الحوارية التي أجرتها "اللجنة التحضيرية" ومن بعدها الدعوات الموجهة إلى المشاركين، وطريقة توجيهها، وتوقيتها، وصولاً إلى انعقاد المؤتمر، وإسقاط محافظتي الرقة والحسكة من الرابط الإلكتروني للمشاركة عبر الإنترنت.
وفي ظل غياب قوائم رسمية بأسماء المشاركين بمؤتمر الحوار الوطني وآليات التمثيل وتوجيه الدعوات، لم يتسن لروزنة حتى ساعة نشر المادة التحقق من نسب تمثيل ذوي الإعاقة في النداوات الحوارية والمؤتمر الختامي.
