تقارير وتحقيقات | 27 11 2024
إيمان حمراوي
أوقفت السلطات اللبنانية، أمس الثلاثاء، تنفيذ قرار أصدرته مؤخراً ينص على ترحيل المنشق عن قوات النظام السوري، عمار صيرفي، بعد جهود حقوقية ومناشدات أطلقها ناشطون لإيقاف قرار الترحيل حفاظاً على حياته.
المحامي اللبناني، محمد صبلوح، الموكّل عن قضية الصيرفي، ومدير عام مركز سيدار للدراسات القانونية، أوضح لروزنة، أنّه حالياً أوقف ترحيل صيرفي ويجري دراسة ملفه.
واعتقل الصيرفي قبل أكثر من سبعة شهور بتهمة تزوير هوية، وفق محاميه، ومؤخراً صدر قرار بترحيله رغم علم السلطات بمدى خطورة ذلك على حياته، إضافة لكونه مطلوباً للنظام السوري ومعارضاً له.
وكان الصيرفي دخل لبنان عام 2013 بعد انشقاقه عن قوات النظام السوري، وهو مسجّل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع عائلته، المؤلفة من زوجته وأطفال الثلاثة.
ومع بداية 2011 انشق الآلاف عن قوات النظام السوري، من العسكريين وغيرهم ممن كانوا في الجيش رفضاً لسفك الدماء وقتل السوريين مع تصاعد القمع ضد الاحتجاجات السلمية.
يقول المحامي صبلوح، إنّه تقدم بكتاب إلى محكمة التمييز الجزائية في لبنان، في الـ 11 من الشهر الجاري، طالب خلاله بإيقاف ترحيل الصيرفي، نظراً لخطورة تعرّضه للتعذيب، وأحيل الكتاب إلى المدير العام للأمن اللبناني بشكل رسمي.
ورغم علم دائرة الأمن اللبناني بمدى خطورة الترحيل على حياته، أصدرت قراراً ينص على ترحيله وتسليمه إلى النظام السوري، وهو ما شكل صدمة على عائلته ووالدته الذين ناشدوا لإيقاف القرار وإنقاذ حياته قبل فوات الأوان، يقول صبلوح.
وسبق أن أكد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء إلياس البيسري أنه لن يجري ترحيل أي لاجئ يواجه خطر الموت في سوريا، وفق المحامي.
ويعتمد الأمن العام اللبناني في قرارات الترحيل على التواصل مع النظام السوري والسؤال فيما إذا كان الشخص المقرّر ترحيله إلى سوريا عليه أي مشكلات أمنية أم لا، "ينفي النظام السوري أن شخصاً ما مطلوب لديه، لكن عند ترحيله ودخوله الحدود السورية يجري اعتقاله" يوضح صبلوح.
وفي حال إلغاء قرار الترحيل، يمنح الأمن العام اللبناني، الشخص بطاقة إقامة خضراء تمدد شهرياً لحين تسوية أمره، كأن يسعى لتأمين سفر إلى خارج لبنان، أو عبر التواصل مع الأمم المتحدة لتأمين حمايته.
"هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية" ترفض القرار
بدر جاموس رئيس الهيئة، رفض في منشور عبر فيسبوك، قرار الترحيل القسري الذي أصدرته السلطات اللبنانية بحق السوري المنشق عمار صيرفي إلى سوريا.
ودعا إلى حماية صيرفي والتراجع الفوري عن قرار ترحيله، وضمان احترام حقوق اللاجئين السوريين في لبنان، مطالباً مدير الأمن العام اللبناني، بوقف القرار، وحمل في ذات الوقت السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حياته وما قد يواجهه من مخاطر مثل الاعتقال والتعذيب في حال ترحيله قسرياً.
كذلك أطلق ناشطون سوريون حملة تضامنية مع عمار صيرفي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبوا الحكومة اللبنانية بإيقاف قرار الترحيل.
قرارات ترحيل سابقة واعتقالات
وأواخر العام الفائت أعلنت الحكومة اللبنانية تسلّمها قاعدة بيانات اللاجئين السوريين من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسط وصف جهات حقوقية للخطوة بأنها "سابقة خطيرة تهدّد حياة اللاجئين السوريين وأمنهم"، متّهمين الأمن اللبناني بعدم حماية اللاجئين وارتكاب انتهاكات خطيرة بحقهم.
وسبق أن أصدر الأمن اللبناني أمراً بترحيل، جمعة لهيب، المعتقل السابق لدى قوات النظام السوري، رغم أنه مستوفٍ لكل الشروط القانونية من أجل تثبيت الإقامة، وفق قوله لروزنة، وأطلق ناشطون سوريون حملة تضامنية لإلغاء قرار ترحيله، وسط عدم تجاوب من مفوضية اللاجئين رغم التواصل معها من قبل العديد من الحقوقيين.
لبنان: حملة لمنع ترحيل معتقل سوري سابق.. و"المفوضية غائبة"!
وخلال السنوات الماضية، عملت السلطات اللبنانية على اعتقال سوريين من خلال مداهمات المنازل أو في المخيمات و في الساحات والأماكن العامة، لأسباب مختلفة أبرزها عدم تمكن البعض من استخراج أوراق رسمية تبرر وجودهم في لبنان، وفق تقارير حقوقية وإعلامية.
ويعاني العائدون أو المرحلون إلى سوريا، ولا سيما المطلوبين سابقاً أو المعتقلين، من خطر الاختفاء القسري أو الاعتقال والموت تحت التعذيب.
وبحسب مركز "وصول" لحقوق الإنسان، انقطعت أخبار قرابة 120 شخصاً رحلته السلطات اللبنانية خلال العام الماضي منذ اعتقالهم على الجانب السوري، ووثق عدداً من الحالات لمنشقين تعرضوا للتعذيب حتى الموت بعد ترحيلهم.
ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها، أواخر تشرين الأول الفائت، اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصاً، بينهم سيدة، ومقتل أحدهم جراء التعذيب على يد قوات النظام داخل المعتقل خلال الفترة من 23 أيلول وحتى 25 تشرين الأول الجاري.
كذلك وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الصادر في 30 تشرين الأول الفائت، وفاة سوريين اثنين عام 2024 في ظروف مريبة، كان قد جرى ترحيلهما من لبنان وتركيا إلى سوريا عام 2023 وجرى اعتقالهما على يد حكومة النظام السوري، بينما لا يزال هناك اثنان آخران اعتقلا في لبنان مخفيين قسرياً منذ تسليمهما لحكومة النظام في كانون الثاني وتموز.
قد يهمك: "هيومن رايتس": "وفيات مريبة لسوريين عائدين من لبنان أثناء اعتقالهم"
وتؤكد منظمة "هيومن رايتس" أن سوريا لا تزال غير آمنة للعودة، وطالبت من الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين توقيف أي عمليات عودة قسرية أو بدون احترام الإجراءات الواجبة أو أي خطة لتسهيل مثل هذه العودة.
