معلومات يجب أن تعرفها عن محكمة العدل الدولية

يتردد اسم "محكمة العدل الدولية" مؤخراً، بعد الدعوى القضائية التي تقدمت بها كل من هولندا وكندا ضد النظام السوري، بشأن "مزاعم التعذيب" بحق سوريين، الموجهة للنظام منذ عام 2011.

وسنحاول الإضاءة هنا على أهم النقاط المتعلقة بمحكمة العدل الدولية، وآلية عملها، ودورها في فض النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

محكمة العدل الدولية

تزامن الإعلان عن تأسيس محكمة "العدل الدولية" مع انتهاء "الحرب العالمية الثانية" عام 1945، إلا أنها لم تبدأ أعمالها إلا في العام اللاحق، ولتستقبل أول قضية في أيار 1947، من قبل بريطانيا ضد ألبانيا، بشأن حوادث في قناة كورفو،  والتي أصدرت حكماً تدفع بموجبه ألبانيا مبلغ 844 ألف جنيه استرليني لبريطانيا، أي ما يعادل 20 مليون جنيه استرليني في عام 2006..

اقرأ أيضاً: هولندا وكندا تقاضيان النظام السوري في محكمة العدل الدولية

تقدّم محكمة العدل الدولية، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، نفسها بأنها "الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة. وتتولى المحكمة الفصل طبقاً لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة".

وفي الفصل الـ 14 من ميثاق الأمم المتحدة، والمخصص للحديث عن محكمة العدل الدولية، ووفق المادة 93 منه، "يعتبر جميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية".

وبناء على ما نصت به المادة 94 من الميثاق، "يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها".

وفي حال امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه الحكم الصادر عن المحكمة، فللطرف الآخر الحق في أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، "إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم".

ويتكون النظام الأساسي للمحكمة من 4 فصول تحتوي على 70 مادة، تحدد هيكلية المحكمة وآلية انتخاب أعضائها واختصاصها والإجراءات المتبعة فيها، إضافة إلى الفتاوى.

الهيكلية والآلية

تتألف المحكمة من 15 قاضياً، تنتخبهم "الجمعية العامة للأمم المتحدة" و"مجلس الأمن"، لمدة تسع سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء.
 
يُنتخب ثلث الأعضاء كل 3 سنوات. ولا يسمح بتواجد قاضيين يحملان نفس الجنسية، وفي حال توفي أحد القضاة الأعضاء، يُعاد انتخاب قاض بديل يحمل نفس جنسية المتوفي، فيشغل كرسيه حتى نهاية فترته.
 
ويحق للأطراف المتنازعة أن يمثلها في المحكمة وكلاء ومستشارون ومحامون.
 
وبحسب المادة 58 من لائحة محكمة العدل الدولية تحدد المحكمة الترتيب الذي تستمع به إلى الأطراف، وطريقة عرض الأدلة واستجواب الشهود والخبراء، وعدد المستشارين والمحامين الذي يتكلمون باسم كل طرف من الأطراف، وذلك بعد التحقق من وجهات نظر الأطراف.
 
وتشير المادة 59 من اللائحة إلى السماح بأن تكون جلسات المحكمة علنية، إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك أو طلب الأطراف عدم السماح بحضور الجمهور. ويجوز أن يتعلق هذا القرار أو الطلب بالجلسات كلها أو بجزء منها.
 
تكون جلسات المحكمة علنية، إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك أو طلب الأطراف عدم السماح بحضور الجمهور. ويجوز أن يتعلق هذا القرار أو الطلب بالجلسات كلها أو بجزء منها، ويجوز أن يصدرا في أي وقت.
 
عندما تنتهي المحكمة من مداولاتها وتعتمد حكمها، يخطر الأطراف بموعد النطق به، حيث يتم النطق بالحكم في جلسة علنية تعقدها المحكمة، ويصبح الحكم ملزماً للأطراف اعتباراً من يوم النطق به.

قضايا معروضة على المحكمة

قضايا مختلفة وصلت إلى محكمة العدل الدولية، من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تتضمن ادعاءات من دول ضد أخرى تعتبر أنها خرقت القانون الدولي.

وفي انتظار عقد الجلسة الأولى المقدمة من هولندا وكندا ضد النظام السوري، هناك عدد من القضايا المعروضة على المحكمة، منها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، التي تقدمت بها فلسطين ضد الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018، والتي لم يصدر فيها حكم حتى الآن.

وتقدمت أوكرانيا ضد روسيا بادعاءات حول ارتكاب الأخيرة "جرائم الإبادة الجماعية"، أثناء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا في شباط 2022 والتي أصدرت حكماً منتصف آذار من نفس العام، "يقضي بأن توقف روسيا عملياتها في أوكرانيا فوراً".

الفرق بين "العدل الدولية" و"الجنائية الدولية"

كثيراً ما يتم الخلط بين محكمتي "العدل الدولية" و"الجنائية الدولية"، إلا أن كلاً منهما تعتبر محكمة مستقلة عن الأخرى ولكل منهما اختصاصها، على الرغم من وجود مقريهما في مدينة لاهاي الهولندية.

قد يهمّك: بطلب من دمشق.. العدل الدولية تؤجّل أوّل جلسة ضد النظام السوري

وبحسب الأمم المتحدة فإن المحكمة "الجنائية الدولية"، تحاكم الأفراد، في حين تمثّل محكمة "العدل الدولية" جهاز الأمم المتحدة الرئيس المعني بتسوية المنازعات بين الدول. 

تختص "الجنائية الدولية" في محاكمة الأفراد في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.

وفي الوقت الذي تتبع فيه محكمة "العدل الدولية" للأمم المتحدة، وتعتبر مؤسسة من مؤسساتها، فإن المحكمة "الجنائية الدولية" لا تتبع للأمم المتحدة، وتعتبر هيئة مستقلة مهمتها محاكمة الأفراد على الجرائم التي تندرج في اختصاصها، دون حاجة إلى تكليف خاص بذلك من الأمم المتحدة. 

 يشار إلى أنه في تسعينيات القرن الماضي، وبينما كانت تناقش الأمم المتحدة وضع نظام أساسي للمحكمة "الجنائية الدولية"، شهد العالم ارتكاب جرائم وصفتها بـ"البشعة" في إقليم يوغوسلافيا السابقة وفي رواندا، ما دفع مجلس الأمن لإنشاء محكمة خاصة لكل حالة منهما على حدة، فشكّل محكمة يوغوسلافيا عام 1993، ورواندا عام 1994.