بطلب من دمشق.. العدل الدولية تؤجّل أوّل جلسة ضد النظام السوري

أعلنت محكمة العدل الدولية، تأجيل جلسة الاستماع الأولى، في الدعوى التي رفعتها كندا وهولندا ضد النظام السوري "بشأن مزاعم التعذيب"، والتي كانت مقررة في شهر تموز الجاري إلى شهر تشرين الأول المقبل.

وقالت المحكمة في بيان لها، نشر على تويتر، اليوم السبت، "تؤجل جلسات الاستماع بشأن طلب كندا وهولندا في قضية سوريا إلى 10 و11 من تشرين الأول المقبل".

وأوضحت محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، إنها قررت تأجيل الجلسة المقررة في الـ 19 من تموز إلى تشرين الأول بعد أن نظرت في حجج الطرفين، وطلب سوريا بالتأجيل.
 

وقبيل منتصف حزيران الفائت، أعلنت محكمة العدل الدولية، ومقرها في مدينة لاهاي بهولندا، أن كلاً من هولندا وكندا ستحيلان النظام السوري إلى المحكمة الدولية "بشأن مزاعم التعذيب".

ونقلت وكالة "رويترز" بيان المحكمة الدولية الذي قالت فيه إن كلاً من هولندا وكندا تدعيان على النظام السوري لأنه ارتكب "انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداءً من عام 2011 على الأقل"، مطالبتين "باتخاذ تدابير طارئة لحماية أولئك المعرضين لخطر التعذيب".

اقرأ أيضاً: سوريون يروون شهادات عن جرائم حرب.. جريمة التضامن ليست الوحيدة

وأكدت الحكومة الهولندية في بيان لها، أنها بالتعاون مع كندا، ستتقدم بدعوى ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية، "بتهمة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق سكانها. هذه هي الخطوة التالية في عملية تستدعي مسؤولية الدولة بدأت في سبتمبر 2020".

وبررت هولندا خطوتها بامتلاكها "أدلة كثيرة تثبت أن سوريا ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المواطنين السوريين على نطاق واسع. وأنه تم جمع هذه الأدلة من قبل هيئات مختلفة، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، وهي هيئة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا".

وتأتي الخطوة، بحسب نص البيان في "محاولة لإجبار سوريا على الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، التي تعد سوريا نفسها دولة طرفاً فيها"، وأنه تم إخطار النظام السوري بهذا القرار، عبر مذكرة دبلوماسية من الممثل الدائم لهولندا لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وصدّقت دمشق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 2004، وتعهدت باحترامها.

وأواخر تشرين الأول عام 2022، كشف تقرير لـ"المركز السوري للعدالة والمساءلة" عما وصفه باتباع النظام السوري "سياسة دولة ممنهجة" لطمس الأدلة على جرائم حرب ارتكبها.

ومع التقارير الدولية المتكررة شهرياً وسنوياً حول تورط النظام السوري في ممارسة التعذيب بحق سوريين، خرج مجلس الشعب بقانون يقر تجريم التعذيب، في آذار عام 2022، فيما تؤكد جهات حقوقية دور الأجهزة الأمنية في تكريس أساليب عنف تصفها بالوحشية.

وتعتبر محكمة العدل الدولية بأنها الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، ومقرها مدينة لاهاي بهولندا، وتتولى الفصل طبقاً لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وللمحكمة دور مزدوج في حل النزاعات القانونية التي تحيل إليها الدول وفقاً للقانون الدولي، وتقديم فتاوى في المسائل القانونية المحالة إليها من قبل أجهزة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المخولة.