مالك الحافظ - روزنة|| قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفيث، خلال حديث خاص لـ "روزنة" أن حِزَماً من العقوبات على الأفراد والشركات التي تدعم النظام السوري بات كثيراً منها جاهزاً للتنفيذ ضمن إطار عقوبات قانون "قيصر".
وأشارت المتحدثة الإقليمية في السياق ذاته إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على الأفراد والشركات التي تدعم النظام السوري وتعرقل التوصل إلى حل سلمي وسياسي للنزاع في سوريا، وفق قولها.
هذا ويأتي حديث غريفيث في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بعد ظهر اليوم الأربعاء، دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن كل من بشار الأسد وزوجته (أسماء الأخرس) من بين الشخصيات التي طالتها عقوبات واشنطن في حزمتها الأولى إلى جانب 39 شخص و كيان آخرين.
وأشار بيان الخارجية إلى أن من بين الأسماء التي شملتها العقوبات أيضاً كل من، ماهر الأسد، و الفرقة الرابعة التي يتولاها، والقياديين فيها، غسان علي بلال وسامر الدانة، إلى جانب؛ محمد حمشو، أسماء بشرى الأسد (شقيقة بشار)، ومنال الأسد، وأحمد صابر حمشو، وعمرو حمشو، وعلي حمشو، ورانيا الدباس، وسمية حمشو.
المسار السياسي هو الخيار الوحيد
وبالعودة إلى حديث غريفيث لـ "روزنة" فقد لفتت إلى أن "الكثير من الإدراجات الإضافية على لوائح العقوبات (بات) جاهزا للتنفيذ". حيث أشارت إلى اشتمال "قانون قيصر" على عقوبات إجبارية وحظر سفر إلى الولايات المتحدة للأشخاص الأجانب؛ الذين يوفرون أشكال مختلفة من الدعم للنظام السوري أو لكبار الشخصيات السياسية ضمن النظام.
اقرأ أيضاً: قانون "قيصر"... رقعة شطرنج أميركية لإقصاء الأسد و إيران؟
كذلك تستهدف أحكام العقوبات الأخرى في القانون من يوفرون الدعم "للمرتزقة والجهات الفاعلة الأجنبية" في سوريا، والتي تديم النزاع للنظام وحلفائه أو بالنيابة عنهم، وكذلك من يدعمون أو يشاركون في أنشطة إعادة إعمار أو في التسبب بنزوح سوريين أبرياء أو اعتقالهم، محذرة بأن العقوبات أيضاً ستطال أي شخص يتعامل مع شخص خاضع للعقوبات الأميركية.
وتابعت مشيرة إلى أن الخيار الوحيد أمام النظام السوري هو الدخول في المسار السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، و إلا فسيتم حرمانه من تمويل إعادة الإعمار وفرض عقوبات ضده وداعميه.
ماذا عن روسيا؟
وحول ما إذا كانت عقوبات "قيصر" دافعاً لتحسين وضع التفاهمات بين موسكو وواشنطن، بحيث تتجه روسيا لتفعيل الحوار الجاد مع الولايات المتحدة على أساس عقد اتفاق سياسي ما لتنفيذ القرار الأممي 2254، وإذا ما كانت ترى واشنطن ذلك قابلاً للتحقيق، ترد غريفيث بالقول "ينبغي أن يكون ثمة تفاهم واحد فقط... إن الولايات المتحدة ملتزمة بالضغط على النظام السوري سياسيا واقتصاديا إلى حين تحقيق تقدم لا رجعة فيه في المسار السياسي، كما نسعى إلى تحقيق المساءلة بالنيابة عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد، بما في ذلك استخدامه للأسلحة الكيماوية".
قد يهمك: تفاهمات روسية أميركية قبل تطبيق عقوبات قانون قيصر؟
وتابعت بأن "تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، (يُمثل) السبيل الوحيد لضمان مستقبل أفضل للشعب السوري واستقراره، فأعمال روسيا والنظام الإيراني ونظام الأسد المزعزعة للاستقرار تُعرقل التوصل إلى حل سياسي... ينبغي أن يلتزم نظام الأسد وحلفاؤه بوقف إطلاق نار على مستوى البلاد و يقبلوا بتحقيق رغبة الشعب السوري الذي يطالب العيش بسلام بدون تفجيرات مُستهدفة، و هجمات بالكلور وبراميل متفجرة واعتقال تعسفي وتجويع، الشعب السوري يستحق أن يعيش بدونها".
النفوذ الإيراني في مواجهة "قيصر"
وفي معرض إجابتها على سؤال "روزنة" بخصوص اعتبار أن بدء تنفيذ العقوبات سيكون بحال من الأحوال آلية ناجعة للضغط على النفوذ الإيراني في سوريا، أوضحت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية بأن الولايات المتحدة ملتزمة برؤية كافة العناصر العسكرية الإيرانية والخاضعة للقيادة الإيرانية تغادر سوريا، "نحن نقصد بذلك كافة أنحاء سوريا... لا يمكن أن نسمح لإيران باستغلال علاقاتها المزعزعة للاستقرار مع الجهات الفاعلة الخبيثة في سوريا ودول أخرى لبناء محاور نفوذ طويل الأمد في المنطقة".
اقرأ أيضاً: سياسة جديدة لتطويق النفوذ الإيراني في المنطقة… ما خطواتها في سوريا؟
ولفتت غريفيث إلى مواصلة واشنطن حملة الضغط الاقتصادي والسياسي التي تقودها بتعاون كامل مع الدول "مماثلة التفكير في مختلف أنحاء العالم، والتي تسعى أيضا إلى وضع حد للنزاع السوري الكارثي، فيما نواصل حملة الضغط الأقصى التي نقودها على إيران إلى حين تغيير سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة".
مناطق "الإدارة الذاتية" بوابة للالتفاف على "قيصر"؟
تُراهن واشنطن على إطباق الخناق على النظام في دمشق، فيما إذا تم تنفيذ تلك العقوبات المشددة على التعاملات الاقتصادية للنظام وكل من يتعاون معه من حلفائه (دول، هيئات، أفراد) ما يعني أن خيارات دمشق قد تكون معدومة في مواجهة "قساوة قيصر".
في حين قد تتجه الأنظار في سياق مواز إلى ما أعلنت عنه واشنطن في وقت سابق، حول استثناء مناطق شمال شرقي سوريا من عقوبات "قيصر"، والتساؤل فيما إذا كانت هذا المناطق ستكون متنفساً للنظام خلال الفترة المقبلة.
الولايات المتحدة كانت ردت على طلب سابق من "الإدارة الذاتية" الكردية (سلطة الأمر الواقع في مناطق شمال شرق سوريا) يدعوها لتستثني المناطق الواقعة تحت سيطرتها من إجراءات تطبيق قانون "قيصر"، حيث قال مستشار التحالف الدولي، السفير الأمريكي وليام روباك، نهاية الشهر الفائت، إن عقوبات "قيصر الاقتصادية على سوريا لن تستهدف مناطق شمال شرقي سوريا أو الشعب السوري بل ستستهدف النظام السوري فقط".
قد يهمك: قانون "قيصر" ينتظر التطبيق… عقوبات قاسية لأهداف واسعة
وطلبت "الإدارة الذاتية"، من المجتمع الدولي عدم شملها بالعقوبات الاقتصادية بعد تفعيل قانون "قيصر". معتبرة أن تأثير "قيصر" سيكون على كل المناطق السورية، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرتها، "كون التعاملات مع الداخل السوري قائمة وتتأثر بهذه العقوبات كل القطاعات".
وحول هذا الشأن شددت غريفيث على أن "العقوبات ذات الصلة بسوريا التي تفرضها الولايات المتحدة مصممة لمنع بشار الأسد ونظامه من إساءة استخدام النظام المالي الدولي وسلسلة التوريد الدولية لمواصلة ترويع الشعب السوري… ننوي أيضا حرمان نظام الأسد وشركائه من الاستفادة من الحرب التي شنها النظام بنفسه على الشعب السوري، لقد وفرنا استثناءات للمساعدات الإنسانية في مختلف المناطق السورية منذ بدء فرض عقوباتنا على نظام الأسد، وما زلنا ملتزمين بضمان تمكن المدنيين الذين يعيشون في مختلف أنحاء سوريا من تلقي الدعم الإنساني من المجتمع الدولي".
الحركة التجارية على الطريق الدولي "M4"
سعت روسيا مؤخراً لتفعيل الطريق الدولي "M4" وإعادة الحركة التجارية عليه بأسرع وقت، من خلال التعاون والتفاهم مع تركيا، وذلك في رغبة روسية بالاستفادة من الخط التجاري في النقل بين مناطق الشرق السوري (نفوذ الإدارة الذاتية) و مناطق سيطرتها في الساحل وكذلك في الجنوب السوري.
وفيما يتعلق بهذا الصعيد وفيما إذا كانت مناطق الشمال الغربي من سوريا (يمر من خلالها أيضاً الطريق M4) التي تسيطر عليها تركيا، ومن خلال التفاهم مع روسيا أن تكون الحركة على هذا الطريق رئة أخرى للنظام، علّقت غريفيث على ذلك بالقول "سنقود حملة الضغط الاقتصادي والسياسي خاصتنا ضمن إطار تعاون كامل مع الدول مماثلة التفكير في مختلف أنحاء العالم، والتي تسعى إلى وضع حد للنزاع السوري الكارثي. وكما سبق وقلنا، أي جهة تتعامل مع نظام الأسد أو مع فرد خاضع للعقوبات تعرض نفسها للعقوبات هي الأخرى".