أكدت الولايات المتحدة الأميركية دعمها دبلوماسياً ولوجستياً للقصف الإسرائيلي على مواقع إيرانية في سوريا، وشددت على وجوب خروج جميع القوات الأجنبية من البلاد، باستثناء القوات الروسية.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، لصحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم السبت، إن بلاده تدعم بكل الطرق الممكنة الغارات الإسرائيلية ضد إيران في سوريا، وإن على القوات الأجنبية التي لم تكن موجودة قبل عام 2011، بما فيها التركية والإيرانية والأميركية عدا الروسية، الخروج من سوريا.
وأوضح جيفري أن السياسة الأميركية تتمحور حول مغادرة القوات الإيرانية للأراضي السورية، جنباً إلى جنب مع القوات العسكرية الأجنبية الأخرى التي دخلت سوريا منذ عام 2011، وهذا يشمل القوات الأميركية، والإسرائيلية والتركية.
أما عن القوات الروسية قال جيفري إن القوات الروسية دخلت الأراضي السورية قبل عام 2011، وبالتالي فإنهم مستثنون من ذلك، وأضاف إن كان هناك من حل سياسي على أساس زوال التهديدات التي تواجهها كل من إسرائيل وتركيا من الأوضاع الراهنة في سوريا، سيكونان على استعداد لمغادرة البلاد وعودة الأمور على طبيعتها، وذلك يعني مغادرة القوات الموالية لإيران في سوريا.
المحلل السياسي المتخصص بالشأن الروسي، الدكتور محمود الحمزة، قال لـ"روزنة" حول تصريح جيفري، إن هناك تفاهماً روسياً أميركياً عاماً حول مستقبل سوريا، وإن التدخل العسكري الروسي في البلاد كان منذ البداية بضوء أخضر أميركي، رغم الانتقادات المتبادلة على الإعلام بين الطرفين والتي تشوّه من الحقيقة.
وأشار الحمزة إلى أن إسرائيل أيضاً جزء من الاتفاق الروسي الأميركي، وما يثبت ذلك القمة الأمنية الثلاثية التي جرت بين إسرائيل وروسيا وأميركا منذ أكثر من عام في القدس، والتي كانت قبل انعقاد مؤتمر قمة العشرين في اليابان عندما التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويرى المحلل السياسي أنّ دور أميركا في سوريا كان من خلال إدارة الأزمة، وعدم سماحها لأحد بالانتصار، والحفاظ على وجود الحرب والقتال والتدمير بشكل دائم، وكانت روسيا وسيلة أميركا بتنفيذ تلك الجرائم، فهي باعتقاده متورطة في حربها بسوريا بدافع أميركي.
ويردف: "إن هناك توزيع حصص بين واشنطن وموسكو في سوريا، حيث تعطي الولايات المتحدة لروسيا جزء أساسي من سوريا تشرف عليه، وقد يكون لروسيا دور أكبر، حيث تلعب القيادة الروسية دور المخدّم للمصالح الأميركية والإسرائيلية في المنطقة، وما يؤكد ذلك أن إسرائيل تقصف المواقع الإيرانية بكل حرية، ولا أحد يعترض، ويُعتبر هذا نقطة من نقاط التفاهم، وهي ضرب المواقع الإيرانية في سوريا، لأن هذا طلب إسرائيلي، تدعمه واشنطن علناً، بينما تدعمه موسكو ضمناً".
وباعتقاده أن التحالف العسكري الإيراني انتهى مع انتهاء المعارك، والآن دور معركة السلام، وبناء الاقتصاد وإعادة الإعمار، والتمويل الذي لن يحدث بدون ضرب إيران، وبدون الضغط على النظام السوري وإحداث تغييرات سياسية، وبالتالي فإن الروس سيستمرون في مهمتهم في سوريا بناء على ضوء أخضر أميركي.
اقرأ أيضاً: للمرة الثانية خلال أسبوع... قصف إسرائيلي يطال جنوبي سوريا
وأشار جيفري إلى أن "إيران تملك مواطئ أقدم شديدة الرسوخ في سوريا وداخل المجتمع السوري، لكن دولاً عربية كثيرة لن تكون على وفاق أبداً مع بشار الأسد، يمكنهم الزعم بأنهم يستطيعون النأي به بعيداً عن المدار الإيراني، لكن هذا غير ممكن على الإطلاق".
واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، و للمرة الرابعة خلال الشهر الفائت، مواقع لقوات النظام وإيران في سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ القصف استهدف مواقع قوات النظام السوري وإيران في منطقة تل أحمر وريف معرية غربي درعا، ومنطقة تل الأحمر الغربي في القنيطرة قرب الحدود الإدارية مع درعا.
كما استهدف القصف الإسرائيلي الإثنين الماضي مواقع ومقرات تابعة للقوات الإيرانية و"حزب الله" اللبناني، ضمن المنطقة الممتدة من الكسوة حتى صحنايا في ريف دمشق الجنوبي الغربي، ما أسفر عن مقتل 4 إيرانيين و3 مدنيين بينهم طفل، وفق المرصد السوري.
اقرأ أيضاً: توافق روسي أميركي على إنهاء "هيئة تحرير الشام"
من جهة أخرى قال جيفري إنّ بلاده ستواصل فرض العقوبات على حكومة النظام السوري حتى قبوله بالحل السياسي.
ولفت إلى أنّ العقوبات الاقتصادية تزيد من سوء الأوضاع على دائرة الشخصيات المقرّبة للغاية من رئيس النظام السوري بشار الأسد، وهذا ما يحاولون الوصول إليه دائماً، مؤكداً أن تلك الشخصيات لا مستقبل واضح أمامها في حال استمرارها بدعم وتأييد الأسد، وحري بها ممارسة الضغوط من أجل الانتقال السياسي.
وكان مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيف بوريل، أكد مطلع الشهر الفائت دعم بروكسل لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى تخفيف العقوبات المفروضة على بعض البلدان ومنها سوريا، في ظل جائحة "كورونا".
وقال بوريل، عقب اجتماع عقد في بروكسل لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المفوضية، أنهم بحثوا ضرورة منع عرقلة العقوبات لعمليات الإيصال العاجلة للمعدات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس "كورونا".
اقرأ أيضاً: أُسوةً بالاتحاد الأوروبي… هل تُخفف واشنطن العقوبات المفروضة على دمشق؟
ولعل أبرز وأثقل العقوبات الأميركية على دمشق، يتمثل بقانون "قيصر" الذي وقًعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية كانون الأول الماضي، إلا أن القانون قد لا يدخل حيز التنفيذ أو يتم تأجيله لاعتبارات أشارت إليه بنود إجرائية متعلقة بالقانون.
"العقوبات المُحدّدة في القانون هي؛ تجميد الأصول المالية، منع دخول الأراضي الأميركية، إلغاء التأشيرات، لكن المهل المحددة لتنفيذه تصل إلى 9 أشهر وهذا يعطي انطباع على أن القانون مجرد ورقة ضغط قد تُفعّل وقد لا تفعّل… مهلة نفاذ القانون 180 يوماً من تاريخ صدوره، وهناك بعدها مهلة 90 يوماً لوزير الخزانة الأميركي لتقديم تقرير أسباب فرض العقوبات على البنك المركزي السوري، كما أن للرئيس الأميركي صلاحية طي أي عقوبات قد تفرض بموجب هذا القانون" وفق ما أوضح المحامي عبد الناصر حوشان لـ"روزنة".