مالك الحافظ - روزنة|| أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيف بوريل، دعم بروكسل لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى تخفيف العقوبات المفروضة على بعض البلدان ومنها سوريا، في ظل جائحة "كورونا".
وقال بوريل، عقب اجتماع عقد يوم أمس الجمعة في بروكسل لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المفوضية، أنهم بحثوا ضرورة منع عرقلة العقوبات لعمليات الإيصال العاجلة للمعدات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس "كورونا".
وأشار إلى تحضير التكتل الأوروبي لبيان مشترك يدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وعبّر بوريل عن أمله بأن يحظى الإعلان الجاري تحضيره بالدعم الكافي، لافتاً إلى أن أوروبا ترى أن العقوبات تساهم في تفاقم أخطار تفشي الوباء خاصة في البلدان التي تشهد صراعات مثل سوريا، وأوضح: "في بعض البلدان، مثل سوريا، يمكن أن يتم تصعيد التأثير السلبي من فيروس كورونا نظرا للنزاعات التي تجري هناك، لهذا السبب نؤيد بشكل كامل جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تنسيق رد عالمي مشترك على الجائحة، كما ندعم دعوته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في كافة أنحاء العالم".
وفي وقت ترتفع فيه التوقعات لتصل إلى حد احتمالية تدهور كارثي للاقتصاد السوري خلال الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتردية، وسط مشاكل كبيرة تحاصره ليس أولها انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، ولن يكون آخرها جائحة "كورونا" التي تسببت في إغلاق حدود دول الجوار مع دمشق حتى إشعار آخر؛ ما أوقف مختلف الأعمال الاقتصادية بمختلف أدواتها. فقد أعرب نائب وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، يوم الاثنين الفائت عن أمله في أن يقود خطاب أرسلته 8 دول -مؤخراً- إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى وقف العقوبات الأميركية على دمشق.
اقرأ أيضاً: “قيصر” والعدالة الأمريكية.. هل ينهيان النزاع السوري؟
ووقّع المندوبون الدائمون لدول "روسيا، والصين، وسوريا، وكوبا، وكوريا الشمالية، وإيران، ونيكاراغوا وفنزويلا" على خطاب موجه إلى غوتيريش، مطالبين بضرورة رفع العقوبات الأميركية في ظل معاناة المجتمع الدولي في سبيل احتواء فيروس "كورونا" المستجد.
ولعل أبرز وأثقل العقوبات الأميركية على دمشق، والمتوقع تنفيذها خلال شهرين، يتمثل بقانون "قيصر" الذي وقًعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية كانون الأول الماضي، إلا أن القانون قد لا يدخل حيز التنفيذ أو يتم تأجيله لاعتبارات أشارت إليه بنود إجرائية متعلقة بالقانون.
وعقب التصديق على القانون من قبل ترامب، كان يُنتظر من الرئيس وضع اللوائح التنفيذية له، ثم تليها مرحلة إجراء التحقيق والتحريات بخصوص نشاطات عدة داخل أجهزة النظام، أو حركة حلفائه خلال فترة 180 يوماً، ومن ثم طرح العقوبات المقررة.
متى يتم تفعيل قانون قيصر؟
المحامي عبد الناصر حوشان أشار إلى أن "العقوبات المُحدّدة في القانون هي؛ تجميد الأصول المالية، منع دخول الأراضي الأميركية، إلغاء التأشيرات، لكن المهل المحددة لتنفيذه تصل إلى 9 أشهر وهذا يعطي انطباع على أن القانون مجرد ورقة ضغط قد تُفعّل وقد لا تفعّل… مهلة نفاذ القانون 180 يوماً من تاريخ صدوره، وهناك بعدها مهلة 90 يوماً لوزير الخزانة الأميركي لتقديم تقرير أسباب فرض العقوبات على البنك المركزي السوري، كما أن للرئيس الأميركي صلاحية طي أي عقوبات قد تفرض بموجب هذا القانون".
وأشار في حديثه لـ "روزنة" إلى "القانون هو ورقة ضغط وعقوبة تلوّح بها أميركا ضد الروس أولاً، ثم النظام والصين الذين يدعمون النظام".
في حين اعتبر رئيس المجلس السوري الأمريكي أن "قانون قيصر" فيما يتعلق بشأن العقوبات الاقتصادية، قانوناً شديداً، فهو بحسب وصفه أشد من أية عقوبات تم فرضها على النظام السوري خلال السنوات السابقة.
قد يهمك: قانون قيصر… ضربة أميركية قاضية ضد روسيا؟
وأضاف خلال حديثه لـ "روزنة" بأن "أي مساعدة اقتصادية للنظام السوري من شركات أو دول أو أشخاص يمكن أن ينطبق عليهم القانون، تفرض عليهم المقاطعة من قبل الحكومة الأميركية"، وأوضح "ليس هناك شركة في العالم تريد أن تكون تحت عقوبات اقتصادية أميركية، هذا مستحيل… مهما كان مقدار أرباحهم في سوريا و لكن لن يكون ذلك مُسوّغاً يدفعهم لمواجهة العقوبات الأميركية".
الباحث الاقتصادي، فراس شعبو، قال خلال حديث لـ "روزنة" أن النظام يحاول الاستفادة من الوضع الحالي فيما يتعلق بـ "كورونا" ليطالب برفع العقوبات بحجة "الغايات الإنسانية".
وأضاف موضحاً حول ذلك بأن "المُتابع للعقوبات يدرك بأنها لا تشمل المواد الغذائية و المستلزمات الصحية للحالات الإنسانية؛ فهي معفاة من الأساس بهذه العقوبات، غير أن هذه الأنظمة الشمولية تسعى للاستفادة من أزمة كورونا في إزالة العقوبات الاقتصادية والتي أثرت بشكل كبير جداً على النظام السوري بشكل أساسي ومنعته من الاستفادة من كثير من الموارد التي كانت تصله في فترات سابقة".
وأكمل "النظام اليوم فاقد لجميع مقومات الحياة الاقتصادية، فهو لا يملك سوى تكرار التبريرات بمقابل فشله في إدارة جميع الأزمات على المستوى الاقتصادي و السياسي حتى على المعيشي والخدمي فشل في إدارة أي أزمة… شاهدنا جميع الدول قدمت حزم من المساعدات والتسهيلات الائتمانية لرعاياها و شركاتها بينما اكتفى النظام ببعض الإجراءات الصحية التي ستؤدي إلى كارثة في حال انتشر المرض في الداخل السوري، وهذا ما بيّنته تقارير أممية".
وقال بوريل، عقب اجتماع عقد يوم أمس الجمعة في بروكسل لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المفوضية، أنهم بحثوا ضرورة منع عرقلة العقوبات لعمليات الإيصال العاجلة للمعدات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس "كورونا".
وأشار إلى تحضير التكتل الأوروبي لبيان مشترك يدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وعبّر بوريل عن أمله بأن يحظى الإعلان الجاري تحضيره بالدعم الكافي، لافتاً إلى أن أوروبا ترى أن العقوبات تساهم في تفاقم أخطار تفشي الوباء خاصة في البلدان التي تشهد صراعات مثل سوريا، وأوضح: "في بعض البلدان، مثل سوريا، يمكن أن يتم تصعيد التأثير السلبي من فيروس كورونا نظرا للنزاعات التي تجري هناك، لهذا السبب نؤيد بشكل كامل جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تنسيق رد عالمي مشترك على الجائحة، كما ندعم دعوته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في كافة أنحاء العالم".
وفي وقت ترتفع فيه التوقعات لتصل إلى حد احتمالية تدهور كارثي للاقتصاد السوري خلال الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتردية، وسط مشاكل كبيرة تحاصره ليس أولها انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، ولن يكون آخرها جائحة "كورونا" التي تسببت في إغلاق حدود دول الجوار مع دمشق حتى إشعار آخر؛ ما أوقف مختلف الأعمال الاقتصادية بمختلف أدواتها. فقد أعرب نائب وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، يوم الاثنين الفائت عن أمله في أن يقود خطاب أرسلته 8 دول -مؤخراً- إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى وقف العقوبات الأميركية على دمشق.
اقرأ أيضاً: “قيصر” والعدالة الأمريكية.. هل ينهيان النزاع السوري؟
ووقّع المندوبون الدائمون لدول "روسيا، والصين، وسوريا، وكوبا، وكوريا الشمالية، وإيران، ونيكاراغوا وفنزويلا" على خطاب موجه إلى غوتيريش، مطالبين بضرورة رفع العقوبات الأميركية في ظل معاناة المجتمع الدولي في سبيل احتواء فيروس "كورونا" المستجد.
ولعل أبرز وأثقل العقوبات الأميركية على دمشق، والمتوقع تنفيذها خلال شهرين، يتمثل بقانون "قيصر" الذي وقًعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية كانون الأول الماضي، إلا أن القانون قد لا يدخل حيز التنفيذ أو يتم تأجيله لاعتبارات أشارت إليه بنود إجرائية متعلقة بالقانون.
وعقب التصديق على القانون من قبل ترامب، كان يُنتظر من الرئيس وضع اللوائح التنفيذية له، ثم تليها مرحلة إجراء التحقيق والتحريات بخصوص نشاطات عدة داخل أجهزة النظام، أو حركة حلفائه خلال فترة 180 يوماً، ومن ثم طرح العقوبات المقررة.
متى يتم تفعيل قانون قيصر؟
المحامي عبد الناصر حوشان أشار إلى أن "العقوبات المُحدّدة في القانون هي؛ تجميد الأصول المالية، منع دخول الأراضي الأميركية، إلغاء التأشيرات، لكن المهل المحددة لتنفيذه تصل إلى 9 أشهر وهذا يعطي انطباع على أن القانون مجرد ورقة ضغط قد تُفعّل وقد لا تفعّل… مهلة نفاذ القانون 180 يوماً من تاريخ صدوره، وهناك بعدها مهلة 90 يوماً لوزير الخزانة الأميركي لتقديم تقرير أسباب فرض العقوبات على البنك المركزي السوري، كما أن للرئيس الأميركي صلاحية طي أي عقوبات قد تفرض بموجب هذا القانون".
وأشار في حديثه لـ "روزنة" إلى "القانون هو ورقة ضغط وعقوبة تلوّح بها أميركا ضد الروس أولاً، ثم النظام والصين الذين يدعمون النظام".
في حين اعتبر رئيس المجلس السوري الأمريكي أن "قانون قيصر" فيما يتعلق بشأن العقوبات الاقتصادية، قانوناً شديداً، فهو بحسب وصفه أشد من أية عقوبات تم فرضها على النظام السوري خلال السنوات السابقة.
قد يهمك: قانون قيصر… ضربة أميركية قاضية ضد روسيا؟
وأضاف خلال حديثه لـ "روزنة" بأن "أي مساعدة اقتصادية للنظام السوري من شركات أو دول أو أشخاص يمكن أن ينطبق عليهم القانون، تفرض عليهم المقاطعة من قبل الحكومة الأميركية"، وأوضح "ليس هناك شركة في العالم تريد أن تكون تحت عقوبات اقتصادية أميركية، هذا مستحيل… مهما كان مقدار أرباحهم في سوريا و لكن لن يكون ذلك مُسوّغاً يدفعهم لمواجهة العقوبات الأميركية".
الباحث الاقتصادي، فراس شعبو، قال خلال حديث لـ "روزنة" أن النظام يحاول الاستفادة من الوضع الحالي فيما يتعلق بـ "كورونا" ليطالب برفع العقوبات بحجة "الغايات الإنسانية".
وأضاف موضحاً حول ذلك بأن "المُتابع للعقوبات يدرك بأنها لا تشمل المواد الغذائية و المستلزمات الصحية للحالات الإنسانية؛ فهي معفاة من الأساس بهذه العقوبات، غير أن هذه الأنظمة الشمولية تسعى للاستفادة من أزمة كورونا في إزالة العقوبات الاقتصادية والتي أثرت بشكل كبير جداً على النظام السوري بشكل أساسي ومنعته من الاستفادة من كثير من الموارد التي كانت تصله في فترات سابقة".
وأكمل "النظام اليوم فاقد لجميع مقومات الحياة الاقتصادية، فهو لا يملك سوى تكرار التبريرات بمقابل فشله في إدارة جميع الأزمات على المستوى الاقتصادي و السياسي حتى على المعيشي والخدمي فشل في إدارة أي أزمة… شاهدنا جميع الدول قدمت حزم من المساعدات والتسهيلات الائتمانية لرعاياها و شركاتها بينما اكتفى النظام ببعض الإجراءات الصحية التي ستؤدي إلى كارثة في حال انتشر المرض في الداخل السوري، وهذا ما بيّنته تقارير أممية".
الكلمات المفتاحية