مفوضية اللاجئين تسلّم لبنان قاعدة بيانات اللاجئين السوريين

تسلّمت المديرية العامة للأمن اللبناني العام، من مفوضية اللاجئين، قاعدة البيانات الخاصة باللاجئين السوريين، وذلك تنفيذاً لاتفاق عقد بين الطرفين في شهر آب الفائت.

وقال مصدر رفيع في الأمن اللبناني لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنهم يعملون "في هذه المرحلة على فرز هذه الداتا التي طال انتظارها على أن تبقى في حوزة المديرية".

وطالبت الحكومة اللبنانية مفوضية اللاجئين قبل أكثر من عام بالحصول على بيانات اللاجئين السوريين لتنظيم وجودهم، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تسليم البيانات إلا في شهر آب الفائت.

المفوضية: شاركنا المعلومات غير الحساسة

الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد أكدت للصحيفة، بأن المفوضية شاركت البيانات "الحيوية الأساسية مع حكومة لبنان، الأسبوع الفائت، بما يتماشى مع اتفاقية 8 آب، وكما هي الحال أيضاً مع الحكومات في جميع أنحاء العالم".

وأشارت ليزا إلى أنّ البيانات "لا تتضمن معلومات حساسة يشاركها اللاجئون مع المفوضية".

وبيّنت أنّ "الحكومة اللبنانية التزمت بعدم استخدام أي بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وأكدت من جديد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية وموجباته بحسب القانون الدولي".

تلك "الداتا" يعتبرها لبنان "حقاً سيادياً كحق سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص المتواجدين على أراضيها" ما أعلن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبد الله بوحبيب في وقت سابق.

اقرأ أيضاً: برّي: لا استطاعة للبنان على تحمل خطورة مسألة النازحين السوريين

المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، قال بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي على هامش مشاركتهما في "المنتدى العالمي للاجئين"، أمس الأربعاء، إنّ "الحل الأمثل هو في دعم النازحين في سوريا، ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت".

وأبدى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، خوفه من تراجع "المجتمع الدولي عن التزاماته المالية تجاه النازحين والبلد المضيف، ما يهدد بضرب الاستقرار الاجتماعي في لبنان" وفق قوله.

تحذير من انهيار لبنان بسبب السوريين!

حذرّ رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، من أن لبنان بات "على شفير الانهيار الكلي" بسبب اللجوء السوري الذي تقدر تكلفته  بعشرات مليارات الدولارات منذ عام 2011، وفق تقرير البنك الدولي الأخير.

وأطلق  ميقاتي نداء عالمياً لمساعدة لبنان على مواجهة أزمة اللجوء السوري، خلال المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، ودعا إلى "التشارك في تحدي معالجة النزوح السوري، ووضعه في سلم الأولويات".

وتوثق مفوضية اللاجئين حتى نهاية عام 2020 حوالي 865 ألف لاجئاً سورياً مسجلاً لديها، فيما يقدر مدير عام الأمن العام بالوكالة اللواء إلياس البيسري، العدد التقديري للسوريين في لبنان بمليونين و100 ألف، أي ما يشكل 43 في المائة من عدد المقيمين في لبنان، وفق "الشرق الأوسط".

وتعلن الحكومة اللبنانية بشكل مستمر شهرياً عن اعتراضها لسوريين يحاولون دخول لبنان بطريقة غير شرعية.

وكانت وزارة الداخلية في لبنان كلفت المحافظات والبلديات قبل حرب غزة،  بإحصاء عدد اللاجئين السوريين الموجودين لديها، والتشديد في موضوع مواقع إقامتهم وعمالتهم، ورفع تقارير دورية كل 15 يوماً بالإجراءات التي قامت بها على صعيد قمع المخالفات وإزالة التعديات.

وبدأت الحكومة اللبنانية هذا العام بالعمل على خطة لعودة اللاجئين السوريين، وكلّفت لهذه المهمة لجنة وزارية برئاسة وزير المغتربين الذي عاد وتنحى عن مهمته، بعد أيام على إصدار البرلمان الأوروبي توصية تدعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان.

وفي حزيران الفائت زار وزير المهجرين عصام شرف الدين العاصمة دمشق والتقى بعدد من المسؤولين لدى النظام السوري، وأعلن أن زيارته بحثت ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ويشتكي مسؤولون لبنانيون من أعباء اللاجئين السوريين، وبعدم قدرة البلد على تحمّل اللجوء، مطالبين الاتحاد الأوروبي بالمساعدة على إيجاد حلّ سريع لهذا الملف.