النظام السوري يحجز احتياطياً على أموال "كبار المقترضين"

أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري، قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكبار المقترضين المتعثرين في المصارف العامة، وتجميد كل الحسابات العائدة لهم.

ويهدف القرار، لتحصيل أموال المصارف العامة، "التوفير، الزراعي التعاوني، العقاري، التجاري السوري، التسليف الشعبي، الصناعي، حسب بيان نشرته الوزارة على موقها الإلكتروني اليوم الأحد.

وأكدت الوزارة،  أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لعمل لجنة التحقيق المركزية الخاصة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة في المصارف العامة لاستعادة أموال هذه القروض، مبينة أنها انتهت من "دراسة ملفات أكبر عشرة مقترضين متعثرين ومتخلفين عن السداد في كل مصرف من هذه المصارف".

اقرأ أيضاً: خسائر الزراعة في سوريا تتجاوز الألف مليار ليرة

وأشارت إلى أن مجموع  المتعثرين الكبار في المصارف العامة الستة وصل إلى 60 كمرحلة أولى، وبحجم أموال يقدر ب80 مليار ليرة سورية.

وأشارت إلى أأن هذه الأموال تكتسب صفة "الأموال العامة المسلوبة وهي من حقوق المودعين في هذه المصارف، وتسعى الحكومة لتحصيلها وإعادة ضخها في قنوات الإنتاج الوطني" .

وكانت وزارة المالية أصدرت خلال السنوات الأخيرة، قرارات تقضي بالحجز على أموال قيادات سياسية معارضة بتهمة "الإرهاب"، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بتهمت القدح والذم، ونشر تعليقات مسيئة لسورية على الانترنت، بالإضافة إلى نشر مقالات معادية للنظام، والتحريض بقيام أعمال إرهابية. 

ويعرف القانون السوري، الحجز الاحتياطي بأنه منع المدين من التصرف بماله أو جزء منه مؤقتاً حتى انتهاء المنازعة أو الدعوى.

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)