تقارير وتحقيقات | 27 02 2026
روزنة
أكّد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك، اليوم الجمعة، أن عملية تبادل المحتجزين في السويداء التي جرت أمس جاءت بتسيير أمريكي، وبمبادرة من النائب في الكونغرس الأمريكي إبراهام حمادة، الذي ساهم في إطلاق العملية.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الخميس عن الإفراج عن 86 محتجزاً بين دمشق والسويداء، نقل منهم 61 إلى السويداء و25 إلى دمشق.
وأعلن في سبتمبر/أيلول من قصر تشرين بالعاصمة دمشق عن خارطة طريق حول السويداء قائمة على جملة من الخطوات العملية بدعم أردني وأمريكي "تكفل الحقوق وتدعم العدالة وبناء الثقة وتعزيز الصلح المجتمعي، وتفتح الطريق أمام تضميد الجراح التي آن لها أن تنتهي".
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، إن "القوات الحكومية السورية والجماعات المسلحة البدوية والدرزية المحلية ارتكبت انتهاكات جسيمة خلال الاشتباكات التي وقعت في محافظة السويداء في جنوب سوريا في يوليو/تموز 2025".
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات شملت "القتل التعسفي، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والخطف. نزح ما يصل إلى 187 ألف شخص".
قد يهمك: خارطة طريق حول السويداء بدعم أردني أمريكي.. ما تفاصيلها؟
براك يشكر حمادة: مثابرة هادئة
قال توم براك في تغريدة عبر حسابه في "اكس" حول التبادل في السويداء: "قد تشرفت الولايات المتحدة بالمساهمة في تيسير هذا الجهد. أتقدم بخالص الشكر إلى النائب إبراهيم حمادة على مبادرته، ومثابرته الهادئة، ووضوحه الأخلاقي في المساعدة على إطلاق هذه العملية (...)"
وتابع "براك" : "بمساعدة قيّمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جرى يوم أمس تبادل 25 مقاتلا من القوات الحكومية و61 مقاتلًا درزيا في عملية سلسة ومنظمة (...) عادت العائلات إلى الاجتماع مجددا. إنها خطوة للابتعاد عن الانتقام، وخطوة نحو الاستقرار".
ما دور النائب "حمادة"؟
لم يصدر حتى لحظة نشر الخبر أي بيان عن النائب في الكونغرس عن ولاية أريزونا إبراهيم حمادة "آبي" حول دوره في عملية المبادلة بالسويداء أمس، في حين اكتفى بمشاركة تقرير حول العملية لصحيفة "جيروساليم بوست" (The Jerusalem Post) الإنلكيزية ومقرها إسرائيل.
ونقل التقرير عن مصدر مطلع على تفاصيل التبادل، أن جهود "براك" و"حمادة" لعبت دوراً رئيسياً في إطلاق الصفقة التي "جاءت نتيجة للعمل الذي تم إنجازه خلال الأشهر القليلة الماضية".
وأشار التقرير إلى رحلة "حمادة" من القدس ودمشق في آب/أغسطس الماضي ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ولقائه مع الأخير بعد شهر في واشنطن.
وأضاف المصدر أن "حمادة" التقى في واشنطن بـ"خلدون الهجري، وهو قريب للزعيم الدرزي السوري حكمت الهجري، والذي عمل كمبعوث سياسي لمنطقة الدروز".
"وكان الهدف هو المساعدة في إبقاء الحوار مفتوحاً، ومناقشة دور المجتمع المدني، وبناء علاقات طيبة. وقد عمل مكتب حمادة بلا كلل للمساهمة في دفع الأمور قدماً. وبالتعاون مع فريق باراك، ساهم ذلك في تمهيد الطريق للاتفاق الحالي"، وفق التقرير.
وينحدر إبراهام حمادة "آبي"، المولود عام 1991 في شيكاغو، من أصول سورية، حيث هاجر والداه إلى الولايات المتحدة قبل سنوات طويلة.
تمهيد لعمليات إطلاق سراح أخرى
وقال ستيفان ساكاليان، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا: "نودّ شكر جميع الأطراف التي ساهمت في لم شمل العائلات، ونتطلع لفتح الطريق أمام عمليات إطلاق سراح أخرى وحوار بشأن القضايا الإنسانية، بما في ذلك تحديد مصير المفقودين منذ تموز/يوليو 2025".
وأوضحت اللجنة في بيان أنها نفذت العملية كوسيط محايد وبالتنسيق مع الأطراف المعنية، مع إجراء مقابلات مع كل محتجز للتأكد من موافقته وتقييم حالته الصحية، وضمان نقلهم بأمان وبكرامة.
كما رافقت فرق طبية وإسعافية العملية لتقديم الرعاية الفورية، ضمن جهود اللجنة المستمرة منذ اندلاع الأعمال العدائية لمتابعة أوضاع المحتجزين وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم.
"هيومن رايتس ووتش" تؤكد غياب المحاسبة على انتهاكات السويداء
وأفاد تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بداية العام الحالي، حول حصيلة الضحايا المدنيين في سوريا خلال عام 2025، بأن محافظة السويداء شهدت خلال شهر تموز/يوليو تصعيدًا عسكريًا وأعمال عنف واسعة، شاركت فيها قوى مسلحة متعددة.
ووفقا للتقرير، أسفرت هذه الأحداث عن مقتل 374 مدنيًا، بينهم 39 طفلًا و79 سيدة، إضافة إلى 4 من الكوادر الإعلامية و10 من الكوادر الطبية، كما وثّق التقرير 11 مجزرة، إلى جانب حالتي وفاة نتيجة التعذيب.
وأشار التقرير إلى أن أطراف التصعيد شملت "عناصر تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة السورية، وعشائر البدو، ومجموعات مسلحة محلية خارج إطار الدولة بقيادة حكمت الهجري، فضلًا عن مدنيين مسلحين".
وسبق أن وثقت الشبكة في تموز/يوليو الماضي، مقتل 814 شخصاً بينهم مدنيين في أحداث السويداء، كما وثقت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الأخير "86 حالة قتل يفترض أنها غير قانونية، طالت 67 مدنيا درزيا و19 مدنيا بدويا".
