تقارير وتحقيقات | 25 01 2026
خاص - روزنة
تجمّع أهالي بلدة "تلّ درة" في منطقة سلمية شرق حماة مساء أمس السبت 24 كانون الثاني/يناير الجاري، احتجاجاً على جريمة قتل وقعت مساء الخميس الفائت 22 كانون الثاني/يناير، ذهب ضحيتها شاب من القرية، معبرين عن خوفهم وغضبهم الشديدين.
جاء ذلك في ظل تزايد ملحوظ في عمليات السلب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، دون وجود رادع فعلي يردع هذه الاعتداءات والانتهاكات، ووسط دعوات للجهات المختصة لضبط الأمن ومحاسبة المتسببين وتجنب أي تصعيد جديد قد ينقل التوتر إلى المنطقة.
ووفق مصادر محلية من القرية نُظمت الوقفة من قِبل أبناء القرية ومن كل المكونات فيها تنديداً واحتجاجا على غياب الأمن والأمان بعد عمليات سرقة متكررة، وسطو متكرر بالسلاح من ملثمين يدّعون "أنهم من عناصر الأمن العام".
ويستغرب أهل القرية رفض السلطة الانتقالية مشاركة أبناء القرية في شرطتها المدنية في ظل ظروف غير آمنة تسمح باستغلال الثغرات ووقوع الجرائم شبه اليومية، داعين لحماية قراهم من القتلة واللصوص الذين لم يُسحب منهم السلاح مثلما حدث في مناطق أخرى.
وقفة احتجاجية
قالت سهام زينو إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية لـ "روزنة": إن الوقفة أتت احتجاجاً على قتل رجل على مفرق قرية تل درة". ونتيجة الخوف العام الذي يسيطر على منطقة سلمية وليس فقط قرية "تل درة".
وأضافت بأن الأوضاع الأمنية في سلمية "صعبة"، وفق وصفها حيث لا أمن ولا أمان، إذ تتعرض القرى للهجوم اليومي من قبل مجهولين. مشيرة إلى وقوع اعتداءات سابقة على السكان وسرقة ممتلكات شخصية للناس في إحدى مزارع المنطقة ما دفع الناس للاحتجاج ضد تلك الانتهاكات في محاولة منهم لوقفها.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تضمن شعارات منها: "لا بناء بلا آمان، ولا آمان بلا ضبط السلاح"، و"لا للفتنة والكراهية"، و"العدالة ومحاسبة الجناة"، وطالبوا: بقوة "شرطية وأمنية لحماية البلدة".
ويوم الخميس الفائت قُتل علي مصطفى عيزوقي (60 عاماً)، من أبناء قرية "تل درة" بريف السلمية، برصاص مسلحَين مجهولَين يستقلان دراجة نارية ثم لاذا بالفرار.
دعوة للتحقيق
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل علي عيزوقي، من أبناء بلدة تلدرة في ريف مدينة سلمية، بمحافظة حماة، يوم الخميس الفائت 2026، إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين عند "مفرق تلدرة الشرقي"، أثناء قيادته سيارته عائدًا إلى منزله من مزرعته على أطراف البلدة، ما أدى إلى إصابته ووفاته على الفور.
واعتبرت الشبكة الحقوقية، مقتل عيزوق بإطلاق نار مباشر، دون أي مبرر قانوني، جريمة قتل خارج نطاق القانون وتنتهك الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ودعت إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف بإشراف سلطات قضائية مستقلة لتحديد الجناة وحماية الشهود وتوثيق الأدلة. كما أكدت على ضرورة تعزيز حماية المناطق الحيوية من خلال نشر نقاط أمنية وتفعيل أجهزة المراقبة، وملاحقة جميع المتورطين، وتقديمهم لمحاكمات علنية عادلة.
وأثارت الجريمة غضب سكان المنطقة وسط مخاوف من تصاعد الاستهداف على خلفيات طائفية أو انتقامية، ما يفاقم أزمة السلم الأهلي ويعمق مناخ عدم الاستقرار في المنطقة.
