تقارير وتحقيقات | 19 10 2025
روزنة
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا عن رؤيتها لتحقيق العيش المشترك ضمن وثيقة أسمتها "وثيقة العيش المشترك في سوريا" وتتضمن شكل الدولة المتوخاة والتي يجب أن تقوم على "التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة"، وتمكين المرأة وحظر تدخل الجيش في السياسة، وحصر السلاح بيد الدولة، ومطالبتها بحماية جميع المكونات.
ونشرت الجماعة يوم أمس السبت عبر موقعها الرسمي رؤيتها للعيش المشترك بعد سقوط النظام السوري السابق وضرورة بدء مرحلة بناء الدولة والمجتمع من خلال العيش المشترك بحيث لا يَحجرُ أحدٌ على أحد، ولا يستقوي مكون سوري بدولة خارجية على دولته للحفاظ على مصالحه.
أسس الوثيقة
ذكرت الوثيقة أن "الوصول إلى سلم أهلي مستدام" يكون عبر "التراضي والتطاوع" على المشتركات عبر الحوار الذي تقع مسؤوليته على على عاتق "أهل الوعي من أبناء المجتمع".
وشددت على أن فكرة العيش المشترك تواجه عقبات كبيرة نتيجة تراكمات "ديكتاتورية" حكمت سوريا قرابة 60 عامًا"، ما أدى إلى صراعات مريرة وبروز خطاب انقسامي غير بناء.
وانطلقت الوثيقة في رؤيتها من مبادئ شرعية، على أن الرؤية تستند إلى أسس عدة منها: احترام الآخر، والاعتراف به، والتعامل معه، والعدالة كمحدد للحقوق والواجبات تجاه الآخر، أياً كان هذا الآخر؛ والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة وإقامة عقد اجتماعي يحوّل العلاقة بين الدولة ومكوناتها إلى علاقة توافقية.
دور الدولة
حول دور الدولة في ترسيخ العيش المشترك، دعت الوثيقة إلى تأمين الإطار القانوني لتوفير الأمن لكل مكونات النسيج السوري، ولحماية الحقوق والحريات في الدولة، وإطلاق مبادرات لتعزيز السلم الأهلي والحوار الحقيقي بهدف تعزيز قيمة السلام وإيجاد تفاهم مشترك، سواء على مستوى الوزارات أو على مستوى الإدارات المحلية، وبناء شراكات بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لدعم التنوع الثقافي، لوضع أهداف وسياسات تخدمه.
دور المجتمع المدني
كما دعت الوثيقة منظمات المجتمع المدني إلى المساهمة في بناء الهوية السورية المشتركة، وإطلاق مبادرات لتعزيز الحوار الوطني، ومبادرات لتوعية الأسر لزرع القيم الأساسية في وعي الجيل الناشئ، و"التصدي لثقافة مأزومة تولّد العدوانية والفتن، وإطلاق مبادرات إعلامية وفنية وثقافية هادفة وخادمة للحوار والتعايش"، وإطلاق مبادرات لحوار وطني لتعزيز تفاهم مشترك حول قضايا المجتمع لتقوية النسيج الاجتماعي.
سوريا: دولة ديمقراطية
وبحسب رؤية الجماعة، فأن سوريا المستقبل ستكون دولة ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة. مع ضمان حرية الاعتقاد، وتجريم خطاب الكراهية، وتمتع جميع السوريين بحق المشاركة السياسية الكاملة، وتحقيق تنمية مستدامة وعادلة في كل المناطق.
وحصرت الجماعة دور الجيش في الدفاع عن الوطن مع منع تدخله في الشؤون السياسية، وحصر السلاح بيد الدولة، وتمكين المرأة والشباب، والمساواة الكاملة في الكرامة والحقوق.
وشددت الجماعة على أن كل إنسان مسؤول عن عمله، ولا يؤخذ إنسان بجريرة آخر، ولا يجني جانٍ إلاّ على نفسه، ولا حماية لمجرم ولا لظالم.
وختمت الجماعة وثيقتها بأن سوريا تحتاج اليوم "إلى إخراج قامات وطنية وشخصياتٌ تتعالى مواقفها رغم الأزمات عن النظرات الضيقة وربط الممارسات السياسية الخطأ لأي سوري بالدين".
ويشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين في سوريا كانت قد تلقت دعوة إلى حل نفسها عبر مقال للمستشار الرئاسي أحمد زيدان بعد سقوط النظام السوري السابق بنهاية عام 2024. لكن هذا البيان الأخير للجماعة يشير إلى أنها ما زلت تعمل وتحاول لعب دور في المشهد السوري.
