تقارير وتحقيقات | 24 09 2025
روزنة
أفرجت وزارة الداخلية السورية يوم (الاثنين) الفائت عن مجموعة من "المحتجزين" لدى العشائر من أبناء السويداء، والذين جرى اعتقالهم خلال الأحداث التي شهدتها المدينة في منتصف تموز/يوليو الفائت.
وبلغ عدد المفرج عنهم 24 شخصًا، جرى نقلهم إلى مدينة السويداء عبر الهلال الأحمر السوري. على أن هناك أكثر من 50 شخصاً ما يزالون محتجزين بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً، وفق ما قالت مصادر محلية من السويداء لـ "روزنة".
وبينما أتت عملية الإفراج وفق بيان وزارة الداخلية ضمن "جهود القيادة لتعزيز الأمن والاستقرار، وبناء الثقة بين جميع مكونات المجتمع، وفرض النظام وفق القوانين والأنظمة النافذة"، أكد الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني بزعامة وليد جنبلاط، أن الإفراج عن المعتقلين جاء نتيجة "الاتصالات والمساعي المستمرة التي قام ويقوم بها الحزب"، وبعد العرقلة الّتي طالت ملف تحرير المخطوفين بعد الإعلان عن الاتفاق الثّلاثي الّذي وقع في دمشق.
وتتضارب الأنباء والروايات حول مكان وجود من جرى الإفراج عنهم مؤخراً بين شبكات ومصادر محلية تقول: إنهم كانوا في سجن عدرا وبين مصادر رسمية تقول: كانوا متواجدين لدى العشائر العربية. ولم يتسن لـ"روزنة" التأكد من مصادر مستقلة حول مكان الاحتجاز.
كيف جرت عملية الإفراج؟
نقلت جريدة "النهار اللبنانية" عن مصادر في الحزب الاشتراكي، أن عملية التبادل التي كان يقودها الشيخ الهجري فشلت والإفراج عن المحتجزين كاد أن يفشل، لكن تواصل الحزب التقدمي الاشتراكي مع السلطات السورية استمر لمتابعة كل ملفات السويداء، وبينها ملف المحتجزين، ونتيجة هذه الاتصالات، تجاوبت الحكومة السورية مع مساعي الحزب وأفرجت عنهم، وجرى تأمينهم وإعادتهم إلى ذويهم عبر معبر "المتونة" في ريف السويداء الشمالي.
وتحدثت شبكات محلية مثل "الراصد" و"السويداء 24" عن وصول 22 محتجزًا إلى السويداء كانوا في السجون الحكومية بدمشق.
من جانبه، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد حسام الطحان، بدء تنظيم "سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين عدد من أهالي المحافظة وبعض العشائر العربية، في إطار الدور السيادي للدولة ومسؤولياتها المباشرة في فرض الأمن وحماية الحقوق".
وقال وفق ما نشرت وزارة الداخلية على صفحتها بموقع فيسبوك: "إن هذه الجلسات عُقدت بحضور لجنة التحقيق الخاصة بأحداث السويداء، وبإشراف مباشر من قيادة الأمن الداخلي، التي تابعت مجرياتها وخطوات المعالجة بما يضمن الانضباط والأمان لجميع الأطراف، التزاماً بالقوانين والأنظمة النافذة".
وأشار إلى أن هذه الجهود أسفرت عن استلام عدد من المحتجزين من أبناء السويداء لدى العشائر، مضيفاً أنه جرى نقلهم إلى المدينة تحت رعاية الدولة. واتهم "بعض الأطراف داخل السويداء بعرقلة تسليم المحتجزين لديها من أبناء العشائر".
تعطل عملية التبادل
تحدثت صفحة "السويداء 24"، في وقت سابق، "عن تعطّل العملية التفاوضية نتيجة عدم اعتراف السلطة الانتقالية في دمشق بمصير مئات المفقودين ومن ضمنهم عشرات النساء اللواتي تم اختطافهن على أيادي قوّاتها خلال اجتياح السويداء منتصف تموز الماضي".
وبحسب مصادر لم تكشف عنها السويداء 24: "عرضت السلطة الانتقالية عبر وساطة دولية إطلاق سراح المدنيين الذكور البالغ عددهم 110 مدنياً محتجزاً في سجن عدرا فقط، مقابل الإفراج عن جميع الأسرى المتواجدين في السويداء، والبالغ عددهم حوالي 34 أسيراً من قواتها العسكرية والأمنية".
لكن، القوى المحلية في السويداء، "تتمسك بصفقة تنهي الملف كاملاً عبر إطلاق سراح جميع المخطوفين والمختطفات من أهالي السويداء، وكشف مصير جميع المفقودين من المدنيين رجالاً ونساء، وتسليم جثامين جميع الشهداء"، وفق صفحة "السويداء 24".
خارطة طريق
أعلن محافظ السويداء، مصطفى البكور، أن العمل على تنفيذ خارطة الطريق (السورية – الأميركية – الأردنية) قد يشكل مدخلاً حقيقياً لاستقرار المحافظة، مشيراً إلى وجود أطراف داخل السويداء ترفض هذه الخارطة.
وقال البكور في تصريحات لـ"تلفزيون سوريا" "إن الحركة التجارية على طريق السويداء – دمشق تسير بشكل جيد، بعد تأمين الطريق من قبل وزارتي الدفاع والداخلية". مؤكداً أن السلطة الانتقالية لا تعترف بـ اللجنة القانونية الموجودة في السويداء، ولا يتواصلون معها، ويعتبرونها غير قانونية ولا تمثل جهة رسمية". واللجنة تشكلت في آب/أغسطس بعد أحداث السويداء وخروج المحافظة عن سيطرة الحكومة الانتقالية.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قد أعلن سابقاً عن وضع خارطة طريق حول السويداء قائمة على جملة من الخطوات العملية بدعم أردني وأمريكي.
إلى ذلك، وثقت عدة منظمات حقوقية دولية ومحلية أكثر من 600 مفقود بعد منتصف تموز/يوليو الفائت، من بينهم عشرات النساء اللواتي أكد تقرير أممي اختطافهن من السويداء.
