تقارير وتحقيقات | 13 05 2025
محمد الحاج
"العقوبات الأمريكية، هل سترفع عن سوريا؟"، سؤال يتكرر على مدار الساعات الماضية بين السوريين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشية زيارته المرتقبة التي بدأها اليوم إلى السعودية وقطر والإمارات، قال خلاله إنه سيتخذ قراراً حول العقوبات على سوريا.
وقال "ترامب" في رد على سؤال صحفي: "سيتعين علينا اتخاذ قرار بشأن العقوبات. ربما نقوم بتخفيفها جدا وربما نرفعها بالكامل. لأننا نريد منحهم بداية جديدة".
وأكد: "الرئيس أردوغان سألني عن ذلك والعديد من الناس سألوني عن ذلك لأن الطريقة التي فرضنا فيها العقوبات لا تمنحهم أي فرصة حقيقة للانطلاق ونريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا مساعدتهم وسنتخذ هذا القرار".
فما هي العقوبات؟ ما تاريخها؟ ما عقوبة المخالف؟ ما الاستثناءات؟ ما هو "قانون قيصر"؟، أسئلة نحاول تقديم إحاطة شاملة حولها في المادة التالية.
أولاً.. ما هي العقوبات الأمريكية على سوريا؟
يظن سوريون أن تاريخ العقوبات على سوريا جديد، لكن الولايات المتحدة الأمريكية صنفت سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب" منذ ديسمبر 1979، ليستمر الحال على ما هو عليه 25 عاماً، لتعود وتفرض عقوبات وقيود إضافية في أيار 2004 ضمن "قانون محاسبة سوريا واستعادة السياسة اللبنانية 2003".
وأعلنت الولايات المتحدة في القرار سنة 2004 رقم 13338، حالة طوارئ وطنية "للتعامل مع التهديد غير العادي والاستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي، والذي تشكله تصرفات الحكومة السورية في دعم الإرهاب، ومواصلة احتلالها للبنان".
وأشارت أمريكا حينها إلى أن سوريا تسعى "لامتلاك أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ، وتقويض جهود الولايات المتحدة والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار وإعادة إعمار العراق".
في آخر قرار قبل 2011، أصدر الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذياً في شباط 2008 يشمل خطوات إضافية متعلقة بحالة الطوارئ المعلنة في قرار 13338، لأنه "وجد أن الحكومة السورية لا تزال تمارس سلوكاً معيناً (...) وسلوك بعض أعضاء الحكومة السورية وغيرهم من الأشخاص الذين يساهمون في الفساد العام المتعلق بسوريا، يمكّن الحكومة السورية من مواصلة سلوك شكل أساس حالة الطوارئ (...)".
بعد 2011.. توسيع النطاق
وبعد بدء الثورة السورية في آذار 2011، سارعت الحكومة الأمريكية لإصدار أمر تنفيذي في نيسان 2011، يحظر ممتلكات المسؤولين السوريين وغيرهم من المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها المتعلقة بقمع المظاهرات حينها.
لاحقاً، وبعد شهر واحد فقط، اتخذت الولايات المتحدة خطوة إضافية في أيار 2011 بإصدار أمر تنفيذي يحظر ممتلكات مسؤولين سوريين إضافيين، بينهم رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد "وأي شخص يحدد على أنه مسؤول كبير في الحكومة السورية".
من يحدد المعايير، وزير الخزانة الأمريكية، بالتشاور مع وزير الخارجية الأمريكي.
في توسع ملحوظ بنطاق العقوبات، وتحديداً بشهر آب 2011، أصدر رئيس الولايات المتحدة أمراً تنفيذياً يحظر استيراد النفط أو المنتجات النفطية من أصل سوري، ويحظر على الأمريكيين المشاركة في المعاملة المتعلقة بمنتجات النفط السوري.
أيضاً، شمل القرار الذي جاء رداً على ممارسة النظام السابق للعنف والقمع، حظر ممتلكات الحكومة السورية، والاستثمارات الجديدة في سوريا للأشخاص الأمريكيين، إضافة لحظر تصدير أو بيع الخدمات إلى سوريا من قبل الأشخاص الأمريكيين.
"أصدقاء الشعب السوري" مجموعة لعدد كبير من الدول شكلت مجموعة عمل دولية معنية بالعقوبات تابعة لها، عقد في أوتاوا الكندية اجتماعاً في حزيران 2013، أكدت خلاله مجدداً على ضرورة توقف الشركات في جميع الدول عن توفير تقنيات المراقبة الإلكترونية.
جاء التأكيد على حظر توفير تقنيات المراقبة لمنع النظام السابق من "تقييد التدفق الحر للمعلومات والاتصالات داخل سوريا وخارجها، أو تعطيل الاتصالات بشكل غير قانوني، أو مراقبة أو تتبع الأفراد في سوريا"، وفق نص البيان الختامي.
أيضاً، في أوتاوا، أكدت الدول التزامها بالامتناع عن طباعة أو توفير العملة للحكومة السورية، إضافة لدعوة إلى "التوقف عن تقديم أي نوع من الدعم الاقتصادي (لنظام الأسد)"، كما جددت المجموعة دعوة الدول الأعضاء إلى الامتناع عن شراء الفوسفات السوري واليقظة بتطبيق العقوبات النفطية على سوريا، ومعارضة تقديم أي تمويل على شكل قروض أو ائتمانات للنظام السابق.
وجاءت دعوة مجموعة في شباط 2013 باجتماع صوفيا البلغارية، لتجميد أصول وفرض قيود على المعاملات المرتبطة بالنظام السابق، مثل مصرف سوريا المركزي والمصرف التجاري السوري والبنك الإسلامي الدولي السوري.
معاملات محظورة.. ما هي؟
-تجميد ممتلكات الحكومة السورية ومصالحه بما في ذلك وكالاتها وأدواتها والكيانات الخاضعة لسيطرتها، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين
-تجميد ممتلكات الأشخاص المدرجين في الأوامر التنفيذية مختلفة ذات الصلة
-حظر التعاملات أو المعاملات مع الأشخاص الأجانب الذين يحددهم وزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية، على أنهم يستوفون المعايير المحددة في الأوامر التنفيذية
-يحظر أي استثمار جديد في سوريا من قِبل شخص أمريكي، أينما كان.
-يحظر التصدير أو إعادة التصدير أو البيع أو توريد أي خدمات إلى سوريا، بشكل مباشر أو غير مباشر، من الولايات المتحدة أو من قِبل شخص أمريكي، أينما كان.
-يحظر استيراد النفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة.
-يحظر أي معاملة أو تعامل من قِبل شخص أمريكي، أينما كان، في النفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري أو يتعلق بها،
-في المجال النفطي، يحظر أي موافقة أو تمويل أو تسهيل أو ضمان من قِبل شخص أمريكي، أينما كان، لمعاملة يقوم بها شخص أجنبي، حيث تكون هذه المعاملة محظورة إذا قام بها شخص أمريكي أو داخل الولايات المتحدة.
ما العقوبات للمخالفين؟
تصل العقوبات المالية المدنية إلى ربع مليون دولار أمريكي أو ضعف مبلغ المعاملة الأساسية "أيهما أكبر"، التي يجوز فرضها على الأشخاص الأمريكيين من منتهكي الأوامر التنفيذية المتعلقة بالعقوبات الأمريكية، بما فيها تلك المطبقة على سوريا.
وفي حال الإدانة، يجوز فرض غرامات جنائية تصل إلى مليون دولار أمريكي أو السجن لمدة تصل إلى عشرين عاماً، أو كليهما، ويشمل ذلك ليس فقط منتهكي الأوامر المتعلقة بالعقوبات، بل المساعدين أو المحرضين على ارتكابه.
أمريكا.. تعاقب من غير سوريا؟
عقوبات شاملة أو انتقائية تفرضها الولايات المتحدة على عدد من الدول حول العالم، بنيها سوريا، يُدير هذه البرامج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) باستخدام تجميد الأصول وقيود التجارة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي.
ومن الدول العربية عقوبات متعلقة بالعراق ولبنان واليمن و"عقوبات ليبيا"، إضافة لعقوبات متعلقة بكوبا وجنوب السودان ومالي والكونغو وإثيوبيا وأفغانستان وبورما وبيلا روسيا وكوريا الشمالية.
وفي قائمة البرامج النشطة على موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، لم يرد وصف "عقوبات على" وليس "متعلقة بـ" أو "عقوبات مرفقة باسم الدولة"، إلا في توصيف العقوبات "على سوريا" و"على إيران" و"على الشركات العسكرية الصينية".
إعفاءات.. ماذا تشمل؟
وقع إعفاء محدود يسمح للشركات والأفراد الأمريكيين بتصدير وإعادة تصدير مجموعة واسعة من السلع الضروري لدعم الشعب السوري، بما في ذلك معدات إعادة الإعمار "إلى مناطق المعارضة" (قبل سقوط النظام السابق)، مع ضرورة مراعاة مراجعة كل حالة من قبل وزارة التجارة.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، بالتشاور مع وزارة الخارجية، بيان سياسة التراخيص (SLP)، الذي يدعو الأمريكيين إلى التقدم بطلبات للحصول على تراخيص محددة تمكنهم من المشاركة بأنشطة اقتصادية محددة في سوريا.
"تفيد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أو داعميه"، هذا شرط في الطلبات المتعلقة بإجراء معاملات نفطية في سوريا، بالإضافة للمعاملات التي تشمل قطاعي الزراعة والاتصالات في سوريا.
كذلك، أذن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) للمنظمات غير الحكومية بالقيام بمجموعة من الأنشطة غير الربحية، بما في ذلك أنشطة الحفاظ على مواقع التراث الثقافي السوري وحمايتها.
شحنات النفط.. الجميع معرض للعقوبات!
اعتبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمجتمع شحن البترول البحري، في أيلول العام الماضي، إن شحنات النفط إلى سوريا "تشكل خطرًا كبيرًا للعقوبات بموجب برنامج أو أكثر من برامج العقوبات على الكيانات والأفراد في قطاع الشحن، بما في ذلك شركات الشحن، ومالكي السفن، والمديرين، والمشغلين، وشركات التأمين، والمؤسسات المالية.
وأضاف البيان حينها: "كل من يُسهّل بأي شكل من الأشكال التحويلات المالية أو اللوجستية أو التأمينية المرتبطة بشحنات النفط هذه إلى سوريا مُعرّض لخطر استهداف الولايات المتحدة له بالعقوبات".
واعتبر مكتب المراقبة لمجتمع البترول البحري أن الولايات المتحدة ملتزمة "بتعطيل الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم غير المشروع للحكومة السورية، بما في ذلك نقل النفط إلى موانئها المملوكة للدولة والتي تُديرها، بغض النظر عن موقع أو جنسية من يُسهّل هذا الدعم".
وشدد أن حكومة الولايات المتحدة ستستهدف بشدة أي شخص يقدم الدعم للنظام، على سبيل المثال من خلال تسهيل الصادرات إلى أو الواردات من حكومة سوريا، بما في ذلك الكيانات المملوكة للحكومة، ما لم يكن هذا التصدير أو الاستيراد معفيًا أو مصرحًا به.
قانون قيصر "لحماية المدنيين"
اعتبر توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته السابقة، على "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" في كانون الأول 2019، نقطة تحول في تشديد العقوبات، في ظل جدل مستمر إلى الآن، حول ضرر العقوبات "الذي وقع فقط على الشعب" أو "أنهك النظام وحد من قوته".
امتد نطاق فرض العقوبات الأمريكية بعد قيصر، إلى الأشخاص الأجانب والشركات الأجنبية، ولم يعد يقتصر فقط على الأمريكيين أو الشركات الأمريكية.
اعتبرت الولايات المتحدة أن قانون قيصر والأمر التنفيذي 13894، لا يهدف إلى الإضرار بالشعب السوري إن "بل إلى تعزيز المساءلة عن عنف نظام الأسد (...) ويهدف هذا القانون إلى إرسال إشارة واضحة بأنه لا ينبغي لأي شركة أجنبية التعامل مع مثل هذا النظام أو إثرائه بأي شكل من الأشكال".
وتستهدف العقوبات الإلزامية بموجب "قيصر" الأشخاص الأجانب الذين يسهلون حصول النظام السابق على السلع أو الخدمات أو التقنيات الداعمة للأنشطة العسكرية للنظام وصناعات الطيران وإنتاج النفط والغاز، كما يفرض عقوبات على المستفيدين من الصراع السوري عبر المشاركة بأنشطة إعادة الإعمار.
وفي نص القرار، جاءت العبارة التالية: "إن نظام الأسد لديه خيار: اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سلمي للصراع المستمر منذ ما يقرب من عقد من الزمان أو مواجهة المزيد من العقوبات المنهكة (...) وتلتزم الإدارة بالاستجابة لدعوات الشعب السوري لإيجاد حل سياسي دائم للصراع السوري (...)".
وقالت الولايات المتحدة إن القانون يهدف "لردع بشار الأسد ونظامه عن إساءة استخدام النظام المالي الدولي وسلسلة التوريد العالمية لمواصلة قمع الشعب السوري. كما نعتزم منع نظام الأسد وشركائه من التربح من الحرب التي فرضها النظام نفسه على الشعب السوري".
ومنحت بموجب قيصر، استثناءات للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك "برامج حكومية أمريكية تعمل مع منظمات غير حكومية لإيصال الأدوية والمواد الغذائية إلى جميع أنحاء سوريا تقريبًا، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة النظام".
بشار يسخر من العقوبات!
سخر بشار الأسد في مقابلة مع الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف، في آذار العام الفائت، من العقوبات الغربية المفروضة عليه وعلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبراً أنها "أمور رمزية" لا قيمة لها، واصفاً السياسيين الغربيين بأنهم "ساذجين" حين يظنون أن تلك العقوبات قد تؤثر.
وأضاف: "صوروا على مدى عقود بأن الحياة بالنسبة لأي واحد في العالم يجب أن تنطلق من الغرب، الأكسجين من الغرب، فإذا قرر الغرب أن يحرمك من شيء فلا بد أنك ستموت وتصبح معزولاً إلخ، هكذا يتخيل ويتوهم الغرب، لا يعرف أن العالم تغير".
واعتبر بشار الأسد أن الغرب سيكتشف بعد فترة أنه هو المحاصر، بعد عقود من حصاره لدول بداية من كوبا لسوريا وكوريا الشمالية و روسيا والصين.
وسخر من العقوبات المحتملة على بوتين: "ربما يكون لقائي المقبل مع الرئيس بوتين لكي نناقش فيه ماذا نفعل بأرصدتنا في المصارف الأمريكية، هي مشكلة كبيرة، الغرب مضحك وغبي أحياناً".
ورأى الأسد أن الحصار الغربي للدول الأخرى "يقوض ويضعف الدولار ويحقق مصالحنا على المدى البعيد، أنا لا أراه سيئاً، أراه أحمق من وجهة نظرنا، ولكن من الأفضل أن يستمروا به لأنه يخدم مصالحنا العالمية (...) يخدم معظم مصالح العالم على المدى المتوسط، ليس بالضرورة البعيد، المتوسط والبعيد".
واتهم بشار الأسد الدول الغربية بأنها لا تملك القرارات، مشيراً إلى تبعيتها للولايات المتحدة، كما وصف رؤساء الولايات المتحدة بأنهم "مدراء تنفيذيون"، وأنهم تابعون للوبيات تتحكم بالقرار السياسي.
تخفيف لستة أشهر
بعد شهر من سقوط النظام السابق، قررت وزارة الخزانة الأمريكية، تخفيف العقوبات الإضافية على سوريا، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية، مدة ستة أشهر.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الترخيص يمتد لمدة ستة أشهر، حيث تواصل حكومة الولايات المتحدة مراقبة الوضع المتطور على الأرض، مضيفة: "نظراً للظروف الاستثنائية، ولدعم الشعب السوري في بناء مستقبل أكثر أملاً وأمناً وسلاماً، تصدر وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية".
والأمر التنفيذي رقم 24 للمساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، حسب البيان.
كشف البيان أن هذا التفويض يستثني رفع الحظر عن ممتلكات أو مصالح أي شخص محظور بموجب أي من برامج العقوبات لدى الحكومة الأمريكية، موضحاً أن ذلك لا يشمل رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد وشركاءه، أو حكومة سوريا، أو البنك المركزي السوري، أو "هيئة تحرير الشام".
وأضاف أن القرار الجديد لا يسمح بأي تحويلات مالية إلى أي شخص محظور بخلاف الغرض من إجراء مدفوعات معينة مصرح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين في سوريا.
وتترقب نسبة واسعة من السوريين أن تسفر جولة ترامب الخليجية لرفع العقوبات عن سوريا، إذ يعتبر قسم كبير منهم أن العقوبات لم تكن إلا ضدهم ولم تضر الأسد ونظامه يوماً، وفق قولهم.
