تقارير | 7 01 2025
نور الدين الإسماعيل
قررت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء أمس الاثنين، تخفيف العقوبات الإضافية على سوريا، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية، مدة ستة أشهر.
ووفق بيان صحفي نشرته الوزارة، فقد أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام رقم 24 لسوريا لتوسيع نطاق التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا بعد 8 كانون الأول 2024.
وأضاف البيان، بأن هذا الإجراء يؤكد التزام الولايات المتحدة بضمان عدم إعاقة العقوبات الأمريكية للأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية.
اقرأ أيضاً: واشنطن تعتزم تخفيف القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الترخيص يمتد لمدة ستة أشهر، حيث تواصل حكومة الولايات المتحدة مراقبة الوضع المتطور على الأرض.
وأضافت: "نظراً للظروف الاستثنائية، ولدعم الشعب السوري في بناء مستقبل أكثر أملاً وأمناً وسلاماً، تصدر وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية".
وتابع: "الأمر التنفيذي رقم 24 للمساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".
وقال نائب وزير الخزانة والي أديمو: "إن نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، بدعم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء. وخلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل وزارة الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا".
استثناءات
كشف البيان أن هذا التفويض يستثني رفع الحظر عن ممتلكات أو مصالح أي شخص محظور بموجب أي من برامج العقوبات لدى الحكومة الأمريكية.
وأوضح أن ذلك لا يشمل رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد وشركاءه، أو حكومة سوريا، أو البنك المركزي السوري، أو "هيئة تحرير الشام".
وأضاف أن القرار الجديد لا يسمح بأي تحويلات مالية إلى أي شخص محظور بخلاف الغرض من إجراء مدفوعات معينة مصرح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين في سوريا.
بنية اقتصادية "متهالكة"
وصف وزير المالية السوري في الحكومة المؤقتة بدمشق محمد أبازيد الوضع الاقتصادي الذي خلفه النظام السوري السابق بأنه "متهالك".
وقال أبازيد في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر" القطرية، أن ديون سوريا الخارجية تصل ما بين 20 إلى 23 مليار دولار، مضيفاً أن هناك مليارات ديوناً محلية.
وأضاف أنه لم تكن لدى النظام السوري السابق أية سجلات يمكن العودة إليها على صعيد الديون الخارجية والداخلية.
وأشار إلى أن قيمة الأموال السورية المجمدة بالخارج تتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار أمريكي، منوهاً إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية وإزالة التجميد عن الأموال بالخارج سيساهم في إنعاش الاقتصاد السوري.
وأفاد بأن الحكومة السورية الجديدة "ورثت قطاعاً عاماً 70 في المئة منه شركات خاسرة"، مضيفاً: "نقوم بإعادة النظر في الشركات الخاسرة وسيتم إغلاق من لا جدوى اقتصادية منها أو خصخصتها".
