تقارير وتحقيقات | 1 03 2025

إيمان حمراوي

بعد 18 يوماً من الإضراب عن الطعام، أعلن معتقلو الرأي السوريين في سجن رومية اللبناني، أمس الجمعة، تعليق الإضراب على خلفية لقاء وفد من السفارة السورية بالمعتقلين ووعدهم بمعالجة ملفاتهم.

وأكّد المعتقلون السوريون أنهم سيواصلون مراقبة التطورات، مع استعدادهم لاستئناف الإضراب إذا لزم الأمر.

ومنذ الـ 11 من شباط الفائت، بدأ 125 معتقلاً سورياً في سجن رومية بالعاصمة بيروت إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على إهمال ملفهم بعد سقوط النظام السوري السابق ، ولا سيما أنّ معظمهم معتقل بسبب مواقفه المناهضة للأخير خلال الثورة السورية، مطالبين بنقلهم إلى سوريا.

ملف المعتقلين أولوية

المحامي اللبناني، محمد صبلوح، أحد القائمين على حملة "أنقذوا المعتقلين السوريين في لبنان" و المتابع للملف، قال لروزنة، إنّ وفداً من السفارة السورية التقى بالمعتقلين السوريين، وأكد لهم أنّ ملفهم من أولويات الحكومة السورية.

وأشار صبلوح إلى أنّ حكومة تصريف الأعمال السورية كلّفت السفارة السورية بمتابعة ملف المعتقلين مع مسؤولين لبنانيين.

ويبلغ عدد معتقلي "الرأي السياسي" من السوريين المعارضين للنظام السابق في لبنان، حوالي 200 شخصاً موزّعين بين 160 معتقلاً في سجن رومية و40 آخرين بحوزة الجيش اللبناني، بحسب الصحافية عائشة صبري، إحدى القائمات على حملة "أنقذوا المعتقلين السوريين في لبنان".

وتشير إلى أن أحكامهم تتراوح ما بين المؤبد والإعدام والسجن من 10 إلى 20 عاماً.

توضح الصحافية عائشة أنّه خلال 18 يوماً من الإضراب، وصل المعتقلون إلى حالة من الإعياء الشديد، ونقل حوالي 20 معتقلاً إلى المستشفى، ورفض معظمهم تناول الطعام حتى تحقيق مطالبهم.

المعتقلون قرّروا تعليق الإضراب عن الطعام مؤقتاً وليس إيقافه، بناء على تطمينات من وزير الخارجية أسعد الشيباني ووفد السفارة السورية الذي زارهم في السجن مؤخراً، تقول عائشة.

وتضيف:  عدة أشخاص من حملة "أنقذوا المعتقلين" حضروا مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد مؤخراً في دمشق، ونقلوا خلاله مطالب المعتقلين إلى وزير الخارجية أسعد الشيباني وأحمد الشرع الرئيس السوري في الفترة الانتقالية.

اقرأ أيضاً: نقل بعضهم للمستشفى.. معتقلون سوريون في لبنان يرفضون فك الإضراب

وبعد سقوط النظام السابق، أعاد مجموعة من الصحفيين والحقوقيين السوريين واللبنانيين إطلاق حملة تحت عنوان "أنقذوا المعتقلين السوريين في لبنان" معظمهم اعتقلوا على خلفية مواقفهم المؤيدة للثورة السورية ومناهضتهم للنظام السابق، حسب الحملة.

وتطالب الحملة التي يديرها صحفيون وحقوقيون سوريون ولبنانيون، الحكومة السورية الجديدة باسترداد المعتقلين السوريين من السجون اللبنانية، وتعيين مسؤول حكومي لمتابعة التنفيذ.

بيان الإضراب

المعتقلون السوريون في سجن رومية، على خلفية مواقفهم من الثورة السورية، والذين نفذوا إضراباً عن الطعام، قالوا في بيان، أمس الجمعة، إنّ "وفداً من السفارة السورية التقى بهم وأبلغهم باهتمام الحكومة السورية بمعالجة قضيتهم مع السلطات اللبنانية، وبأنها قيد المتابعة خلال الأيام القادمة"

وأضاف البيان: "نعلن نحن معتقلي الرأي السوريين في السجون اللبنانية تعليق إضرابنا عن الطعام ابتداء من 28 شباط بعد 18 يوماً كابدنا فيها المتاعب والمصاعب وأسعف على إثرها العديد من المضربين إلى المستشفيات".

وأكد المعتقلون أنّ قرارهم بتعليق الإضراب "جاء بعد ضغوط مستمرة واتصالات مكثفة قمنا بها مع عدة جهات، وتقديم وعود من قبلها بمتابعة حثيثة وسريعة لقضيتنا".

وأعرب المعتقلون عن أملهم بأن يكون تعليق الإضراب "بداية جديدة للعمل بشكل سريع على تحقيق مطلبهم بالعودة إلى سوريا التي "اعتقلوا من أجلها".

وأشاروا إلى أنهم سيواصلون مراقبة الوضع عن كثب، وهم على استعداد دائم للعودة إلى الإضراب عن الطعام عندما يلمسون أي تقصير في متابعة الإجراءات، أو إذا دعت الحاجة إلى استئنافه.

ويتعرض المعتقلون السوريون في لبنان وبخاصة في سجن رومية لظروف احتجاز غير إنسانية، تشمل الاكتظاظ الشديد وانعدام الرعاية الصحية والغذائية وانتشار الأمراض المعدية، إضافة إلى حرمانهم من التواصل مع ذويهم، بحسب تقرير لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

ودعت الشبكة في تقريرها الصادر في 18 شباط الفائت، الحكومتين السورية واللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان

ووفق التقرير "خضع العديد منهم لمحاكمات غير عادلة أمام المحاكم العسكرية اللبنانية أو قضاة التحقيق العسكريين، استناداً إلى اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب والتهديد، وتم توجيه تهم الإرهاب إليهم بناء على هذه الاعترافات".

كل هذا "أدى إلى إصدار أحكام قاسية بالسجن لسنوات طويلة، أو إبقائهم في الحبس الاحتياطي دون تحديد مدة زمنية واضحة"، وفق تقرير الشبكة.

ويترقب المعتقلون السوريون في سجن رومية الخطوات القادمة بعد تعليق إضرابهم، وسط آمال بأن تتحول الوعود إلى إجراءات فعلية تضع حداً لمعاناتهم المستمرة منذ سنوات.