تقارير وتحقيقات | 8 02 2025
إيمان حمراوي
تستعد العاصمة الفرنسية باريس لاستضافة المؤتمر الدولي لدعم سوريا، يوم الخميس المقبل، بمشاركة واسعة من ممثلين عرب وأوروبيين ودوليين، لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بإعادة إعمار سوريا والانتقال السياسي السلمي في البلاد.
ويجمع المؤتمر، وزراء 8 دول عربية ونظرائهم من ممثلي "مجموعة السبع" وست دول أوروبية، والولايات المتحدة الأميركية وتركيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، وفق "الشرق الأوسط".
وتضم "مجموعة السبع" سبعاً من أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم، وهي "الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان".
ويمثّل سوريا وزير الخارجية لدى الحكومة الانتقالية، أسعد الشيباني، ولن تمثل أي مجموعة أخرى كالأكراد وغيرهم.
وستكون مشاركة واشنطن بموظفين كبار من الخارجية الأميركية، وسترسل كلاً من تركيا والإمارات وقطر نائب وزير خارجيتها
وتشارك المؤسسات المالية والإقليمية الدولية في المؤتمر لكون أحد أهدافه بدء البحث في عملية إعادة إعمار سوريا.
اقرأ أيضاً: ماكرون يهنئ الشرع بمنصب الرئاسة ويبحث معه مستقبل سوريا
أهداف المؤتمر
يهدف المؤتمر إلى أمرين رئيسيين، الأول تعبئة الموارد سواء أكانت من الدول أم المؤسسات لمساعدة سوريا.
والهدف الثاني، توحيد المطالب الخاصة وإبلاغ الحكومة السورية الجديدة ما هو منتظر منها، من ناحية الانتقال السياسي السلمي وقيام سوريا الموحدة الجامعة لكل مكوناتها المتعددة.
وتوفير الأمن ومحاربة الإرهاب وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية. إضافة إلى الانخراط في الفضاء الإقليمي، وألا تكون مصدراً لضرب الاستقرار في المنطقة.
وتؤكد باريس أن المؤتمر ليس للإعلان عن تعهدات مالية، بل للنظر في استراتيجية تنسيق العمل الإنساني بين الهيئات والمنظمات الناشطة في سوريا، والتأكد من القطيعة مع الممارسات السابقة زمن النظام السوري السابق.
وسيكون ملف "إعادة الإعمار" في صلب الاجتماع.
وتقول باريس، إن المطلوب أن تترك حرية الحركة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لتوفير وإيصال المساعدات في كل الأراضي السورية. وبخاصة أن الأوضاع الإنسانية تتدهور بسبب العقوبات وعودة عشرات آلاف السوريين من الخارج.
ورغم أهمية العقوبات في المشهد السياسي، لن تتناول أوروبا هذا الملف خلال المؤتمر، إذ سبق أن توصل وزراء الخارجية الأوروبيون في بروكسل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف بعض العقوبات، لا سيما في قطاعات النفط والغاز والنقل والمعاملات المالية.
ملفات أخرى على جدول الأعمال
إلى جانب إعادة الإعمار، سيناقش المؤتمر ملفين رئيسيين: التخلص من الأسلحة الكيماوية، ويشمل تحديد مواقع المخازن والمراكز البحثية، وضمان التخلص منها بالكامل.
ونزع الألغام، لضمان أمن المواطنين وتمكين التنقل الآمن بين المناطق المختلفة.
وفي هذا السياق، وصل المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس جونزاليز، إلى دمشق، اليوم السبت، لإجراء محادثات مع الإدارة السورية الجديدة حول ملف الأسلحة الكيميائية.
اقرأ أيضاً: مدير "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" في دمشق.. ما المواضيع التي سيناقشها؟
تفاصيل المؤتمر وجدول الأعمال
وينقسم المؤتمر إلى قسمين، الأول صباحي، على شكل ورشة عمل تضم ممثلين للدول العربية ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمؤسسات المانحة التي تنظم المساعدات الممكنة لدعم المرحلة الانتقالية أو لجهة إعادة الإعمار وإعادة إنهاض سوريا.
وبعد ظهر الخميس، سيجري عرض خلاصة الجلسة الوزارية العامة، وستكون كلمة الختام للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
مواقف دولية ودعم للحكومة الانتقالية
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هنأ خلال اتصال هاتفي قبل يومين، أحمد الشرع بتولي منصب الرئاسة في الفترة الانتقالية، وأبدى دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية في سوريا" داعياً إياه لزيارة فرنسا، وفق بيان "رئاسة الجمهورية السورية".
وأفاد بيان الإليزيه، أن الاتصال الهاتفي يأتي "في ضوء مؤتمر باريس حول سوريا المقرّر عقده في 13 شباط الجاري"، بحسب تلفزيون "francetv info".
وفي الـ 30 من كانون الثاني الفائت، تقرر تعيين أحمد الشرع رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية، وذلك خلال اجتماع بين الشرع والفصائل ومجموعة إعلاميين، بعد سقوط النظام السوري في الثامن من كانون الأول 2024.
وبعد تعيين الشرع رئيساً لسوريا في الفترة الانتقالية زار السعودية كأول وجهة دولية ومن ثم تركيا، فيما تلقى دعوة من فرنسا وألمانيا، فيما وجه الاتحاد الأوروبي دعوة رسمية إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة بروكسل.
وفي مطلع العام الجاري، وصل وزير الخارجية الفرنسي، جان - نويل بارو، إلى العاصمة دمشق، مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، بهدف دعم الانتقال السياسي لسوريا وإمكانية بدء "سياسة جديدة بين أوروبا وسوريا".
وكانت فرنسا أرسلت في الـ 17 من كانون الأول الماضي مبعوثين إلى سوريا، ورفعت علمها فوق سفارتها في دمشق المغلقة منذ عام 2012، كذلك أرسلت ألمانيا بعثتها في ذات اليوم، بهدف إقامة اتصالات مع الحكومة الانتقالية الجديدة.
وبعد سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول الفائت، اجتمع كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وطالبوا "الحكومة السورية الانتقالية" باستيفاء عدة شروط لرفع العقوبات عن سوريا وبدء تقديم المساعدات إلى البلاد، أبرزها رفض التطرّف واحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
وأكد كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أنهم يريدون ضمانات من أعضاء "الحكومة السورية الانتقالية"، بأنهم يستعدون لمستقبل سياسي سلمي يشمل جميع الأقليات، مع استبعاد التطرف وحلفاء النظام السابق مثل روسيا وإيران، وفق صحيفة "واشنطن بوست".
