تقارير | 8 02 2025
نور الدين الإسماعيل
وصل، اليوم السبت، إلى دمشق فرناندو أرياس جونزاليز المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوفد المرافق له، لبحث قضايا تتعلق بالسلاح الكيميائي السوري مع الإدارة السورية الجديدة.
وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السورية على "فيسبوك"، فقد التقى فرناندو جونزاليز بالرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.
ملفات مطروحة للنقاش
كشفت وكالة "رويترز" للأنباء في تقرير، أمس الجمعة، أن الوفد الأممي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيناقش في دمشق قضية السلاح الكيميائي السوري.
ونقلت الوكالة عن مصدرين أن المباحثات ستتناول استعداد سوريا للتعاون مع الوكالة بعد سنوات من العلاقات المتوترة في ظل حكم رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.
اقرأ أيضاً: ملاحقات جنائية قريبة بحق مستخدمي الأسلحة الكيماوية في سوريا
وبحسب الوكالة، ما تزال تفاصيل المهمة إلى سوريا قيد الإعداد، لكن أهدافها الرئيسية تتمثل في العثور على مخزونات الأسلحة الكيميائية وتأمينها لمنع خطر انتشارها.
كما تتضمن الزيارة المساعدة في تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، والإشراف على تدمير الذخائر المتبقية.
وكانت المنظمة الدولية قد طلبت من السلطات في سوريا تأمين جميع المواقع ذات الصلة وحماية أي وثائق ذات صلة.
تصريحات مسؤولين سوريين
في وقت سابق قال وزير الدفاع السوري الجديد مرهف أبو قصرة لـ"رويترز" إنه "لا يعتقد" أن أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية السوري لا تزال سليمة.
وأضاف أبو قصرة "حتى لو بقي شيء فهو تعرض للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي"، في إشارة إلى موجة الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية في سوريا في أعقاب سقوط النظام السوري السابق.
وخلصت ثلاثة تحقيقات وفق آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن قوات النظام السوري السابق استخدمت غاز الأعصاب السارين وبراميل الكلور في هجمات خلال الحرب، ما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.
مذكرة اعتقال فرنسية
في منتصف تشرين الثاني الماضي، أصدر قضاة فرنسيون مذكرات توقيف بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وشقيقه ماهر، واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما والغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2013.
قد يهمّك: المدعي العام الفرنسي يطلب البتّ في صحة مذكرة اعتقال بشار الأسد
المذكرات جاءت بحق بشار الأسد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة لدى قوات النظام، والعميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية.
ووصف كبير المحامين الإداريين في مبادرة "عدالة المجتمع المفتوح" ستيف كوستاس تلك الخطوة بأنها "لحظة تاريخية"، مضيفاً: "لدى فرنسا في هذه القضية، فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات".
تشكيك سابق
في عام 2021 جددت الأمم المتحدة تشكيكها بإعلان النظام السوري التخلي عن برنامجه الكيميائي، عشية الذكرى الثالثة لهجوم دوما الكيميائي عام 2018.
وخلال جلسة لمجلس الأمن حول برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، أكدت الممثلة الأممية السامية لشؤون نزع السلاح يزومي ناكاميتسو، أن إعلان النظام إنهاء برنامجه الكيميائي "غير دقيق وغير كامل".
وأضافت أن "هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات التي قدمها النظام بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118"، مطالبة أعضاء مجلس الأمن بضرورة التحدث بصوت واحد من أجل محاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وكانت حكومة النظام السوري قد نفت مسؤوليتها عن الهجوم بالأسلحة الكيميائية عام 2013، كما نفت اتهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باستخدام قواتها السلاح الكيميائي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية عام 2018.
