تقارير وتحقيقات | 23 01 2025

واجهت أماني السوريين بتوفر الكهرباء بشكل عاجل، صدمة عند كشف مسؤولي الإدارة الجديدة أن الأمر يحتاج وقتاً للوصل الجزئي وثم العام، بينما كثرت التساؤلات عن السفينتين التركية والقطرية التي جرى الحديث حولهما للمساهمة بتزويد سوريا بالتغذية الكهربائية.
حصلت روزنة على تصريح من وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال السورية، حول السفينتين، وتقدم لكم معلومات حول التعرفة في حال الخصخصة المرجحة، مقابل مقدار الزيادة في متوسط الرواتب والأجور، وهل تسير الحكومة الحالية نحو الخصخصة فعلاً.
لا تعهدات ودعم إقليمي مجاني
أكد وزير الكهرباء عمر شقروق في تصريح لروزنة، أنه لا توجد تعهدات أو مساعدات مجانية في قطاع الكهرباء لا من قطر ولا من تركيا، مضيفاً أن الحكومة المؤقتة تعمل على دراسة الخيارات المتاحة لتقليل التكاليف على المواطن.
وكانت الإدارة السورية الجديدة أكدت أنّ سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر ستصلان إلى البلاد لرفع معدل التغذية لكن تلك السفينتين لم تصلا بعد.
وشدد "شقروق" على أن الإدارة الجديدة لم تحصل بعد على تأكيد رسمي بشأن الجدول الزمني لوصول السفينتين، وأن المشروع لم ينجز بعد.
كذلك، أشار الوزير شقروق إلى أن العمل جار على تحديد المواقع المناسبة لرسوهما وتجهيز خطوط النقل المرتبطة بهما.
اقرأ أيضاً: الظلام يعمّ سوريا.. انقطاع شبه تام للكهرباء واستياء واسع
وستؤمن السفينتين في حال وصولهما زيادة في حصة المواطن من الكهرباء بنسبة 50% تقريباً، وفقاً لإفادات إعلامية سابقة من مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي.
وأضاف المسؤول في تصريح لـ "سانا": "نعمل حالياً لتأمين خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين وسيتم مد خطوط نقل كهرباء منهما إلى أقرب محطة تحويل ليتم وصلها على الشبكة الكهربائية".
وفي تصريح إعلامي سابق للوزير عمر شقروق فإن وصل الكهرباء بين 6 و8 ساعات يومياً يحتاج شهرين، أما "العودة لمستويات توليد الكهرباء في سوريا ما قبل عام 2010، يحتاج إلى ثلاث سنوات، ويتطلب تكلفة تصل إلى 40 مليار دولار من أجل إعادة صيانة الشبكات".
وما يتعلق بتوفير التيار الكهربائي لفترة 24 ساعة يوميًا يتطلب 6500 ميغاواط، على أن تكلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة تتجاوز 12 سنتًا، وأن خفض التكلفة إلى نحو النصف (ستة سنتات) يحتاج إلى أكثر من أربع سنوات، وفق قول شقروق.
وكان حجم إنتاج الكهرباء في البلاد نحو 6 آلاف ميغاواط من أصل نحو 9 آلاف ميغاواط تحتاجها سوريا وذلك قبل عام 2011.
اقرأ أيضاً: رغم غياب الكهرباء في دمشق.. تعرفة جديدة "تكوي" جيوب السوريين
هل سيخضع قطاع الكهرباء للخصخصة؟
في منتصف كانون الثاني 2025، صرح وزير الاقتصاد في الحكومة الانتقالية، باسل عبد الحنان أنه سيتم الانتهاء من الهيكلة والتقييم الأول للشركات الحكومية في الأول من مارس/آذار المقبل وطرح الشركات للخصخصة مفتوح للجميع سواء شركات محلية أو أجنبية.
وأشار في تصريحات لموقع "سي إن بي سي عربية" إلى أن الحد الأدنى شهرياً لتوفير حياة كريمة للمواطن السوري يبلغ 120 دولار أمريكي.
واليوم يحمل كلام مسؤولي الإدارة الجديدة عن تحسن الكهرباء توجه نحو الخصخصة لهذا القطاع الذي شهد محاولات سابقة لخصخصته من قبل حكومة النظام السابق مطلع عام 2024.
تعليقاً على ذلك، كشف وزير الكهرباء عمر شقروق لـ "روزنة" عن خطة لخصخصة جزء من قطاع الكهرباء وفتح باب الاستثمارات في مجالات أخرى كالطاقة المتجددة والبنية التحتية لنقل الطاقة.
يأتي ذلك بهدف تحسين كفاءة القطاع وجذب رؤؤس الأموال والخبرات الدولية لدعم عملية إعادة الإعمار، وفق الوزير.
ورغم التوجه نحو الخصخصة، شدد شقروق على أن التعرفة ستحرر بشكل تدريجي بما يتماشى مع التحسن الاقتصادي وزيادة متوسط الرواتب والأجور، دون تحديد رقم لتلك التعرفة التي قال عنها الوزير "إنه من المبكر تحديدها الآن".
وتعتمد التعرفة حسب قوله، على عوامل متعددة منها تكاليف الإنتاج ومستوى الدعم الحكومي والاستثمارات الجديدة.
قد يهمك: بعد عام من وصولها.. هل لبّت الكهرباء التركية آمال سكان إدلب؟
إلى ذلك، أكد الوزير شقروق، أن اتفاقيات النظام السابق في مجال الكهرباء لم تسقط كلها، إنما هناك عقود قائمة تحتاج إلى المراجعة والتعديل لتتناسب مع الظروف الحالية.
وأكد أن حكومته ملتزمة بمتابعة وتنفيذ الاتفاقيات التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية لإعادة بناء قطاع الكهرباء.
ووصفت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي الخصخصة المطروحة لشركات القطاع العام بأنها "أمر في غاية الجدية والخطورة".
وأشارت في منشور لها بموقع فيسبوك، إلى أن الخصخصة يجب أن تترافق مع خارطة طريق لإصلاح كل مناحي الاقتصاد من سياسة نقدية وصناعية وتجارة خارجية.
ما الجديد في قطاع الكهرباء؟
انتظر السوريون تحسن واقع التغذية الكهربائية أثناء فترة حكم النظام السابق وحتى بعد سقوطه، وسط ساعات وصل وسطية لساعتين يومياً فقط، في ظل خسارة البلاد عدداً كبيراً من منشآتها الخاصة بقطاع الطاقة والكهرباء منذ اندلاع الثورة حتى سقوط النظام.
بعد سقوط النظام في 8 كانون الأول الفائت، بدأت وفود تركية وقطرية تتحدث عن دعم سوريا بتوليد الطاقة الكهربائية.
ونهاية الشهر الفائت، وصل وفد من وزارة الطاقة التركية إلى العاصمة دمشق لبحث آلية صيانة وتشغيل قطاع الكهرباء وإيجاد حلول لتحسين هذا القطاع المنهار في سوريا.
وقال الوفد إنّ تأمين الكهرباء في المرحلة الأولى، "سيتم عبر الاستيراد، وفي الأمد المتوسط نهدف إلى زيادة القدرات الإنتاجية للطاقة في سوريا".
كذلك، يبرز الحديث عن دور أردني بالتغذية الكهربائية، وإعادة الربط الكهربائي مع الأردن يحتاج إلى ستة أشهر من الصيانة للدخول في الخدمة بشكل كامل، وفق كلام الوزير شقروق.
وإلى جانب تركيا تعمل قطر على تزود سورية بما قدره 200 ميغاواط من الكهرباء، على أن يزيد حجم الإمدادات بالتدريج.
وينتظر السوريون أن تنتهي سنوات ما يصفونه بـ"غرق البلاد في الظلمة"، وسط نقاشات اختصصايين حول جدوى الخصخصة وقانونيتها من قبل الحكومة الحالية الانتقالية والمنتظر من الدور القطري والتركي في العملية، وجدواه أيضاً، يقولون.