تقارير وتحقيقات | 7 12 2024
روزنة
أكدت اللجنة الدولية للمفقودين (ICMP) أن الأحداث الجارية في سوريا تبرز أهمية حماية الأدلة المتعلقة بالجرائم التي ارتُكبت خلال النزاع المستمر منذ أكثر من عقد. يشير التقرير إلى أن مصير نحو 150 ألف شخص مفقود ما يزال مجهولًا، مما يتطلب تعزيز الجهود لضمان المساءلة القانونية وحفظ حقوق الضحايا.
أشارت اللجنة إلى التقارير التي تفيد بأن العديد من المعتقلين يُحتجزون في أماكن سرية أو غير رسمية، وأن بعضهم يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة. كما أوضحت أن الجهود الرامية إلى إطلاق سراح المعتقلين لا تزال تواجه تحديات كبرى، مطالبة المجتمع الدولي بتكثيف دعمه لعائلات المفقودين وضحايا الاحتجاز القسري.
وأضافت اللجنة أن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تتطلب إجراءات قانونية عاجلة، داعية إلى معالجة تلك الجرائم في محاكم مختصة. كما شددت على ضرورة إشراك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في الحفاظ على الأدلة وضمان تحقيق العدالة.
بسام الأحمد المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل العدالة في تصريح لروزنة قال أن حالات الافراج عن المعتقلين والأسرى لا شك أنها عملية مهمة، ولكن الفوضى التي تسيطر على هذه العمليات قد تؤدي إلى نتائج كارثية وفوضى في ظل اطلاق مساجين متهمين بجرائم خطيرة كالقتل والسرقة والاغتصاب وهي مختلفة عن قضايا الرأي السياسي.
في هذا السياق، أشارت اللجنة إلى وجود أكثر من 76,200 سجل للمفقودين السوريين ضمن قاعدة بياناتها، مع تسجيل 2,820 حالة جديدة خلال العام الماضي فقط. وتعمل اللجنة بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى لضمان توثيق الجرائم ودعم جهود البحث عن المفقودين.
تعد اللجنة الدولية للمفقودين لشؤون المفقودين منظمة مستقلة تعمل على مساعدة الحكومات والمجتمعات في توثيق الجرائم المرتبطة بالمفقودين وضمان المساءلة وتحقيق العدالة.
