تقارير وتحقيقات | 17 09 2024
إيمان حمراوي
أطلقت الحكومة الألمانية، أمس الإثنين، عمليات تفتيش واسعة على جميع الحدود البرية الألمانية، بهدف منع دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد، ومن المقرر أن تستمر تلك العمليات لمدة 6 أشهر في البداية، حتى منتصف آذار العام المقبل.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايزر، لصحيفة "بيلد أن زونتاغ" إن الهدف من عمليات التفتيش "تقليص الهجرة غير النظامية، ووقف المهرّبين، والقضاء على الجريمة، والتعرّف على الإسلاميين ومنعهم".
وأشارت فايزر، إلى أنّ ألمانيا "لا تقوم بخطوات وطنية منفردة من شأنها تدمير أوروبا، بل تعمل بتنسيق وثيق مع جيرانها"، وذلك رداً على الحكومة البولندية التي أعربت عن انتقادات شديدة اتجاه الإجراءات الألمانية اتجاه المهاجرين.
وبيّنت فايزر أنه لن تكون هناك طوابير انتظار طويلة على الحدود، وذلك "بسبب عمليات التفتيش العشوائية، سيكون هناك تفتيشات ذكية كما تتطلب الحالة الراهنة".
ووفق المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF ) تقدم أكثر من 104 آلاف سوري بطلب حماية في ألمانيا لعام 2023، علّق منها أكثر من 56 ألف طلب، أما خلال عام 2024 بلغ عدد طالبي اللجوء السوريين 27 ألف و530، كأعلى جنسية تطلب اللجوء.
وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، تعهد مؤخراً، بتشديد قواعد اللجوء في البلاد.
وأعلنت وزير الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أواخر آب الفائت، عن حزمة من التدابير الأمنية وسياسات اللجوء المشددة، وقالت إنّ الائتلاف الحاكم اتفق على إلغاء المساعدات لفئة محددة من طالبي اللجوء، إضافة إلى توسيع نطاق صلاحيات الأجهزة الأمنية في مكافحة "الإسلاموية" ومواصلة حظر الجمعيات الإسلامية، و"حظر حمل الأسلحة البيضاء".
اقرأ أيضاً: محكمة ألمانية: قرار نهائي برفض منح اللجوء لسوري "لا يستحق الحماية"
كم من الوقت يجب أن تستغرق مراقبة الحدود الألمانية؟
تقتصر الضوابط الجديدة في البداية على ستة أشهر، حتى 15 آذار 2025، ويمكن تمديدها لمدة تصل إلى عامين في الحالات المبررة، بحسب صحيفة "deutschlandfunk.de" الألمانية.
وبموجب قانون شنغن، الذي عدّل في أيار الماضي، من الممكن تمديد الضوابط الجديدة لمدة عام آخر "في حالات استثنائية خطيرة في ضوء التهديد المستمر"، لمدة إجمالية تصل إلى ثلاث سنوات.
أين يتم التفتيش حالياً؟
ووفق صحيفة "zdf" الألمانية، تشمل عمليات التفتيش أيضاً إضافة إلى ألمانيا، فرنسا والدنمارك وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، لافتة إلى وجودها أيضاً مع الحدود النمساوية وبولندا والتشيك وسويسرا.
وخلال عمليات التفتيش تبحث السلطات عن المهربين الذين يحاولون إدخال الأشخاص إلى ألمانيا بشكل غير قانوني.
إذا قامت شرطة الحدود بإلقاء القبض على شخص ليس لديه وثائق صالحة، فإن الخيارات التالية متاحة: يقوم الرجل أو المرأة بطلب اللجوء على الحدود، وبعد ذلك يمكنه دخول ألمانيا. ومن ثم يتم فحص طلب اللجوء، وفق صحيفة “swr.de” الألمانية.
والاحتمال الآخر هو أن يكون الشخص قد تقدم بالفعل بطلب للحصول على اللجوء في بلد آخر أو أنه قادم من بلد ثالث آمن مثل ألبانيا، هنا يجب إعادة هذا الشخص إلى هذا البلد، ولا يزال بإمكان الشخص دخول ألمانيا ولدى السلطات ستة أشهر لترحيله.
ولن تكون هناك عمليات ترحيل مباشرة على الحدود، كما يدعو "حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي".
قد يهمك: قصة ناجٍ سوري من غابات بلغاريا: رأيت الموت هناك و"الريبرية" بلا رحمة!
هل يعتبر رفض الدخول عند الحدود قانونياً؟
أثار إعلان وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايزر، عن بدء التفتيشات، منتصف أيلول الجاري، انتقادات حادة في بولندا والنمسا.
وعادة ما لا تكون مثل هذه التفتيشات الحدودية متوقعة ضمن منطقة شنغن، ويتعين على الدول إخطار المفوضية الأوروبية بها.
ودافع المستشار الألماني، أولاف شولتز، عن هذه الإجراءات، وقال في لقاء مع المواطنين في براندنبورغ: "الهجرة غير النظامية ليست ما نريده".
وأضاف: "عندما يأتي إلى ألمانيا 300 ألف شخص مثلما حدث العام الماضي، ولم يكن سوى جزء منهم مؤهلاً للحصول على الحماية، فهذا ليس جيداً"، وأكد على ضرورة مراقبة من له الحق في الدخول.
وأكد شولتز أن الحكومة ستلتزم بالقانون الأوروبي في عمليات التفتيش على الحدود.
كيف تبرّر ألمانيا الضوابط الجديدة؟
تشير وزير الداخلية الألمانية، فايزر إلى وضع الهجرة والأمن في رسالة إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي .
وكتبت فايزر أن الموارد الفيدرالية وموارد الولاية لقبول اللاجئين ورعايتهم "قد استنفدت تقريباً".
وتابعت: إضافة إلى "المخاطر التي يشكلها الإرهاب الإسلامي" فإن "الحوادث الأخيرة لجرائم السكاكين والعنف التي ارتكبها اللاجئون أدت إلى إضعاف كبير للشعور بالأمن والسلام الداخلي"، وفق صحيفة "deutschlandfunk.de" الألمانية.
وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، تعهد الشهر الفائت بتشديد قواعد اللجوء في البلاد، معتبراً أن الهجوم بالسكين الذي خلف 3 قتلى و8 جرحى في مدينة زولينغن "عمل إرهابي يستهدفنا جميعاً" وعبر عن غضبه حيال المتطرفين الإسلاميين الذين يهددون التعايش السلمي في البلد، وذلك بعد اعتقال سوري (26 عاماً) يشتبه في أن له صلة بتنظيم "الدولة الإسلامية" الذي تبنى الهجوم بعد أن سلم نفسه للشرطة.
ما رد فعل شركاء الاتحاد الأوروبي؟
وتشعر المجر وإيطاليا بالثقة في سياساتهما الصارمة المتعلقة بالهجرة، في حين ينتقد آخرون بشدة النهج الألماني، مثل بولندا واليونان.
وأعلن رئيس الوزراء البولندي، تاسك عن إجراء "مشاورات عاجلة" مع جيران ألمانيا الآخرين، وقال توسك إن ما نحتاجه ضد الهجرة غير النظامية ليس فرض ضوابط على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، بل حماية أفضل للحدود الخارجية لأوروبا.
وتأتي عمليات تفتيش الحدود في ظل تزايد الدعوات في ألمانيا للحد من عدد طلبات اللجوء، من خلال الاعتراف ببعض الدول، مثل سوريا، على أنها آمنة، وذلك بعد الأحداث الأخيرة على خلفية هجوم مدينة زولينغن.
