تقارير وتحقيقات | 30 08 2024

قضت المحكمة الإدارية العليا (OVG) في مونستر بولاية شمال الراين - وستفاليا "OVG Münster" الألمانية، أنّ رجلاً سورياً لا يستحق الحماية الثانوية أو اللجوء، قائلة إنّ هذه الحماية تمنح إذا كانت الأرواح مهددة في بلد الشخص، وهذا الأمر لم يعد موجوداً بشكل عام في سوريا، ليصبح القرار ملزماً.
وصدر الحكم في الـ 16 من تموز الماضي، لكنه كان لا يزال في فترة استئناف قانونية مدتها ستة أسابيع، وخلال تلك الفترة لم ترفع أي شكوى ضد الحكم إلى المحكمة الفيدرالية في برلين، وبذلك أصبح القرار الآن قانوناً ملزماً، وفق ما نشر موقع "infomigrants" أمس الخميس.
وهي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة ألمانية قراراً ملزماً يعلن أنّ سوريا آمنة بما يكفي، منذ عام 2011.
وينحدر طالب اللجوء من محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، دخل ألمانيا عام 2014 وأراد الحصول على "الحماية الثانوية"، ورفض طلب لجوئه في البداية من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بسبب تورطه السابق في أنشطة تهريب.
ومن المرجح الآن أن يؤدي هذا القرار القضائي الأخير لترحيله إلى سوريا، وفق الموقع.
وكانت الحكومة الألمانية قد أقرت قانون يسهل ترحيل المهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية في كانون الثاني الماضي، وفق صحيفة "DW" الألمانية.
وأوضحت المحكمة الإدارية العليا، أنّ "سوريا لم تعد مكاناً يشكل خطراً جسيماً على الحياة" ولا يوجد حاجة حقيقية للسكان المدنيين للتوقع بأن يكونوا ضحايا لأي عنف منظم.
وأضافت المحكمة، في هذه القضية لا يمكن اعتبار المدعي لاجئاً لأنه لن يواجه أي تهديد حقيقي بالاضطهاد السياسي في سوريا، ولا يمكنه أيضاً التأهل للحصول على الحماية الثانوية لأن حياته ليست مهددة.
أيضاً كان "السجل الجنائي للرجل جعل من المستحيل منحه الحماية الثانوية" وفق المحكمة، إذ حكم على المدعي بالسجن لسنوات في النمسا لتورطه سابقاً في تسهيل تهريب الأشخاص إلى أوروبا.
وأكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، في تموز الفائت، أنّ سوريا لا تزال في حالة من الصراع العميق والتفكك إذ لا تزال الأعمال العدائية مستمرة فيها، بالتزامن مع تطورات مقلقة تواجه اللاجئين السوريين، مطالباً بضرورة حمايتهم أينما كانوا ووضع حد للإجراءات المعادية للاجئين.
من جهتها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في الرابع من تموز الفائت، إنه "لا توجد منطقة آمنة في أي مكان داخل سوريا".
اقرأ أيضاً: بعد "هجوم زولينغن" في ألمانيا.. دعوات للترحيل ومنع لجوء السوريين!
الأحداث الأخيرة سبب!
ويأتي قرار المحكمة الإدارية العليا في ظل تزايد الدعوات في ألمانيا للحد من عدد طلبات اللجوء، من خلال الاعتراف ببعض الدول، مثل سوريا، على أنها آمنة، وذلك بعد الأحداث الأخيرة على خلفية هجوم مدينة زولينغن.
وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، تعهد الإثنين الفائت، بتشديد قواعد اللجوء في البلاد، معتبراً أن الهجوم بالسكين الذي خلف 3 قتلى و8 جرحى في مدينة زولينغن "عمل إرهابي يستهدفنا جميعاً" وعبر عن غضبه حيال المتطرفين الإسلاميين الذين يهددون التعايش السلمي في البلد، وذلك بعد اعتقال سوري (26 عاماً) يشتبه في أن له صلة بتنظيم "الدولة الإسلامية" الذي تبنى الهجوم بعد أن سلم نفسه للشرطة.
وأعلنت وزير الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أمس الخميس، حزمة من التدابير الأمنية وسياسات اللجوء المشددة، وقالت إنّ الائتلاف الحاكم اتفق على إلغاء المساعدات لفئة محددة من طالبي اللجوء، وهم المهاجرون الذين تختص دولة أوروبية أخرى بمباشرة إجراءات لجوئهم ووافقت على استعادتهم إليها، وفق "DW".
وبحسب الوزيرة، فإن الإجراءات الجديدة تشمل توسيع نطاق صلاحيات الأجهزة الأمنية في مكافحة "الإسلاموية" ومواصلة حظر الجمعيات الإسلامية، إضافة إلى "حظر حمل الأسلحة البيضاء"، وغير ذلك من الإجراءات التي تشدد قوانين وإجراءات اللجوء.
وشهد العام الفائت حسب إحصاءات رسمية، تقديم نحو 100 ألف سوري للجوء في ألمانيا مقابل 13 ألف فقط في هولندا، لتكون الجنسية الأكثر طلباً للجوء في البلدين.