تقارير | 17 09 2024
نور الدين الإسماعيل
أفادت جريدة "الوطن" المحلية، اليوم الثلاثاء، بأن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو إعادة تقييم سياسته تجاه سوريا، من خلال دراسة عدة نقاط من بينها إعادة فتح السفارات الأوروبية بدمشق، وذلك بعد ضغط من ثماني دول، بينها إيطاليا.
ونقلت الجريدة عن مصادر دبلوماسية خليجية في العاصمة البلجيكية بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي عقدت اجتماعاً، الجمعة الماضي، على مستوى المبعوثين الخاصين إلى سوريا، ومديري دوائر الشرق الأوسط للدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية.
مجموعة عمل
وفق المصادر فقد أفضى الاجتماع "إلى تأسيس مجموعة عمل، هدفها إعادة مناقشة سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، وصياغة توصيات جديدة، تحد من العقوبات المفروضة على الشعب السوري، وتعيد فتح السفارات الأوروبية بدمشق".
اقرأ أيضاً: بينهم علي مملوك.. فرنسا: بدء محاكمة مسؤولين في النظام السوري
وكشفت أن إيطاليا "كانت القوة الضاغطة في الاجتماع"، ومشيرة إلى أن ألمانيا لم تعترض على ما جاء فيه، في حين اكتفت فرنسا بتوجيه بعض الانتقادات على مضمون الاجتماع، دون أن تعترض على ما خلص إليه.
ووصفت المصادر ذلك الاجتماع بأنه يمثل "انطلاق تصحيح العلاقة" بين دول الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وأشارت إلى أن التوصيات الجديدة ستعرض فور الانتهاء من صياغتها على لجنة السياسة والأمن، ومن ثم لجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد لإقرارها.
واتفق المجتمعون على تأجيل إصدار التقرير الخاص عن سورية الذي يصدر سنوياً، إلى أن تنتهي مجموعة العمل من صياغة سياسة أوروبية جديدة تجاه سوريا، وفق الصحيفة.
مطالبات سابقة
في تموز الماضي، طالبت ثماني دول أوروبية هي النمسا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا، ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اتباع نهج واقعي ومستدام تجاه سياسة الاتحاد مع سوريا.
ووفق موقع "euractiv" وجهت تلك الدول رسالة إلى جوزيب بوريل، جاء فيها: "هدفنا هو سياسة أكثر نشاطا وموجهة نحو النتائج وعملية تجاه سوريا".
واقترح السفراء في رسالتهم عشرة مجالات ينبغي مناقشتها "بشكل مفتوح ومن دون تحيز"، كما تم توضيحها في ورقة غير رسمية منفصلة إضافة إلى فكرة إنشاء مبعوث للاتحاد الأوروبي إلى سوريا، والذي ستكون مهمته إعادة التواصل مع السفير السوري في بروكسل والاتصال مع الجهات الفاعلة السورية والإقليمية.
قد يهمك: مجموعة السبع: لا تطبيع مع النظام السوري ولا إعادة إعمار دون عملية سياسية شاملة
وتشمل المجالات العشرة الأخرى التبادل الاستراتيجي مع الشركاء العرب، ومواصلة تطوير نهج التعافي المبكر للاتحاد الأوروبي، والتعامل مع الآثار السلبية غير المقصودة للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وخلق الظروف لعودة اللاجئين إلى سوريا.
ونقل الموضع عن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ قوله: "على الرغم من مرارة الوضع، فبمساعدة إيران وروسيا، لا يزال نظام الأسد ثابتاً في منصبه، والمعارضة السورية مجزأة أو في المنفى تماماً، ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يغض الطرف عن هذا الواقع لفترة أطول".
"لا تطبيع"
في نيسان الماضي، أصدر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع بياناً جددوا فيه مواقف بلدانهم الرافضة للتطبيع مع النظام السوري، أو المشاركة في إعادة الإعمار في سوريا، دون المضي في عملية سياسية شاملة، وفق القرار الدولي 2254.
ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، نص البيان إلى جانب كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي.
وبحسب البيان فإنه "لن يتم النظر في التطبيع، وإعادة الإعمار، وكذلك رفع العقوبات، إلا في إطار عملية سياسية شاملة ودائمة وذات مصداقية تتوافق مع قرار مجلس الأمن ذو الرقم 2254".
