تقارير وتحقيقات | 22 08 2024
إيمان حمرواي
خرج عشرات العمال السوريين في مدينة بنغازي شرقي ليبيا في احتجاجات طالبوا فيها بمنحهم رواتبهم أو إعادتهم إلى سوريا بعدما تعرّضوا لعملية احتيال عبر شركة سورية.
وذكرت شبكة "السويداء 24" أنّ عشرات العمال من السويداء ومحافظات مختلفة احتجوا على المماطلة في دفع رواتبهم الشهرية، وطالبوا في تحسين شروط العمل، بعد تعرضهم لعملية احتيال عبر مكتب سفريات في سوريا، مرفقة تسجيلاً مصوراً للاحتجاجات.
وأوضحت الشبكة، أنّ مكتب السفريات في سوريا (لم تذكر اسمه) أرسلهم للعمل مع شركة مقاولات في منطقة القبة بمدينة غازي عنتاب شرقي ليبيا".
أحد العمال قال إن مكتب السفريات في سوريا وعدهم برواتب وحوافز وإقامة، وكلها ذهبت أدراج الرياح بعد وصولهم إلى ليبيا، إذ تفاجؤوا بواقع مختلف عما وعدوا به في سوريا.
ولم تذكر الشبكة المدة التي بقي فيها العمال دون رواتب وزمن وصولهم إلى ليبيا، موضحة أنها ستذكر تفاصيل أخرى لاحقاً.
وكان وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، علي العابد، قال لمواقع محلية، إنّ الحكومة تتجه لاعتماد نظام "الكفيل الخاص" لتقنين العمالة الأجنبية، لافتاً إلى أنّ الشركات المحلية ستكون الكفيل الرسمي أمام الحكومة الليبية للعمالة الأجنبية التي سيجري استجلابها، وذلك وفق الفقرة السادسة من رقم القانون 24 لعام 2023 بشأن "مكافحة توطين الأجانب في ليبيا".
اقرأ أيضاً: في البحر وسجون ليبيا.. جدة سورية: هذه نهاية رحلة عائلة ابني!
ووفق تقرير لـ"البنك الدولي" في أيار الماضي، إن أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، أي نحو 5,7 مليون نسمة، وهو ما أدى إلى أزمات اقتصادية متلاحقة، وجعل ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية.
كذلك يعاني أكثر من 90 بالمئة من السوريين من الفقر، بحسب تقارير أممية، وهو ما يدفع بالكثيرين إلى الهجرة لمختلف البلدان، بينها ليبيا، إما بحثاً عن أعمال يستطيعون إعالة أسرهم من خلالها، أو بهدف الهجرة من خلالها بطريقة غير شرعية كنقطة عبور إلى أوروبا.
ووفق "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين"، لا تزال ليبيا وجهة رئيسية وبلد عبور لمجموعات كبيرة من الأشخاص، وتستمر حالات عدم الاستقرار في المنطقة بشكل عام في دفع اللاجئين والمهاجرين الذين يشرعون في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى ليبيا وما بعدها.
وبحسب تقرير لـ"البنك الدولي" في تشرين الأول عام 2022، فقد انكمش إجمالي الناتج المحلي في سوريا بأكثر من النصف بين عامي 2010 و2020، ودفع الانخفاض الكبير في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي البنك الدولي إلى إعادة تصنيف سوريا كبلد منخفض الدخل منذ عام 2018.
