تقارير | 22 07 2024
نور الدين الإسماعيل
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً مخصصاً للأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل عدم توضيح بعض الفقرات، وإهمال فقرات أخرى أوصت بها منظمات الأمم المتحدة.
وبحسب نص المرسوم الذي نشرته وكالة "سانا"، أمس الأحد، شمل المرسوم تعريف ذوي الإعاقة، وحقوقهم، والتزامات الجهات العامة والخاصة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
فقرات المرسوم
حسب مقارنة روزنة، تضمنت الفقرة الأولى تعريف ذوي الإعاقة، والذي تطابق مع التعريف الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى التصنيف الوطني للإعاقة.
وشملت الفقرة الثانية حقوق ذوي الإعاقة الشخصية والخدمية والحماية والمشاركة والعمل.
اقرأ أيضاً: "تشتري كيلو لحمة أو طقماً مستعملاً".. منحة مالية من بشار الأسد للموظفين
وألزم المرسوم وزارة الصحة مع الجهات المعنية بـ"اتخاذ كافة التدابير لحصول الشخص ذي الإعاقة على الرعاية الصحية والخدمات الصحية".
رغم ارتفاع نسب الإعاقة في سوريا، التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو ثلث الشعب، أي ضعف المعدل العالمي، لا يزال قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004، يسمح للجهات العامة توظيف ذوي الإعاقة المؤهلين بنسبة لا تتجاوز 4 بالمئة فقط.
وفي ما يخص وزارة التربية، ألزم المرسوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالاهتمام بتربية الطفل ذي الإعاقة في مرحلة الطفولة المبكرة، وتوفير التعليم المجاني بمراحله كافة للمتعلم ذي الإعاقة، وتوفير المؤسسات التعليمية الدامجة والمتخصصة.
وكشفت دراسة برنامج تقييم الاحتياجات الإنسانية (HNAP) في سوريا (2021)، أن نحو 170 ألف طفل سوري من ذوي الإعاقة خارج المدارس.
عن حق ذوي الإعاقة بالعمل في سوريا.. تحديات و"محاولة إخفاء طرف صناعي!"
وتطرق المرسوم لضرورة حصول الشخص ذي الإعاقة على التعليم العالي، وتخصيص عدد من المقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة في بعض الكليات في الجامعات السورية والمعاهد التقانية.
وفي تصريح نقلته وكالة سانا، قبل عامين، لخولة حنا الأمين العام لـ"المجلس المركزي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة" في سوريا، قالت إن المجلس يقدم منحة مالية لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية من ذوي الإعاقة وقدرها 50 ألف ليرة سنوياً (أقل من 4 دولار)، استفاد منها 300 طالب فقط في 2022.
وألزم المرسوم أصحاب العمل (دون تحديد الخاص أو العام) بتوظيف عدد من ذوي الإعاقة بنسبة 2 في المئة.
ووجه وزارة الإعلام بـ"القيام بحملات إعلامية فعالة لإذكاء الوعي في المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز احتـرام حقوقهم وكرامتهم والتنويه بقدراتهم على الإسهام في بناء المجتمع".
وأعفى المرسوم ذوي الإعاقة من "جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى على استيراد الأجهزة الخاصة المحصورة بالاستخدام الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة".
وفرض المرسوم عقوبات على المسيئين لذوي الإعاقة أو المعتدين عليهم، بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، ودفع غرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية (73 دولاراً تقريباً).
"الهاتف عصا للمكفوف".. التكنولوجيا جسر وصول لذوي الإعاقة في سوريا
انتهاكات
ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش"قبل عامين، في تقرير "أثر النزاع المسلح في سوريا على الأطفال ذوي الإعاقة"، أنه "رغم مليارات الدولارات من المساعدات، تقاعست العمليات الإنسانية في سوريا عن تحديد ومعالجة حقوق واحتياجات الأطفال ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها بما يكفي".
وحذّرت المادة الأولى من المرسوم الجديد في أحد بنودها مما وصفته "الاستغلال"، عبر "الاستخدام غيـر العادل للشخص ذي الإعاقة، أو ممتلكاته أو الاستحواذ عليها، سواء كان بشكل مادي أم معنوي".
ولم توضح هذه المادة ما إذا كانت تشمل المهجرين المعارضين للنظام السوري، من ذوي الإعاقة وغيرهم، الذين استحوذت قوات النظام السوري على ممتلكاتهم بعد خروجهم إلى مناطق شمالي غربي سوريا، والتي أعلنت أكثر من مرة تأجير ممتلكاتهم لمستثمرين.
كما لم يتضمن المرسوم بنوداً نصت عليها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2021.
ونصت المادة 15 من الاتفاقية على أنه "لا يُعَّرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبشكل خاص لا يعرض أي شخص لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته".
وفي آذار الماضي، قالت صحيفة "القدس العربي" إن شخصاً من ذوي الإعاقة، قتل أثناء اقتحام مجموعة مسلحة من اللواء الثامن التابع لقوات النظام السوري، منزله في مدينة بصرى الشام في ريف درعا جنوبي سوريا.
