تقارير | 30 03 2024
نور الدين الإسماعيل
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض قيود على تأشيرات عدد من مسؤولي النظام السوري الحاليين والسابقين، بسبب مشاركتهم في أعمال القمع والعنف ضد السوريين، وارتكابهم انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان.
وقالت "الخارجية الأمريكية" في بيان، أمس الجمعة، إنه وبعد 13 عاماً من الاحتجاجات ضد النظام السوري، فقد ارتكب الأخير فظائع، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف البيان: "في كانون الأول/ديسمبر 2023، أعلن الوزير بلينكن سياسة جديدة لتقييد التأشيرات بموجب المادة 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية والتي تشمل المسؤولين الحكوميين السوريين الحاليين والسابقين وغيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن، أو متواطئة في قمع السوريين، وخاصة من خلال العنف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً: في ذكرى الثورة.. بيان غربي مشترك: لا نرى إمكانية للتطبيع مع النظام السوري
وأوضح أن وزير الخارجية يتخذ خطوات لفرض قيود على التأشيرة "ضد 10 مسؤولين حكوميين وأفراد من عائلاتهم المباشرة، لتورط هؤلاء المسؤولين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وبحسب بيان الخارجية، فإن العقوبات تشمل 11 مسؤولاً في النظام السوري وأفراد عائلاتهم المباشرين الذين أعلن الوزير أنهم سيخضعون لقيود التأشيرة في ديسمبر 2023.
وبالرغم من عدم كشف أسماء المسؤولين المشمولين في تلك الإجراءات، أوضح البيان أن تلك الخطوة تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة "بتعزيز مساءلة المتورطين في قمع السوريين، وتحقيق العدالة للضحايا والناجين".
وتوعّد بمواصلة السعي ومتابعة فرض قيود على التأشيرات ضد مسؤولي النظام السوري وغيرهم من الأفراد الذين يشاركون في قمع السوريين.
لا تطبيع مع النظام السوري
جدد بيان الخارجية الأمريكية موقف الولايات المتحدة الرافض للتطبيع مع النظام السوري، في غياب تقدم حقيقي نحو حل سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وكانت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، قد أصدرت بياناً مشتركاً بمناسبة الذكرى 13 لانطلاق للثورة السورية، انتقدت فيه استمرار النظام السوري بسياسته القمعية منذ عام 2011، ومعتبرة أنه لا يوجد أي إمكانية للتطبيع معه في الوقت الراهن.
ووفق البيان الذي نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، منتصف آذار الجاري، فإن تلك الدول لا ترى إمكانية للتطبيع مع النظام السوري، كما أنه لا تمويل لإعادة الإعمار، ولا رفع العقوبات حتى يكون هناك تقدم حقيقي وهادف ودائم نحو الحل السياسي.
وبحسب بيان نشرته في 25 آذار الجاري، نددت السفارة الأمريكية في سوريا بما وصفته الدور الروسي في حماية رئيس النظام السوري بشار الأسد من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبها ضد السوريين في سوريا طيلة السنوات الماضية.
