تقارير وتحقيقات | 18 03 2024
نور الدين الإسماعيل
تسبب اعتراض موكب لمسؤولين أمنيين وضباط أتراك بالقرب من دوار سجو في منطقة أعزاز بريف حلب، بأزمة، حيث أطلق عناصر الحماية النار في الهواء لتفريق المحتجين الذين كانوا يظنون أن الموكب يعود لمسؤولين في الائتلاف الوطني السوري، تبعه صدور قائمة بالمطلوبين.
وأفاد ناشطون، صباح اليوم الإثنين بأن عدداً من المطلوبين في القضية سلموا أنفسهم لـ"الجيش الوطني السوري"، إضافة إلى إلقاء القبض على آخرين.
ماذا حدث؟
وقال مراسل روزنة في أعزاز إن عدداً من أهالي تل رفعت حاولوا اعتراض الموكب، ظناً منهم أنه لمسؤولين في "الائتلاف الوطني" و"الحكومة المؤقتة"، ليتبين لاحقاً أن فيه شخصيات من المخابرات التركية.
ووفق المراسل فقد تبع ذلك استنفار أمني لـ"الجيش الوطني" في المنطقة، نافياً إعلان حظر تجول في المدينة، كما أشار إلى صدور لوائح أسماء أشخاص مطلوبين اعترضوا الموكب.
وتداول ناشطون وصحفيون محليون مقطع فيديو قالوا إنه يوثق لحظة إطلاق عناصر مسلحين النار في الهواء، خلال اعتراض المحتجين للموكب، الذي وصف عند بداية تداول المقطع أنه لمسؤولي "الائتلاف" و"المؤقتة".
اقرأ أيضاً: وقفة احتجاجية في أعزاز ضد تعدي مسلحين على شرطي مرور أوقف موكبهم
من المسؤول؟
أشار ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن فصيل "تجمع الشهباء" المحلي هو المسؤول عن قطع الطريق على الموكب واعتراضه، الأمر الذي نفاه "التجمع" في بيان.
وقال "التجمع" في بيانه إن "بعض المهجرين من مخيمات سجو العشوائية اعترضوا رتلاً يظنون أنه لرئيس الحكومة المؤقتة ورئيس الائتلاف"، وأنهم ليسوا طرفاً فيما جرى.
وأشار البيان إلى أن وجهاء من أهالي المخيم سلّموا جزءاً من الأشخاص الذين اعترضوا الموكب ويعملون على تسليم الباقين إلى "الجبهة الشامية" التابعة لـ"الجيش الوطني"، بهدف "إزالة سوء التفاهم الحاصل والاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود والتأكيد على حالة الأخوة بيننا".
وشكك الصحفي عقيل الحسين في رواية "تجمع الشهباء" معتبراً أن ما جرى هو بمثابة "تصفية حسابات وإعادة ترتيب أوراق الشمال".
ونقل عبر حسابه في فايسبوك، عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن الموكب كان يضم مسؤول الملف السوري في المخابرات التركية "أبو سعيد".
وبحسب صفحة "مكتب أعزاز الإعلامي" فإن فصائل عسكرية (لم يسمها) أرسلت قوة عسكرية مشتركة باتجاه منطقة أعزاز، صباح اليوم الإثنين، في ظل حالة استنفار معظم تشكيلات "الجيش الوطني" عقب الحادثة.
ويتهم نشطاء وحقوقيون فصائل "الجيش الوطني السوري" المدعومة من أنقرة، بممارسة انتهاكات بحق المدنيين وممارسة سياسة الترهيب ضدهم، وتهميش دور المؤسسات الرسمية والقضائية.
