تقارير | 23 03 2023
إيمان حمراوي
أعلن مجلس التعاون الخليجي، أمس الأربعاء، عن دعمه للحل السياسي في سوريا ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.
وقال المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج في دورته الـ 155، أمس الأربعاء، إن المجلس يؤكد على "دعم الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وفي ظل الحديث عن التطبيع مع النظام السوري وزيارة رئيسه بشار الأسد رسمياً إلى دولتين خليجيتين قبل أسابيع، هما سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يأتي الموقف الخليجي دون الإشارة لإعادة العلاقات معه، وسط التأكيد مجدداً أن الحل في سوريا، وفق القرار 2254.
وينص القرار 2254 الصادر في 2015، في بنده الرابع على "عملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم، في فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية"، وتحدد الحكومة جدولاً لصياغة دستور جديد، ثم انتخابات "حرة ونزيهة" في غضون 18 شهراً بإشراف أممي.
ودعم مجلس التعاون الخليجي في البيان أيضاً "الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا".
وأكد على "مواقفه الثابتة اتجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام استقلالها وسيادتها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية".
كذلك، رحب المجلس بقرار مجلس الأمن في التاسع من كانون الثاني الفائت، بشأن "تمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا لمدة ستة أشهر إلى نهاية يونيو/ حزيران 2023".
ومن المقرر أن تعقد القمة العربية القادمة في المملكة العربية السعودية، وسط إشارة تقارير عن سعي دول عربية لحضور النظام ممثلاً عن سوريا، ، للمرة الأولى منذ تعليق عضوية سوريا في أواخر 2011، بعد أشهر من انطلاق الثورة السورية.
اقرأ أيضا: الأردن: سنطرح مبادرة للحل السياسي في سوريا بتنسيق عربي وأممي
مبادرة أردنية.. وحراك عربي
وقال وزير الخارجية الأردني قبل يومين، أن بلاده ستطرح مبادرة للحل في سوريا "تنطلق من دور عربي مباشر، للانخراط مع سوريا في حوار سياسي لحل الأزمة وتفرعاتها الأمنية والسياسية". وأن الأردن "ينسق مع الأمم المتحدة بخصوص إطلاعها على المبادرة وتفاصيلها".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، ذكرت منذ أيام أنّ دولاً عربية عرضت على الأسد مساعدات بمليارات الدولارات للمساهمة في إعمار سوريا، وتعهدت بالضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات على البلاد مقابل مجموعة من الشروط، وفق مسؤولين عرب وأوروبيين.
ويوضح المسؤولون، دون ذكر أسمائهم وصفاتهم، أنه ومقابل تلك المساعدات، سيشارك الأسد مع المعارضة السياسية السورية، ويقبل القوات العربية لحماية اللاجئين العائدين، ويقمع تهريب المخدرات غير المشروع، ويطلب من إيران التوقف عن توسيع وجودها في البلاد.
وفتحت كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا شهر شباط الماضي الباب أمام النظام السوري لإعادة التواصل مع المحيط العربي والعالم، حيث زار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دمشق والتقى بالأسد منتصف شباط، وتلك أول زيارة لمسؤول أردني بهذا المستوى إلى دمشق منذ اندلاع الثورة.
اقرأ أيضاً: قيس سعيد: يجب اتّخاذ قرار بتعيين سفير تونسي لدى سوريا
كذلك، برز اتصال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالأسد، وهذا الاتصال هو الأول من نوعه بين الرئيسين منذ تولي السيسي السلطة في مصر عام 2014، تبعها زيارة وزير الخارجية المصري إلى دمشق ولقاء رئيس النظام، إضافة إلى تلقي الأخير اتصالات بينها من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وتعهّدت المملكة العربية السعودية بتقديم مساعدات إلى مناطق متضررة تتضمن مناطق تحت سيطرة النظام، دون إعلان موقف رسمي واضح من إمكانية إعادة العلاقات مع النظام الذي قطعت العلاقات معه منذ عام 2012 وقدمت دعماً بارزاً للمعارضة السورية.
زيارات رسمية للأسد.. وموقف غربي ثابت
لاحقاً، زار بشار الأسد كل من سلطة عمان وروسيا والإمارات العربية المتحدة، في استقبال رسمي بالدول الثلاث يعتبر الأول من نوعه منذ 12 سنة.
وأعلن منذ أيام عن فشل عقد لقاء تمهيدي رباعي بين تركيا والنظام وروسيا وإيران في موسكو، كان مقرراً منتصف الشهر الحالي، تمهيداً لاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، يجمع بشكل رسمي الوزير التركي مولود جاويش أوغلو مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد، بعد لقاء سبقه على مستوى وزراء الدفاع.
بدورها، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، أنها ليست في صدد تطبيع العلاقات مع النظام ولا رفع العقوبات عنه، ما لم يحرز تقدم حقيقي ومستدام في سبيل التوصل إلى حل سياسي، ذلك في بيان مشترك لوزارات خارجيتها، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الثورة السورية.
