مالك الحافظ - روزنة|| أفاد مصدر معارض بأن كتلة "الإئتلاف" المعارض في "هيئة التفاوض" السورية تعتزم طرح اسم أنس العبدة كرئيس جديد للهيئة التفاوضية بدلاً عن نصر الحريري، المنتهية ولايته منذ أكثر من 5 أشهر.
وذكر المصدر لـ "روزنة" أن الائتلاف سيتقدم الشهر المقبل بعقد اجتماع للهيئة؛ من أجل طرح اسم العبدة (يشغل منصب رئاسة الائتلاف منذ حزيران 2019)، على أن يستلم الحريري رئاسة الائتلاف بدلاً عنه.
وأوجبت المقررات الداخلية لمؤتمر الرياض 1، أن تتبع رئاسة الهيئة التفاوضية لكتلة الائتلاف، بينما يُعين نائبين للرئيس من باقي الكتل المكونة للهيئة.
مشاكل عالقة؟
مصدر "روزنة" أكد وجود عدة طروحات حالية على طاولة النقاش بين الكتل في الجسم التفاوضي المنضوية وبين الدول الراعية لاستمرار عمل الهيئة، في ظل رفض الائتلاف للانتخابات التي جرت لكتلة المستقلين الجديدة نهاية العام الفائت؛ وأفضت إلى انتخاب 8 أعضاء جدد كان يفترض انضمامهم بدلاً من الـ 8 المنتهية ولايتهم.
ولفت المصدر إلى أن أبرز الطروحات تمثل باحتمالية ضم الأعضاء الجدد المنتخبين بصفة مستشارين في هيئة التفاوض، بينما جاء مقترح آخر يطالب بوجود دور توافقي أكبر بين الدول المتدخلة في ملف الهيئة، من أجل وقف التجاذبات الحاصلة داخل جسمها، حيث شددت بعض الكتل على عدم حضور أية اجتماعات مقبلة طالما لم تحل مشكلة كتلة المستقلين.
المصدر أوضح أن الائتلاف يرفض جميع الطروحات ملتزماً بتعطيله للعمل السياسي، بذريعة "عدم شرعية" الانتخابات الداخلية التي دعت إليها الرياض بخصوص كتلة المستقلين، كاشفاً بأن كتلة الإئتلاف قالت أن الحل الممكن لديهم هو الدعوة لعقد مؤتمر "الرياض3 "، وهو الأمر الذي أكد المصدر صعوبة تحقيقه خلال الفترة الحالية من قبل وزارة الخارجية السعودية.
وكان المتحدث باسم كتلة المستقلين في الهيئة، مهند الكاطع، قال خلال حديث سابق لـ "روزنة" أن حالة التعطيل الحاصلة في الهيئة تؤثر سلباً على العملية السياسية التفاوضية برمتها، فضلاً عن تأثيرها على عمل اللجنة الدستورية السورية.
و في حديثه، نهاية الشهر الفائت، أكد بأن ما تعانيه هيئة التفاوض خلال الفترة الحالية ما هو إلا حالة من الشلل والتعطيل الكامل لعمل الهيئة منذ أكثر من 5 أشهر، مشيراً إلى أنه "خلال هذه الفترة لم يلتئم عقد أي اجتماع لهيئة التفاوض بكل أسف، رغم تقديمنا لمبادرة لكل الأطراف السورية في الهيئة للحوار، مؤكدين أننا على مسافة واحدة ونرغب بالعمل معاً لتجاوز حالة التعطيل".
اقرأ أيضاً: قطار اللجنة الدستورية "متعطل"... والمعارضة غير مستقرة
حديث الكاطع جاء في وقت رفض فيه، نصر الحريري، رئيس الهيئة التفاوضية المنتهية ولايته منذ تشرين الثاني الماضي، إجراء الانتخابات داخل الهيئة، حيث اعتبر الحريري خلال رسالته الموجهة لأعضاء الهيئة؛ وتم تناقلها مؤخراً، بأن أية انتخابات داخلية يتم تنظيمها من قبل السعودية ستؤدي إلى تفكيك الهيئة.
رسالة الحريري حملت بين طياتها اتهامات للسعودية، وهو الذي أبدى فيها استنكاره لتدخل وزارة الخارجية السعودية "بهيئة التفاوض"، بحسب اعتباره، رافضاً رغبة العربية السعودية في استئناف اجتماعات الهيئة إلكترونياً بمشاركة المستقلين الجدد، كما ندد باعتبار السعودية وجود "فراغ رئاسي" في الهيئة أو إجراء انتخابات جديدة فيها. رغم أن الحريري جاء لرئاسة الهيئة التفاوضية (تشرين الثاني 2017) بعد أن قامت السعودية -التي يعترض عليها حالياً- بإجراء انتخابات شاملة أبعدت رياض حجاب، عن رئاسة الهيئة بنسختها الأولى.
الكاطع اعتبر خلال حديثه -آنذاك-، أن مسألة التعطيل للانتخابات الرئاسية ليس بالأمر الجديد، "لقد انتهت فترة الولاية الرئاسية لهيئة التفاوض الحالية، ثم تم التمديد سنة، حيث انتهت في تشرين الثاني 2019، ولم يعد النظام الداخلي يسمح بالتمديد، فتم التمديد لثلاثة أشهر بشكل استثنائي لعدم دعوة الرئاسة للانتخابات ولعدم ترك فراغ رئاسي، وانتهت الأشهر الثلاثة قبل أكثر من شهرين من الآن ( أي قبل أزمة حظر كورونا)، ولم يتم إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي، بخاصة ومع عدم تعامل رئيس هيئة التفاوض المنتهية صلاحيته بإيجابية مع نتائج اجتماع المستقلين".
وذكر المصدر لـ "روزنة" أن الائتلاف سيتقدم الشهر المقبل بعقد اجتماع للهيئة؛ من أجل طرح اسم العبدة (يشغل منصب رئاسة الائتلاف منذ حزيران 2019)، على أن يستلم الحريري رئاسة الائتلاف بدلاً عنه.
وأوجبت المقررات الداخلية لمؤتمر الرياض 1، أن تتبع رئاسة الهيئة التفاوضية لكتلة الائتلاف، بينما يُعين نائبين للرئيس من باقي الكتل المكونة للهيئة.
مشاكل عالقة؟
مصدر "روزنة" أكد وجود عدة طروحات حالية على طاولة النقاش بين الكتل في الجسم التفاوضي المنضوية وبين الدول الراعية لاستمرار عمل الهيئة، في ظل رفض الائتلاف للانتخابات التي جرت لكتلة المستقلين الجديدة نهاية العام الفائت؛ وأفضت إلى انتخاب 8 أعضاء جدد كان يفترض انضمامهم بدلاً من الـ 8 المنتهية ولايتهم.
ولفت المصدر إلى أن أبرز الطروحات تمثل باحتمالية ضم الأعضاء الجدد المنتخبين بصفة مستشارين في هيئة التفاوض، بينما جاء مقترح آخر يطالب بوجود دور توافقي أكبر بين الدول المتدخلة في ملف الهيئة، من أجل وقف التجاذبات الحاصلة داخل جسمها، حيث شددت بعض الكتل على عدم حضور أية اجتماعات مقبلة طالما لم تحل مشكلة كتلة المستقلين.
المصدر أوضح أن الائتلاف يرفض جميع الطروحات ملتزماً بتعطيله للعمل السياسي، بذريعة "عدم شرعية" الانتخابات الداخلية التي دعت إليها الرياض بخصوص كتلة المستقلين، كاشفاً بأن كتلة الإئتلاف قالت أن الحل الممكن لديهم هو الدعوة لعقد مؤتمر "الرياض3 "، وهو الأمر الذي أكد المصدر صعوبة تحقيقه خلال الفترة الحالية من قبل وزارة الخارجية السعودية.
وكان المتحدث باسم كتلة المستقلين في الهيئة، مهند الكاطع، قال خلال حديث سابق لـ "روزنة" أن حالة التعطيل الحاصلة في الهيئة تؤثر سلباً على العملية السياسية التفاوضية برمتها، فضلاً عن تأثيرها على عمل اللجنة الدستورية السورية.
و في حديثه، نهاية الشهر الفائت، أكد بأن ما تعانيه هيئة التفاوض خلال الفترة الحالية ما هو إلا حالة من الشلل والتعطيل الكامل لعمل الهيئة منذ أكثر من 5 أشهر، مشيراً إلى أنه "خلال هذه الفترة لم يلتئم عقد أي اجتماع لهيئة التفاوض بكل أسف، رغم تقديمنا لمبادرة لكل الأطراف السورية في الهيئة للحوار، مؤكدين أننا على مسافة واحدة ونرغب بالعمل معاً لتجاوز حالة التعطيل".
اقرأ أيضاً: قطار اللجنة الدستورية "متعطل"... والمعارضة غير مستقرة
حديث الكاطع جاء في وقت رفض فيه، نصر الحريري، رئيس الهيئة التفاوضية المنتهية ولايته منذ تشرين الثاني الماضي، إجراء الانتخابات داخل الهيئة، حيث اعتبر الحريري خلال رسالته الموجهة لأعضاء الهيئة؛ وتم تناقلها مؤخراً، بأن أية انتخابات داخلية يتم تنظيمها من قبل السعودية ستؤدي إلى تفكيك الهيئة.
رسالة الحريري حملت بين طياتها اتهامات للسعودية، وهو الذي أبدى فيها استنكاره لتدخل وزارة الخارجية السعودية "بهيئة التفاوض"، بحسب اعتباره، رافضاً رغبة العربية السعودية في استئناف اجتماعات الهيئة إلكترونياً بمشاركة المستقلين الجدد، كما ندد باعتبار السعودية وجود "فراغ رئاسي" في الهيئة أو إجراء انتخابات جديدة فيها. رغم أن الحريري جاء لرئاسة الهيئة التفاوضية (تشرين الثاني 2017) بعد أن قامت السعودية -التي يعترض عليها حالياً- بإجراء انتخابات شاملة أبعدت رياض حجاب، عن رئاسة الهيئة بنسختها الأولى.
الكاطع اعتبر خلال حديثه -آنذاك-، أن مسألة التعطيل للانتخابات الرئاسية ليس بالأمر الجديد، "لقد انتهت فترة الولاية الرئاسية لهيئة التفاوض الحالية، ثم تم التمديد سنة، حيث انتهت في تشرين الثاني 2019، ولم يعد النظام الداخلي يسمح بالتمديد، فتم التمديد لثلاثة أشهر بشكل استثنائي لعدم دعوة الرئاسة للانتخابات ولعدم ترك فراغ رئاسي، وانتهت الأشهر الثلاثة قبل أكثر من شهرين من الآن ( أي قبل أزمة حظر كورونا)، ولم يتم إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي، بخاصة ومع عدم تعامل رئيس هيئة التفاوض المنتهية صلاحيته بإيجابية مع نتائج اجتماع المستقلين".
الكلمات المفتاحية