الولايات المتحدة تحدّد شروطها للتطبيع مع النظام السوري

دونالد ترامب وبشار الأسد
دونالد ترامب وبشار الأسد

سياسي | 30 سبتمبر 2020 | إيمان حمراوي

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، إن واشنطن لن تطبّع العلاقات مع النظام السوري إلا بشرط واحد.


وأضاف جيفري، إن تطبيع الولايات المتحدة مرتبط باتخاذ النظام السوري خطوات لتبني القرار الأممي 2254، المتعلق بالعملية السياسية في البلاد، والذي أصدره مجلس الأمن الدولي عام 2015.

جاء ذلك خلال مشاركة جيفري في فعالية نظمتها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ومنظمة "اليوم التالي"، أمس الثلاثاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة  تحت عنوان ""ضرورة تحقيق العدالة للمعتقلين لدى نظام الأسد في ظل انتشار كوفيد 19 (كورونا)". وفق وكالة "الأناضول".

وأردف أنّ "جرائم النظام السوري معروفة ولديهم تقارير لجنة التحقيق الدولية، وعدة منظمات تحدثت عن تلك الجرائم"، وأكد أنّ هدف واشنطن هو انطلاق عملية سياسية تجلب السلام وفقاً للقرار الأممي 2254.

وشدد جيفري أن الولايات المتحدة لن تطبع علاقاتها مع النظام الذي وصفته بـ"الشرير" ما لم يتخذ خطوات لتبني القرار، وهو ما لم يبدأ به حتى الآن.

اقرأ أيضاً: 700 مليون دولار… مساعدات أميركية للداخل السوري ودول الجوار



وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال منذ أيام في تغريدة له عبر موقع "تويتر" بأن الولايات المتحدة تعلن عن أكثر من 720 مليون دولار من المساعدات الإنسانيةِ لدعم المدنيين المتضررين من الصراع المستمرِ في سوريا، "مساهمةً (منها) في حل الأزمة التي خلقها (النظام السوري) وروسيا وإيران بحملتهم العسكرية الوحشية".

ووقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب،  في الـ 20 من كانون الأول عام 2019، على "قانون قيصر"، والذي يفرض عقوبات عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، وذلك ضمن إقرار موازنة الدفاع الأميركية.

ويفرض القانون عقوبات على من "يبيعون أو يقدمون عن قصد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة، التي تسهل أو توسع الإنتاج النفطي المحلي للحكومة السورية"، وعلى من يبيعون "الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية"، وكذلك على من يقدمون "الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية". بحسب موقع "الكونغرس" الأميركي.

كما تشمل العقوبات أيضاً حظر المعاملات المالية والعقارية وحظر دخول متجاوزي القانون إلى الولايات المتحدة، وسيُعرّض القانون الشركات التي كانت تنوي الاستثمار في السوق السورية في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار،  وكذلك شركات النفط والغاز وشركات التأمين والمقاولات والبناء وفي جميع المجالات والممولين وشركات الاستثمار ومقدمي الخدمات ورجال الأعمال جميعها ستمتنع عن الدخول للسوق السورية لأنها ستخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق