دارت سجالات بين وزارة العدل لدى حكومة النظام السوري، ونقابة المحامين، مؤخراً، اتهمت فيها الأخيرة الوزارة بالتقصير في تنفيذ الإجراءات الوقائية، وحملتها مسؤولية وفاة أكثر من 20 محامياً بفيروس كورونا.
وقال معاون وزير العدل، نزار صدقني، في رد على كلام نقيب المحامين فراس الفراس الذي حمل اتهامات للوزارة بتفشي كورونا، نشرته صفحة وزارة العدل على صفحتها في "فيسبوك" أمس الأربعاء، أن وفاة 26 محامياً بفيروس كورونا لا يستند إلى أسس قانونية، وثوابت ومستندات لاعتمادها، وإن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول الموضوع، لا يعتبر مرتكزاً يستند إليه.
وأضاف صدقني، أنه لا يوجد بين أيدي الوزارة، ما يشير إلى أن أسباب وفاة المحامين كان ناجماً عن مرض كورونا، لافتاً إلى أنّ بعض العائلات نفت إصابة متوفيهم بكورونا، وأن الوفاة قد تكون ناجمة إثر نوبة قلبية.
ووثقت وزارة العدل وفاة قاض واحد بكورونا، نافيةً وجود أي وفاة أخرى بين القضاة بسبب الفيروس، وفق صدقني.
وكشفت دراسة في جامعة تكساس ومعهد تكساس لأمراض القلب في الولايات المتحدة، أن فيروس كورونا يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على صحة القلب، حتى بين الأشخاص، الذين لم يعانوا سابقاً من أمراض القلب والأوعية الدموية، موضحين أن عدوى "كوفيد 19" يمكن أن تسبب التهاب الأوعية الدموية، وعضلة القلب، وعدم انتظام ضربات القلب.
اقرأ أيضاً: إصابات كورونا بسوريا تقارب الثلاثة آلاف والأمم المتحدة قلقة
وفاة 28 محامياً وقاضٍ بكورونا
جاء كلام معاون وزير العدل رداً على تصريح نقيب المحامين في سوريا، الفراس فارس، منذ يومين، وفق ما نشر على صفحة النقابة في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي قال فيه إن عدد ضحايا كورونا بين المحامين وصل إلى 26 محام، بينهم محامية شابة تبلغ من العمر 27 عاماً، إضافة إلى قاضيين في وزارة العدل.
واتّهم فارس وزارة العدل بالتقصير الكبير في تنفيذ الإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا، محملاً إياها مسؤولية وفاة المحامين والقضاء، وأكد أنهم سوف يراجعون مجلس الشعب والحكومة لتقديم شكوى والمطالبة بمحاسبة هذا التقصير الذي أودى بحياة العشرات.
وأردف أنّ عدم منح وزارة العدل "المعذرة العامة" أو عطلة قضائية لمدة أسبوعين فاقم عدد الإصابات بالفيروس، معتبراً أن رفض الوزارة فيه تفرد بالرأي وتعنت غير مبرر، مؤكداً أن العطلة في ظل تفشي كورونا بات ضرورياً.
وكانت وزارة العدل أصدرت قراراً في الـ 9 من آب، رفضت بموجبه منح "المعذرة الجماعية"، التي طالبت بها نقابة المحامين بسبب تفشي كورونا، أي عطلة لمدة شهر تبدأ من العاشر من آب، وتنتهي في الـ 10 من أيلول.
وقالت نقابة المحامين في بيان لها مطلع الشهر الحالي، إن الإصابات انتشرت بشكل كبير في الدوائر والمحاكم التابعة لوزارة العدل، حيث أصيب عدد كبير من المحامين بالفيروس، وتوفي آخرون.
قد يهمك: فحص كورونا وسيلة جديدة لسرقة السوريين
الإصابات 150 ألف
وما يشير إلى ارتفاع الإصابات بكورونا بشكل مغاير للأرقام المعلن عنها رسمياً، تصريحات عميد كلية الطب في جامعة دمشق، نبوغ العوا، إذ قال منذ يومين في مقابلة على إذاعة "شام إف إم" المحلية، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في تزايد، وتطال جميع الأعمار، قائلاً: "لايوجد بيت في سوريا إلا وفيه مصاب بكورونا"، مقدراً أعداد الإصابات في دمشق ومحيطها بـ 150 ألف إصابة وفق المشاهدات اليومية.
وأشار إلى أن الأرقام المعلنة من قبل وزارة الصحة غير حقيقية، بسبب اعتمادها على توثيق المصابين القادمين إلى المستشفيات، في حين أن الإحصائيات لا تشمل المصابين في منازلهم، مؤكداً أن الوباء وصل في سوريا إلى حالة الذروة والتفشي، وأن الإصابات في البلاد كانت في شهري تموز وآب، محذراً من مخاطر إعادة افتتاح المدارس والذي من شأنه أن يرفع من أعداد الإصابات، حيث تم إصدار قرار بإعادة افتتاح المدارس في الـ 13 من أيلول المقبل.
وسبق أن حذّرت الأمم المتحدة من حدوث انفجار بإصابات كورونا في سوريا، بسبب عدم القدرة على إجراء الاختبارات، ووثقت وزارة الصحة لدى حكومة النظام السوري 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات الكلية إلى 2440، ووثقت وفاة 3 حالات، ليصبح عدد الوفيات الكلية 98، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلية 550.
الكلمات المفتاحية