قال مستشار اقتصادي وإداري سوري أن توزيع الثروات السورية مبكرا قبل الحل السياسي النهائي في البلاد يعتبر نوع من التقسيم و إعطاء شرعية حقيقية لسلطة الأمر الواقع في شمال شرق سوريا.
وتساءل د.أسامة قاضي، رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، خلال حديث لـ "روزنة"، اليوم السبت، تعليقاً على توقيع اتفاق تطوير حقول النفط بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وشركة "دلتا كريسنت إنيرجي" الأميركية، "لو كان هناك حل سياسي قبل انتهاء العقد من الذي سيكون ملزما به، ومن الذي سيتابعه، و هل الشركة لها حق قبل و بعد الحل السياسي أم لا".
وتطلب إبرام الاتفاق الحصول على استثناء من وزارتي الخارجية والخزانة في واشنطن، باعتبار أن قطاع النفط ومؤسسات سورية كثيرة خاضعة لعقوبات من الحكومة الأميركية خصوصاً بعد بدء تنفيذ "قانون قيصر" منتصف شهر حزيران الماضي.
ويتضمن الاتفاق، تأسيس مصفاتي نفط متنقلتين شرق الفرات بحيث تنتجان حوالي 20 ألف برميل يوميا، ما يساهم في سد قسم من حاجة الاستهلاك المحلي الذي كان يلبى عبر حراقات محلية الصنع وبدائية.
ويعتبر البعض أن توقيع الاتفاق، خطوة ذات بعد سياسي، ذلك أنه وقع بشكل مباشر بين شركة أميركية و الجانب الكردي من دون الحاجة لموافقة من حكومة النظام السوري.
قد يهمك: الحوار الكردي… تقسيم ومحاصصة أم إرساء للاستقرار في الشرق السوري؟
و رأى قاضي أنه إذا ما كانت الولايات المتحدة تريد أن تعطي شرعية كاملة لهذه المنطقة، فيجب أن تعلنها منطقة نفوذ أميركية ضمن حل سياسي، حتى تعلن أيضا تركيا من جانبها أن لديها منطقة نفوذ تركية، وكذلك روسيا ستعترف بمنطقة نفوذ روسية، عندها يصبح الحل السياسي وفق تعبيره شبيهاً بـ "حل ألمانيا الغربية بتقسيم مناطق النفوذ فيما بين المتحاربين الدوليين على أرض سوريا".
ولفت المستشار الاقتصادي إلى أن ما حصل هو دلالة على أن كل الجهود من أجل حل سياسي في سوريا، كانت ذرا للرماد في العيون، معتبراً أن لا وجود لحل سياسي في سوريا إلا بالتقسيم، إذا سارت الأمور على هذا المنوال.
من جانبه اعتبر الكاتب والمحامي السوري زيد العظم، خلال حديثه لـ "روزنة" بأن الولايات المتحدة تسعى لإحداث الفيدرالية في سوريا وفق رؤيتها، ما سيؤدي إلى أن تكون مناطق شمال شرق سوريا على شاكلة "كردستان العراق".
ورأى أن واشنطن تريد للأكراد السوريين أن يديروا شؤونهم بشكل ذاتي؛ بعيدا عن المركز في دمشق.
وتابع في سياق مواز أن الاتفاق جاء على ما يبدو تتويجا للاتفاق الذي حصل بين "قسد" و "المجلس الوطني الكردي" الشهر الفائت، و الذي تم تحت رعاية أميركية، وأضاف "في الوقت ذاته فإن الولايات المتحدة لا تريد أن تغضب حليفها التركي بوقت فيه أوروبا مشرذمة، أما تركيا فهي التي تمتلك الجيش القوي ولديها خزان بشري هائل وهي حليفها الناتو ضد اطماع روسيا وكذلك الصين".
ملك لكل السوريين
د. قاضي أشار خلال حديثه لـ "روزنة" إلى أن الفيدرالية التي تسعى الولايات المتحدة لترويج تطبيقها في سوريا، لا يمكن أن تتم إلا عبر اتفاق الشعب الواحد، و ضمن الحل السياسي.
وتابع "الفيدرالية تقوم على أساس جغرافي و ليس على أساس إثني، لا تقوم فيدرالية على جزء من الأرض فقط ولا يوجد في العالم كله فيدرالية إثنية، إذا كان الحل السياسي هو الحل الفيدرالي عندها فإن المتحاربون الدوليون على الأرض السورية عليهم أن يتقاسموا جغرافيا سوريا".
اقرأ أيضاً: النفط… مكسب المتصارعين في الشرق السوري؟
وختم حديثه بالقول "النفط هو ملك لكل السوريين فكيف سيتم توزيعه الآن بعد توقيع هذا الاتفاق، كيف سيتم التوزيع على القوى السورية. إذا كان يريد الأمريكان أن يكون هذا الاتفاق متناغما مع قانون قيصر هل سيتم توزيع على كل المناطق خارج سيطرة النظام. هل سيأتمن السوريين ثرواتهم الطبيعية على يد قسد. المشكلة هي التقية السياسية التي يتم ممارستها خلال هذا الاتفاق".
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلت عن قيادي كردي سوري قوله، إن موافقة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشركة أميركية على توقيع اتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، لاستثمار النفط شرق الفرات هو "خطوة سياسية لـلاعتراف بالإدارة الذاتية وضمان بقاء الجيش الأميركي".
واعتبر المصدر أن ذلك سيساهم في تشجيع الأكراد للابتعاد أكثر عن دمشق، وقطع العلاقة مع أثرياء الحرب الذين يقومون بدور الوساطة لنقل النفط إلى مصفاتي حمص وبانياس في مناطق سيطرة النظام السوري.
الكلمات المفتاحية