"أكثروا الدعاء"… رامي مخلوف يشعل الفيسبوك أدعية وابتهالات

"أكثروا الدعاء"… رامي مخلوف يشعل الفيسبوك أدعية وابتهالات
سياسي | 31 يوليو 2020

من جديد وخلال فترة وجيزة أطل رامي مخلوف رجل الأعمال السوري، وابن خال رئيس النظام بشار الأسد، على متابعي صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمنشور خصه لإثارة قلق السوريين، مشيراً إلى صعوبة الأيام التي تمر على سوريا. 


منشور مخلوف الذي كتبه بعد ظهر اليوم الجمعة، ولم تتجاوز كلماته الـ 30 كلمة توجه فيها للسوريين بمناسبة عيد الأضحى ، محذراً من مخاطر الأيام الصعبة التي تمر بها سوريا، في محاولة تبدو وأنها تندرج ضمن محاولاته المستمرة في تأليب الحاضنة الشعبية للنظام السوري على بشار الأسد. 

وكان ابن خال الأسد، كشف في منشوره السابق يوم الأحد الفائت بأنه أسس شبكة شركات خارج سوريا كواجهة لمساعدة حكومة النظام، في الالتفاف على العقوبات الغربية.

وأشار إلى أن شركة "أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة".

واعتبر مخلوف أنّ "المسلسل الهوليودي لا يزال مستمراً من بعض الجهات الأمنية لصالح أثرياء الحرب، فبعد الإلغاء التعسفي لعقود الأسواق الحرة، وصلوا إلى شركة شام القابضة التي تضم أكثر من 70 مساهماً كانوا أعمدة الاقتصاد السوري، إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها"، على حد قوله.


قد يهمك: الخارجية الأميركية توضح سبب غياب رامي مخلوف عن عقوبات قيصر


وفيما يتعلق بقرار تعيين حارس قضائي على شركة "شام القابضة" و اتهامه باختلاس أموالها، قال "تم فرض حارس قضائي عليها والسبب أن أحد الشركاء الجدد اشترى حصة صغيرة جداً، أقل من ١ في المئة من الشركة، واكتشف بمساعدة الأجهزة الأمنية من خلال سلسلة الاعتقالات التي تمت للموظفين، أن هناك عقد موقع بين الشام القابضة وشركة أورنينا فلم يفهموه جيداً".

وأردف، "أنهم اخترعوا قصة اختلاسه لمبالغ العقد وتحويلها لحسابه الشخصي في الخارج"، مبيناً أن "شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة،  ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة، وأن المبالغ التي حُصّلت موجودة في حسابات الشام القابضة وستبقى فيها وكل العقود محفوظة في الشركة".

وقررت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق، الأربعاء قبل الماضي، فرض الحراسة القضائية على شركة "شام القابضة".
وفي الـ 28 من الشهر الفائت، أصدرت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام السوري، قراراً يقضي بفسخ عقود تشغيل الأسواق الحرة، التي كان يملك رامي مخلوف حق استثمارها.

وقالت الوزارة في قرارها، الذي حمل رقم 526 إن الفسخ يشمل جميع العقود وملاحقها ما يجرد مخلوف من سيطرة استمرت لسنوات على المنافذ البرية والبحرية والجوية.

واتهمت الوزارة المستثمر، وهو مخلوف بالتورط في أعمال التهريب، ونقل البضائع والأموال وعليه قررت فسخ التعاقد.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق