رغم تأكيد اللجنة القضائية العليا لانتخابات مجلس الشعب لدى حكومة النظام السوري بعدم وقوع أي مخالفات قانونية خلال عملية الاقتراع، وفق وكالة "سانا"، إلا أنّ اللجنة القضائية العليا للانتخابات أعلنت اليوم الإثنين، إعادة الانتخاب والفرز في عدد من المراكز الانتخابية، بسبب عدم تطابق الأوراق داخل الصندوق مع بيانات السجل، وفق صحيفة "تشرين".
وخرج البعض بتصريحات تؤكد وجود تجاوزات خلال اليوم الانتخابي والذي تم تمديده 4 ساعات، حتى مساء أمس الأحد.
واتهمت الإعلامية، لمى عباس، في منشور على صفحتها في "فيسبوك"، اليوم الإثنين، باختراق صناديق الاقتراع في 5 مناطق بالكامل، وهي (حفير، الضمير، عدرا العمالية، حوش نصري، والاختراق الأهم كان في دوما).
وأوضحت أن صناديقاً كاملة تبدلت أوراقها، ووضعت فيها قوائم، وأصوات تم بيعها "آخر الليل" بـ 25 ألف، وبمناطق أخرى خرج مواطنون للانتخاب رغم مقاطعتهم تلك الانتخابات، دون ذكر المنطقة.
وفي منشور آخر قالت إن صناديق الاقتراع في مراكز دوما مفتوحة، وغير مغلقة بالشمع الأحمر، ويتم فيها "التشبيح" لصالح مرشح ما، حيث يشطب أي اسم وتوضع القائمة الخاصة به.
ورأت الإعلامية أن الفضائح في الانتخابات لا تزال مستمرة، واتهمت مسؤولاً في كهرباء ريف دمشق بتوجيه موظفيه لانتخاب ذلك المرشح في دوما، كما اتهمت مسؤولاً من "حزب البعث" ومسؤولين محليين في المنطقة بأنهم يديرون الحملة الانتخابية للمرشح المقصود.
وطالبت وزارة الداخلية، والجهات المعنية بتحري ما يحدث، مؤكدة أن كل الوثائق التي تدل على كلامها موجودة.
و نفى عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي مخلص قيسية، قال أمس الأحد، ورود أي شكوى بمخالفات قانونية أو إشكاليات خلال فترة انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، مشدداً أن اللجنة على تواصل ومتابعة مستمرة مع اللجان القضائية الفرعية المشرفة على المراكز الانتخابية بالمحافظات، لتعلن اللجنة أنه ستتم اليوم الإثنين إعادة الانتخاب والفرز في 5 مراكز انتخابية، 2 في حلب، و2 في ريف حلب، ومركز واحد في دير الزور، بسبب عدم تطابق الأوراق داخل الصندوق مع بيانات السجل، وفق صحيفة "تشرين".
اقرأ أيضاً: مقتل شاب والاعتداء على صيدلانية... ضحايا انتخابات مجلس الشعب بحلب
وقالت رئيسة اللجنة القضائية الفرعية لدائرة مدينة حلب، أمل شوشة، في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" المحلية، إن اللجنة اتخذت قرار إعادة الانتخابات البرلمانية في صندوقي "مدرسة ابن خلدون"، و"لسورية للحبوب" موضحة أن السبب هو "وجود أعداد زيادة عن المغلفات الموجودة في المصنف وبنسبة تزيد على ٢ في المئة عند فرز الأصوات من لجنة الانتخاب، بمعنى أن الصندوق الذي يفترض أن يحوي ١٠٠٠ مغلف وجد بداخله ١٠٢٠ مغلفاً".
واتهمت المرشحة المستقلة للانتخابات، سندس ماوردي، القائمين على "قائمة الأصالة والتنمية" في حلب، بخيانتها بعد أن أزالوا اسمها من القائمة دون علمها.
وكتبت المرشحة في منشور على صفحتها في "فيسبوك" "كيف لقائمة الأصالة أن تصدر كذبة بأنني انسحبت من الانتخابات وتطبع قائمة الساعة واحدة ليلاً لا يوجد فيها اسمي، وتسلمني أوراق انتخاب للقائمة كاذبة، كيف لهؤلاء المرشحين الذين أقسموا على كتاب الله أنهم لن يكذبوا على الشعب".
ونشرت صورة للقائمة، التي يظهر فيها أنه تم حذف اسمها، من الفئة "أ"، وحل محلها المرشح حسام قاطرجي.
كيف لقائمة الأصالة أن تصدر كذبة بأنني انسحبت من الإنتخابات وتطبع قائمة الساعة واحدة ليلا لايوجد فيها اسمي وتسلمني أوراق...
Publiée par Sndos Mawardi sur Samedi 18 juillet 2020
وحسام قاطرجي، المرشح لانتخابات مجلس الشعب والمقرب من النظام السوري، يترأس "مجموعة قاطرجي الدولية"، برز اسمه العام الماضي، بعد اتهامه بتعاملاته السرية مع تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش.
اقرأ أيضاً: انسحاب محمد حمشو من انتخابات مجلس الشعب… ما علاقة أسماء الأسد؟
وفي تشرين الأول 2017، نشرت وكالة "رويترز" تحقيقاً قالت فيه إن قاطرجي كان يشتري القمح من المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش في الرقة سابقًا، وينقلها إلى دمشق مقابل إعطاء حصة من القمح للتنظيم، كما كان يشتري النفط من الحقول التي كانت تحت سيطرة التنظيم وينقلها إلى مناطق النظام.
انسحابات مخالفة
وانسحب محمد حمشو، رجل الأعمال المقرب من رامي مخلوف (ابن خال رئيس النظام السوري)، من انتخابات مجلس الشعب، قبل بدئها بيومين فقط، ما سجّل العديد من إشارات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية التي دفعته للانسحاب غير القانوني.
وكان حمشو، أعلن عبر حسابه في "فيسبوك"، صباح الجمعة، انسحابه من الترشيح لعضوية مجلس الشعب، دون ذكره لأيّ توضيح.
وبحسب البند "ج" من المادة 44 ضمن قانون "الانتخابات العامة"، فإنه يمنع على المرشح لعضوية مجلس الشعب سحب ترشيحه خلال مدة تقل عن 7 أيام سابقة ليوم الانتخاب.
الأمر الذي يدعم فرضية أن أسماء الأسد، قد تكون وراء منع استمرار ظهور حمشو تحت قبة المجلس من جديد لأسباب متعلقة بالصراع الاقتصادي الحاصل بينها وبين مخلوف، وذلك ارتباطا مع القرار "الغريب في توقيته ومضمونه"، الذي أصدرته القيادة المركزية لحزب البعث بدمشق، تمثل بإعفاء 5 قياديين لديها في الـ 16 من الشهر الحالي بسبب تواطئهم بعلاقة مشبوهة مع "أحد المرشحين المستقلين ومندوبيه"، وعدم تنفيذ توجيهات القيادة المركزية بخصوص انتخابات "مجلس الشعب الدور التشريعي الثالث".
وطالت أولى حزم عقوبات "قانون قيصر"، محمد حمشو وزوجته رانيا الدباس، وأولادهما، حيث ظهر اسمه كأبرز المشمولين بالعقوبات الناتجة عن قانون "قيصر".
كما أعلن عضو مجلس الشعب عمر أوسي، العضو الكردي في مجلس الشعب، انسحابه من الترشح للانتخابات كمرشح مستقل عن دائرة مدينة دمشق للدور الانتخابي الثالث، في بيان نشره على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، وذلك قبل يومين من الانتخابات.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن انسحاب جانسيت قازان المرشحة لانتخابات مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة قبل 48 ساعة من الانتخابات.
وكان حكمت موفق العزب شقيق وزير التربية لدى حكومة النظام، عماد العزب، نجح الشهر الفائت في عملية استئناس حزب البعث في ريف دمشق، من أجل انتخابات مجلس الشعب في فرع ريف دمشق، إضافة إلى العديد من الأسماء. وفق موقع "سناك سوري".
واعترفت صحيفة "البعث" قبل أكثر من أسبوعين بوجود تجاوزات بالجملة فيما يسمى بـ" استئناس حزب البعث لاختيار مرشحي الحزب إلى البرلمان" في كل من درعا والقنيطرة والحسكة.
واتهم مرشحون وأعضاء بحزب البعث القائمين على الانتخابات بأنها لم تكن على مسافة واحدة من الجميع، وأنها لم تراعي أصحاب الشهادات والخبرة والاختصاص.
وتأتي الانتخابات في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، بعد إعلان تطبيق "قانون قيصر" منتصف شهر حزيران الماضي، إضافة إلى الانفلات الأمني الذي تشهده مناطق النظام السوري، من جرائم قتل وسرقة وازدياد حالات التسول بسبب ارتفاع الأسعار، كما أن 83% من السوريين باتوا تحت خط الفقر.