فشلت روسيا في الحصول على أصوات بمجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار من أجل خفض المعابر، التي تمر عبرها قوافل المساعدات الإنسانية إلى سوريا، حيث لم تحصل سوى على 4 أصوات لصالح مشروع قرارها في المجلس المؤلف من 15 عضواً.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، لوكالة "رويترز"، إنها حثت نظراءها في مجلس الأمن الذين صوتوا جمعيهم لصالح مشروع قرار تمديد آلية المساعدات الإنسانية، أمس الأربعاء، على معارضة مشروع القرار الروسي، ووصفت التصويت ضده بأنه "الخير في مواجهة الشر".
واتهمت كرافت روسيا والصين بالرغبة في إنهاء إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر النقاط الحدودية في إطار جهودها لمساعدة حكومة النظام السوري وتعزيز موقفها من الصراع.
وصوتت 7 من دول المجلس ضد مشروع القرار الروسي، في حين امتنعت 4 دول عن التصويت.
ويحتاج مشروع أي قرار إلى موافقة 9 من الدول الأعضاء شريطة عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (روسيا، والصين، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا) حق النقض "الفيتو".
اقرأ أيضاً: روسيا والصين تعرقلان تمديد إيصال المساعدات الأممية إلى سوريا
وأكدت كرافت أنه على أعضاء المجلس الدولي مواصلة الضغط لإبقاء المعبرين الحدوديين مفتوحين من إجل إيصال المساعدات.
وقال دبلوماسيون إن دولة أخرى من أعضاء المجلس الدولي ستطرح على الأرجح مقترحاً جديداً بتفويض المعبرين لمدة 6 أشهر. وفق "رويترز"، حيث ينتهي تفويض تقديم المساعدات الحالي يوم غد الجمعة في العاشر من تموز.
وصوّت مجلس الأمن الثلاثاء، على مشروع قرار ألماني بلجيكي مشترك حول تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سوريا عبر معبري "باب السلامة" و"باب الهوى" لمدة عام كامل، لكن روسيا والصين استخدمتا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد تمديد آلية إيصال المساعدات، وفق وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.
مؤتمر بروكسل الرابع لدعم سوريا… هل تصل المنح المالية لمستحقيها؟
وتقول روسيا لتبرير طلبها تقليل عدد النقاط الحدودية، إن من بين النقطتين المستخدمتين نقطة أقل استخداماً وهي باب السلامة وبالتالي يمكن إغلاقها، بينما باب الهوى أكثر استخداماً. بحسب تصريحات أحد الدبلوماسيين.
وتسببت روسيا عبر استخدام "الفيتو" في مجلس الأمن أواخر العام الفائت بتقليص عدد المعابر المخصصة لإيصال المساعدات إلى سوريا عبر الأراضي التركية، من 4 معابر إلى اثنين، وهما "باب الهوى، وباب السلامة".
وتنتهي صلاحية آلية إدخال المساعدات الأممية إلى سوريا من المعبرين الحدوديين في الـ 10 من الشهر الحالي.
وكان برنامج الأغذية العالمي أشار إلى أن التراجع الاقتصادي وإجراءات العزل العام في إطار مكافحة فيروس كورونا، دفعت أسعار الغذاء للارتفاع بنسبة تفوق 200 في المئة في أقل من عام.
ووفق الأمم المتحدة، إن أكثر من 11 مليون شخص بحاجة للمساعدة داخل سوريا، و6.6 مليوناً آخرين في الدول المجاورة.
الكلمات المفتاحية