الأمم المتحدة تجدد مطالبها بتمديد آلية إيصال المساعدات للسوريين

الأمم المتحدة تجدد مطالبها بتمديد آلية إيصال المساعدات للسوريين
أخبار | 25 يونيو 2020

طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي بتمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين عبر تركيا لمدة عام إضافي.

 
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أمس الأربعاء، إن "الاستجابة المستمرة والواسعة النطاق عبر الحدود ضرورة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة للناس في شمال غربي سوريا"، وفق وكالة الأناضول التركية للأنباء.
 
وشدد على أنه يجب تجديد التفويض الصادر في قرار مجلس الأمن (2504) باستخدام معبري باب السلامة وباب الهوى على الحدود السورية التركية، لمدة 12 شهراً إضافياً، وبخاصة أنه لا توجد بدائل أخرى أمامهم لإنجاز العمليات العابرة للحدود.
 
وحذّر من أنه بدون هذه التصاريح اللازمة عبر الحدود من قبل مجلس الأمن، سيعاني المدنيون ويصلون إلى مستويات غير مسبوقة في 9 سنوات من الحرب، بما في ذلك الخسائر في الأرواح.
 
اقرأ أيضاً: لماذا ستزيد عقوبات "قيصر" من معاناة السوريين؟
 
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في الـ 11 من كانون الثاني الماضي القرار (2504) الذي ينص على آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا عبر معبرين من تركيا لمدة 6 أشهر، وإغلاق معبر اليعربية في العراق، والرمثا في الأردن، بضغط من روسيا والصين.
 
وسمح مجلس الأمن بإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود سنوياً منذ عام 2014 وحتى صدور القرار (2504) من خلال 4 معابر حدودية وهي: "باب السلامة والهوى من تركيا، واليعربية في العراق، والرمثا في الأردن.
 
ودخل "قانون قيصر" الأمريكي حيز التنفيذ، الأربعاء الفائت، بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على 39 شخصا وكياناً مرتبطين بالنظام السوري، في الوقت الذي صدرت فيه تصريحات عديدة من قبل مسؤولين أمريكيين، تعتبر بأن هدف العقوبات هو إجبار النظام السوري على تغيير سلوكه والدخول بجدية في الحل السياسي وفق قرارات جنيف.
 
وأكدت السفارة الأميركية في دمشق في وقت سابق أن "قانون قيصر" القاضي بتشديد العقوبات على النظام السوري لا يتعارض مع المساعدات الإنسانية للسوريين.
 
وكان تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، نُشر في الـ 10 من حزيران الجاري، تحت عنوان "شبح الجوع يلاحق سوريين أضناهم انهيار الليرة"، أشار إلى أن الواقع والوقائع تقول إن عقوبات "قانون قيصر" لا تعاقب حكومة دمشق بقدر ما تعاقب السوريين المقيمين في وطنهم، لأنها تدفع بحياتهم إلى مزيد من الفقر والمعاناة، وتطال هذه المعاناة الجميع بغض النظر عن الجهة المسيطرة على المناطق التي يعيشون فيها سواء أكانت حكومة دمشق أم المناوئين لها، بحسب التقرير.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق