مالك الحافظ - روزنة|| على وقع التلويح بعقوبات مُغلّظة يفرضها "قانون قيصر" الأميركي، ضد كل من يتعامل مع حكومة دمشق، سواء كانت الأطراف محلية أو إقليمية ودولية، تتجه الأنظار إلى مناطق الشمال الشرقي من سوريا لمراقبة فيما إذا ستلتزم "الإدارة الذاتية" بتوجيهات واشنطن بوقف توريد النفط الخام إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، بعد بدء سريان القانون يوم الأربعاء الفائت.
تقارير صحفية أشارت خلال اليومين الماضيين بأن "الإدارة الذاتية" أوقفت فعلاً توريد النفط الخام إلى دمشق، بناءً على تحذيرات مسؤولين أمريكيين أبلغوا مسؤولي "الإدارة الذاتية" بوقف شحنات النفط إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
غير أن الخسائر الكبيرة التي قد تتعرض لها "الإدارة الذاتية" جراء وقف توريد النفط، تدفع للتساؤل عن إمكانات "الوقف الدائم" لهذه الشحنات، بخاصة وأن الواردات المعلن عنها رسمياً تشير إلى مبالغ مهمة لإنعاش خزينة "سلطة الأمر الواقع" هناك. حيث كانت بلغت قيمة الواردات التي حصلت عليها "الإدارة الذاتية" من النفط لعام 2019، أكثر من 155 مليار ليرة سورية. في الوقت الذي كان بلغ فيه مجموع النفقات والمصاريف خلال عام 2019، أكثر من 195 مليار ليرة سورية، منها أكثر من 128 مليارا نفقات رواتب وميزانية الأقاليم التابعة للإدارة.
ويبدو من هذه الأرقام أن "الإدارة الذاتية" ستكون أكبر الخاسرين جرّاء تنفيذ "قانون قيصر"، حيث سيتسبب الالتزام بتوجيهات واشنطن بخسارتها ملايين الدولارات، في حين سيؤدي التجاوز إلى إمكانية إنزال عقوبات بحق الإدارة، فيما لو راقبت واشنطن بشكل دقيق خط نقل النفط بين مناطق الإدارة ومناطق سيطرة حكومة دمشق.
اقرأ أيضاً: إدارة روسية-تركية لحقول النفط شرق الفرات… تصعيد أميركي مرتقب؟
وكانت قد وصلت آلاف صهاريج نفط فارغة إلى مدينة القامشلي قبيل تطبيق العقوبات الأميركية بأيام لنقل النفط إلى مناطق النظام، في الوقت الذي وصفت فيه حركة المجتمع الديمقراطي "tev-dem" العقوبات الأميركية بـ" السياسة اللاأخلاقية التي تهدف إلى فرض المجاعة والغلاء المعيشي والاستسلام" وفق تعبير بيان للحركة. معتبرة أن هذه العقوبات سوف تؤثّر سلباً على كل سوريا كما هو الحال أيضاً على مناطق شمال وشرق سوريا.
لم تصدر "الإدارة الذاتية" أي بيان رسمي لها حتى الآن، حول ما يتعلق بمسألة توريد النفط إلى دمشق، إلا أن مصادر مقربة من "قسد" استبعدت خلال حديث لـ "روزنة" أن يتم وقف توريد النفط إلى مناطق سيطرة النظام، مشيرة إلى استمرار الطرق المعتمدة في نقل النفط عبر وسطاء محليين متعاونين مع دمشق.
وأفادت المصادر بخط سير الشاحنات التي تنقل حمولات النفط من مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" إلى مناطق سيطرة النظام السوري، ضمن اتفاق لم تكشف بنوده، فيما إذا كان الاتفاق ذاته الذي يفضي إلى تقاسم حصص النفط بين الطرفين؛ أو كان هناك اتفاق جديد فرضته "قسد" (الذراع العسكري المسيطر في المنطقة)، حيث تنطلق الشاحنات من منطقة حقول رميلان في الحسكة الغنية بالنفط، لتنتقل بعدها إلى مدينة الطبقة بالرقة وهي النقطة التي تعتبر مكان استلام وتسليم الشاحنات إلى عناصر نفوذ دمشق، حيث يتم تبديل لوحات الشاحنات وتنطلق فيما بعد ذلك نحو مصفاة بانياس (شمال غرب طرطوس).
هل يستمر التوريد؟
الباحث الاقتصادي، خورشيد عليكا، أشار في حديث لـ "روزنة" إلى عدم وجود بديل حالي من أجل تأمين موارد لمناطق الادارة الذاتية، سوى تصدير النفط إلى مناطق النظام.
وتابع "بلا شك هناك أسواق أخرى سيتم إيصال النفط إليها بالتعاون مع قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن… يتم شراء النفط من مناطق الادارة الذاتية من قبل النظام السوري عن طريق شركة القاطرجي ويعتبر النفط من الواردات الاساسية للإدارة وهي تعادل تقريباً بحدود 90 بالمئة من إيراداتها، وقبل أيام دخلت أكثر من 1000 صهريج إلى المنطقة وتمت عمليات البيع، وبشروط فرضتها الإدارة من أجل تأمين موارد مالية لخدمة مناطقها ومُقيمها".
و أضاف بأن "الإدارة الذاتية جزء من سوريا كما أن التعاملات الادارية لا تزال تتم بين دمشق ومناطق الإدارة، كما أن جميع الأوراق الرسمية لأهالي المنطقة تصدر من دمشق، كذلك هناك عشرات الآلاف من الموظفين في مناطق الإدارة يحصلون على رواتبهم من النظام السوري، والعملة الرسمية في مناطق الإدارة هي الليرة السورية التابعة بالإضافة إلى الدولار الأمريكي؛ حيث أن حجم الفائدة الاقتصادية تتحدد بعدد البراميل التي يتم بيعها للنظام يومياً".
قد يهمك: عائدات النفط السوري.. من يمتلكها
ولفت عليكا إلى أن واشنطن مطلعة على الأوضاع في مناطق الإدارة الذاتية من جميع النواحي، مبيناً أنها تعمل في خدمة مناطق الإدارة الذاتية وتطويرها وهي تسمح بإيصال جزء محدد من النفط إلى مناطق النظام لأمور إنسانية، بحسب تعبيره.
وزاد بالقول حول خيارات النظام في تأمين النفط والغاز "(هناك) حقول تدمر من الغاز والنفط، فجميعها تخضع لسيطرة النظام السوري، ويضاف إليها حقول الغاز شمالي دمشق، كما يخضع حقل النفط الوحيد غربي نهر الفرات للنظام وهو حقل الورد ولكنها لا تغطي إلا جزء بسيط احتياجات النظام... للنظام شركائه كإيران وروسيا سيوفرون له كميات محددة لاستمرار مؤسساته وقواته العسكرية لفترة من الزمن، ولكن الولايات المتحدة ستشدد عقوبات قيصر على كل من روسيا وإيران وجميع الكيانات والشخصيات التي تدعم النظام وفي هذه الحالة سيحاول النظام عن طريق المافيات وتجار الأزمات تأمين النفط والغاز بكميات محدودة جداً عن طريق حزب الله في لبنان وعن طريق إيران في العراق".
هذا وتُراهن واشنطن على إطباق الخناق على النظام في دمشق، فيما إذا تم تنفيذ تلك العقوبات المشددة على التعاملات الاقتصادية للنظام وكل من يتعاون معه من حلفائه (دول، هيئات، أفراد) ما يعني أن خيارات دمشق قد تكون معدومة في مواجهة "قساوة قيصر".
في حين قد تتجه التساؤلات حول استثناء مناطق شمال شرقي سوريا من عقوبات "قيصر"، و فيما إذا كانت هذه المناطق ستكون متنفساً للنظام خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاً: الخارجية الأميركية لـ "روزنة": عقوبات عديدة جاهزة للتنفيذ خلال الأسابيع المقبلة
الولايات المتحدة كانت ردت على طلب سابق من "الإدارة الذاتية" يدعوها لتستثني المناطق الواقعة تحت سيطرتها من إجراءات تطبيق قانون "قيصر"، حيث قال مستشار التحالف الدولي، السفير الأمريكي وليام روباك، نهاية الشهر الفائت، إن "عقوبات قيصر الاقتصادية على سوريا لن تستهدف مناطق شمال شرقي سوريا أو الشعب السوري بل ستستهدف النظام السوري فقط".
وطلبت "الإدارة الذاتية"، من المجتمع الدولي عدم شملها بالعقوبات الاقتصادية بعد تفعيل قانون "قيصر". معتبرة أن تأثير "قيصر" سيكون على كل المناطق السورية، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرتها، "كون التعاملات مع الداخل السوري قائمة وتتأثر بهذه العقوبات كل القطاعات".
وحول هذا الشأن شددت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، خلال حديث خاص (يوم الأربعاء الفائت) لـ "روزنة" على أن "العقوبات ذات الصلة بسوريا التي تفرضها الولايات المتحدة مصممة لمنع بشار الأسد ونظامه من إساءة استخدام النظام المالي الدولي وسلسلة التوريد الدولية لمواصلة ترويع الشعب السوري… ننوي أيضا حرمان نظام الأسد وشركائه من الاستفادة من الحرب التي شنها النظام بنفسه على الشعب السوري، لقد وفرنا استثناءات للمساعدات الإنسانية في مختلف المناطق السورية منذ بدء فرض عقوباتنا على نظام الأسد، وما زلنا ملتزمين بضمان تمكن المدنيين الذين يعيشون في مختلف أنحاء سوريا من تلقي الدعم الإنساني من المجتمع الدولي".
هل يستمر التوريد؟
الباحث الاقتصادي، خورشيد عليكا، أشار في حديث لـ "روزنة" إلى عدم وجود بديل حالي من أجل تأمين موارد لمناطق الادارة الذاتية، سوى تصدير النفط إلى مناطق النظام.
وتابع "بلا شك هناك أسواق أخرى سيتم إيصال النفط إليها بالتعاون مع قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن… يتم شراء النفط من مناطق الادارة الذاتية من قبل النظام السوري عن طريق شركة القاطرجي ويعتبر النفط من الواردات الاساسية للإدارة وهي تعادل تقريباً بحدود 90 بالمئة من إيراداتها، وقبل أيام دخلت أكثر من 1000 صهريج إلى المنطقة وتمت عمليات البيع، وبشروط فرضتها الإدارة من أجل تأمين موارد مالية لخدمة مناطقها ومُقيمها".
و أضاف بأن "الإدارة الذاتية جزء من سوريا كما أن التعاملات الادارية لا تزال تتم بين دمشق ومناطق الإدارة، كما أن جميع الأوراق الرسمية لأهالي المنطقة تصدر من دمشق، كذلك هناك عشرات الآلاف من الموظفين في مناطق الإدارة يحصلون على رواتبهم من النظام السوري، والعملة الرسمية في مناطق الإدارة هي الليرة السورية التابعة بالإضافة إلى الدولار الأمريكي؛ حيث أن حجم الفائدة الاقتصادية تتحدد بعدد البراميل التي يتم بيعها للنظام يومياً".
قد يهمك: عائدات النفط السوري.. من يمتلكها
ولفت عليكا إلى أن واشنطن مطلعة على الأوضاع في مناطق الإدارة الذاتية من جميع النواحي، مبيناً أنها تعمل في خدمة مناطق الإدارة الذاتية وتطويرها وهي تسمح بإيصال جزء محدد من النفط إلى مناطق النظام لأمور إنسانية، بحسب تعبيره.
وزاد بالقول حول خيارات النظام في تأمين النفط والغاز "(هناك) حقول تدمر من الغاز والنفط، فجميعها تخضع لسيطرة النظام السوري، ويضاف إليها حقول الغاز شمالي دمشق، كما يخضع حقل النفط الوحيد غربي نهر الفرات للنظام وهو حقل الورد ولكنها لا تغطي إلا جزء بسيط احتياجات النظام... للنظام شركائه كإيران وروسيا سيوفرون له كميات محددة لاستمرار مؤسساته وقواته العسكرية لفترة من الزمن، ولكن الولايات المتحدة ستشدد عقوبات قيصر على كل من روسيا وإيران وجميع الكيانات والشخصيات التي تدعم النظام وفي هذه الحالة سيحاول النظام عن طريق المافيات وتجار الأزمات تأمين النفط والغاز بكميات محدودة جداً عن طريق حزب الله في لبنان وعن طريق إيران في العراق".
هذا وتُراهن واشنطن على إطباق الخناق على النظام في دمشق، فيما إذا تم تنفيذ تلك العقوبات المشددة على التعاملات الاقتصادية للنظام وكل من يتعاون معه من حلفائه (دول، هيئات، أفراد) ما يعني أن خيارات دمشق قد تكون معدومة في مواجهة "قساوة قيصر".
في حين قد تتجه التساؤلات حول استثناء مناطق شمال شرقي سوريا من عقوبات "قيصر"، و فيما إذا كانت هذه المناطق ستكون متنفساً للنظام خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاً: الخارجية الأميركية لـ "روزنة": عقوبات عديدة جاهزة للتنفيذ خلال الأسابيع المقبلة
الولايات المتحدة كانت ردت على طلب سابق من "الإدارة الذاتية" يدعوها لتستثني المناطق الواقعة تحت سيطرتها من إجراءات تطبيق قانون "قيصر"، حيث قال مستشار التحالف الدولي، السفير الأمريكي وليام روباك، نهاية الشهر الفائت، إن "عقوبات قيصر الاقتصادية على سوريا لن تستهدف مناطق شمال شرقي سوريا أو الشعب السوري بل ستستهدف النظام السوري فقط".
وطلبت "الإدارة الذاتية"، من المجتمع الدولي عدم شملها بالعقوبات الاقتصادية بعد تفعيل قانون "قيصر". معتبرة أن تأثير "قيصر" سيكون على كل المناطق السورية، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرتها، "كون التعاملات مع الداخل السوري قائمة وتتأثر بهذه العقوبات كل القطاعات".
وحول هذا الشأن شددت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، خلال حديث خاص (يوم الأربعاء الفائت) لـ "روزنة" على أن "العقوبات ذات الصلة بسوريا التي تفرضها الولايات المتحدة مصممة لمنع بشار الأسد ونظامه من إساءة استخدام النظام المالي الدولي وسلسلة التوريد الدولية لمواصلة ترويع الشعب السوري… ننوي أيضا حرمان نظام الأسد وشركائه من الاستفادة من الحرب التي شنها النظام بنفسه على الشعب السوري، لقد وفرنا استثناءات للمساعدات الإنسانية في مختلف المناطق السورية منذ بدء فرض عقوباتنا على نظام الأسد، وما زلنا ملتزمين بضمان تمكن المدنيين الذين يعيشون في مختلف أنحاء سوريا من تلقي الدعم الإنساني من المجتمع الدولي".
الكلمات المفتاحية