نورس يكن - روزنة|| تسجل الليرة السورية انخفاضا متلاحقاً، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والسلع الرئيسية في الأسواق السورية، مع تراجع القوة الشرائية للمواطن السوري.
وتعتمد القوة الشرائية للمواطن في سوريا خلال السنوات الاخيرة على الموارد المالية الخارجية والتي تنتج بشكل رئيسي عن تحويلات الأقرباء والأصدقاء المقيمين خارج سوريا.
الرمق الأخير
التقرير الاقتصادي العربي لعام 2014 كان قد ذكر بأن مجموع التحويلات إلى سوريا بلغ 2.5 مليار دولار وهذا الرقم يشمل الحوالات التجارية والشخصية، وانخفضت في العام 2018 إلى 1.62 مليار دولار أميركي. حيث يعتمد النظام السوري على الحوالات الخارجية كأحد مصادر القطع الأجنبي في البلاد بحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية.
هذا الشريان الأكثر نبضاً بالحياة بالنسبة للسوريين يصطدم اليوم بعدة عراقيل أهمها اضطراب سعر الصرف واختلاف أدوات التحويل منها الشرعية ومنها غير الشرعية.
"روزنة" تحدثت إلى أحد الصرافين العاملين في سوق مدينة حلب وقال إن سعر الصرف غير الثابت يجعل التاجر يترك هامش أمان دائم في سعر الصرف، "يوم الأحد الماضي كان يتراوح السعر بين 2400 إلى 2500 إلا أننا كنا نتعامل بسعر 2000 ليرة فقط، بحيث قد تشكل أي هزة في السوق خسائر كبرى".
قد يهمك: بينها الاندماج المجتمعي…حلول لتجاوز انهيار الاقتصاد السوري
وأضاف: "عدا عن ذلك فقد تم إغلاق محلات الصرافة وشركات التحويل، وهناك فقط شركة الهرم لازالت تمارس أنشطتها في مناطق سيطرة النظام، والتسليم بالليرة السورية حصراً". وتوقع الصراف الذي رفض الكشف عن هويته، أن تستقر الليرة عند حاجز 3000 للدولار الواحد ولفترة محدود لا تتجاوز أسبوع واحد قبل أن تعاود الإنهيار مجدداً.
ويشدد النظام السوري على حركة القطع الأجنبي في البلاد، حيث يمنع رسمياً التداول بأي عملة غير الليرة السورية.
أزمة الليرة قد تطيح بحكومة خميس
رئيس حكومة النظام عماد خميس كان اعترف بفشل سياسات حكومته بمنع تدهور الليرة السورية وقال لصحيفة "الوطن" المحلية إنهم "في بداية العام اتخذوا عدة خطوات للحد من ارتفاع الأسعار، لكنهم تفوقوا في مكان، و تعثروا في مكان آخر، وأنّ هناك فريقاً يعمل على هذا الموضوع"، وأضاف أن "ما يؤلمهم كحكومة هو انعكاس انخفاض العملة على الأسعار بشكل كبير، هو الارتداد الأخطر بتراجع قيمتها" على حد قوله.
وفي حديث خاص لـ "روزنة"، قال المحلل الاقتصادي يونس الكريم، إن ما يحدث يعكس وصول الاقتصاد السوري إلى آخر مراحله والوضع الاقتصادي هو انعكاس للوضع السياسي ما يعني أن النظام وصل إلى حالة متأزمة وهو ينقسم يوميا على نفسه.
قد يهمك: هل ينهار الاقتصاد بعد تهديدات رامي مخلوف… ما هي خسائر النظام؟
وأوضح الكريم: "حلفاء النظام السوري لن يتدخلوا بشكل ينقذ الليرة السورية وهو ما يحتاج ملايين الدولارات، لكنهم سوف يحافظون على النظام متماسكاً من أجل مكاسبهم".
وحول مستقبل الليرة السورية قال الكريم: "أتوقع أن تتراجع لقيمة 1800 ليرة ولكن لفترة وجيزة تعاود بعدها الإنهيار". لافتاً إلى أن مصرف سوريا المركزي لا يملك أي حلول لدعم العملة، ما يشير إلى قرب إقالة حاكم المصرف المركزي وحكومة عماد خميس.
وتعتمد القوة الشرائية للمواطن في سوريا خلال السنوات الاخيرة على الموارد المالية الخارجية والتي تنتج بشكل رئيسي عن تحويلات الأقرباء والأصدقاء المقيمين خارج سوريا.
الرمق الأخير
التقرير الاقتصادي العربي لعام 2014 كان قد ذكر بأن مجموع التحويلات إلى سوريا بلغ 2.5 مليار دولار وهذا الرقم يشمل الحوالات التجارية والشخصية، وانخفضت في العام 2018 إلى 1.62 مليار دولار أميركي. حيث يعتمد النظام السوري على الحوالات الخارجية كأحد مصادر القطع الأجنبي في البلاد بحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية.
هذا الشريان الأكثر نبضاً بالحياة بالنسبة للسوريين يصطدم اليوم بعدة عراقيل أهمها اضطراب سعر الصرف واختلاف أدوات التحويل منها الشرعية ومنها غير الشرعية.
"روزنة" تحدثت إلى أحد الصرافين العاملين في سوق مدينة حلب وقال إن سعر الصرف غير الثابت يجعل التاجر يترك هامش أمان دائم في سعر الصرف، "يوم الأحد الماضي كان يتراوح السعر بين 2400 إلى 2500 إلا أننا كنا نتعامل بسعر 2000 ليرة فقط، بحيث قد تشكل أي هزة في السوق خسائر كبرى".
قد يهمك: بينها الاندماج المجتمعي…حلول لتجاوز انهيار الاقتصاد السوري
وأضاف: "عدا عن ذلك فقد تم إغلاق محلات الصرافة وشركات التحويل، وهناك فقط شركة الهرم لازالت تمارس أنشطتها في مناطق سيطرة النظام، والتسليم بالليرة السورية حصراً". وتوقع الصراف الذي رفض الكشف عن هويته، أن تستقر الليرة عند حاجز 3000 للدولار الواحد ولفترة محدود لا تتجاوز أسبوع واحد قبل أن تعاود الإنهيار مجدداً.
ويشدد النظام السوري على حركة القطع الأجنبي في البلاد، حيث يمنع رسمياً التداول بأي عملة غير الليرة السورية.
أزمة الليرة قد تطيح بحكومة خميس
رئيس حكومة النظام عماد خميس كان اعترف بفشل سياسات حكومته بمنع تدهور الليرة السورية وقال لصحيفة "الوطن" المحلية إنهم "في بداية العام اتخذوا عدة خطوات للحد من ارتفاع الأسعار، لكنهم تفوقوا في مكان، و تعثروا في مكان آخر، وأنّ هناك فريقاً يعمل على هذا الموضوع"، وأضاف أن "ما يؤلمهم كحكومة هو انعكاس انخفاض العملة على الأسعار بشكل كبير، هو الارتداد الأخطر بتراجع قيمتها" على حد قوله.
وفي حديث خاص لـ "روزنة"، قال المحلل الاقتصادي يونس الكريم، إن ما يحدث يعكس وصول الاقتصاد السوري إلى آخر مراحله والوضع الاقتصادي هو انعكاس للوضع السياسي ما يعني أن النظام وصل إلى حالة متأزمة وهو ينقسم يوميا على نفسه.
قد يهمك: هل ينهار الاقتصاد بعد تهديدات رامي مخلوف… ما هي خسائر النظام؟
وأوضح الكريم: "حلفاء النظام السوري لن يتدخلوا بشكل ينقذ الليرة السورية وهو ما يحتاج ملايين الدولارات، لكنهم سوف يحافظون على النظام متماسكاً من أجل مكاسبهم".
وحول مستقبل الليرة السورية قال الكريم: "أتوقع أن تتراجع لقيمة 1800 ليرة ولكن لفترة وجيزة تعاود بعدها الإنهيار". لافتاً إلى أن مصرف سوريا المركزي لا يملك أي حلول لدعم العملة، ما يشير إلى قرب إقالة حاكم المصرف المركزي وحكومة عماد خميس.
الكلمات المفتاحية