همام حكيم || تعرض الكثير من العمال السوريين المقيمين على الأراضي التركية إلى خسارة وظائفهم وأعمالهم، أو تقليص أجورهم على أقل تقدير، مع تفشي فيروس كورونا في البلاد، في صورة تعكس الواقع القانوني السيء للعمالة السورية في تركيا.
عمال سوريون في إسطنبول، تحدثوا لـ"روزنة" عن مستقبل وظائفهم بعد إعادة الحياة إلى طبيعتها، أحمد الذي يعمل في شركة عقارية قال إنه تم الاستغناء عن خدماته بعد تعرض الشركة لخسائر ناتجة عن جائحة كورونا، وأوضح أنه لم يحصل في الماضي على إذن عمل في شركته السابقة، مما يعني عدم القدرة على استعادة حقه في مزاولة العمل.
بينما بيّن أمجد، وهو موظف في شركة طبية بإسطنبول، قال إنه وقع على ورقة مع بداية الأزمة الصحية في البلاد، نصت على الموافقة على إجازة غير مأجورة إلى أجل غير مسمى تحدده الشركة بعد مراقبة الأوضاع ومآلاتها، مع العلم أنه مُسجَّل في وزارة العمل والضمان الاجتماعي وحائز على إذن العمل، وإلى الآن لم يتلق أي راتب منذ بدء الأزمة، نتيجة عدم إعادته إلى الشركة.
يزيد، شاب سوري، هو الآخر فقد عمله في السياحة، نتيجة إغلاق شركته أبوابها، بعد انتشار فيروس كورونا في إسطنبول، وتوقف جميع الأعمال.
اقرأ أيضاً: لحجز مواعيد جديدة... دائرة النفوس التركية تطلق موقعاً إلكترونياً
المحامي مجد طباع قال لـ"روزنة" إن "الحكومة التركية وفرت دعماً بسيطاً يحمي الحد الأدنى من حقوق العمال ممن كانوا يعملون في منشآت شملها الإغلاق، إلا أنه لم يشمل معظم الموظفين السوريين، كونهم غير مسجلين رسمياً في وزارة العمل والتضامن الاجتماعي، ولا يملكون إذن العمل".
وتابع طباع "يعود عدم تسجيلهم في وزارة العمل، في غالب الأحيان، إلى عدم امتلاك الموظفين بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، أو امتناع صاحب العمل عن استخراج الإذن توفيراً للضرائب والتأمينات الاجتماعية".
أما عن حالة العمال السوريين غير القانونيين ممن فقدوا وظائفهم فأوضح طباع "يمكن لهم رفع شكوى ضد الشركة التي قامت بفصلهم ليتم معاقبتها مادياً وقانونياً، ذلك في حال أثبتوا أنهم طلبوا إذن العمل ولم تستخرجه الشركة لصالحهم، وهنا يجب على العامل السوري مستقبلاً عدم العمل ما لم يكن تحت غطاء قانوني".
وعن الخطوات، التي يجب على الموظفين السوريين القانونيين اتباعها في ظل الأزمة الصحية الراهنة، فقد أكد مدير مكتب "رزق للتأهيل المهني" أنس الشيخ لـ"روزنة" على ضرورة التوجه إلى مؤسسة (إشكور) التركية وتعبئة فورم مخصص، لتقوم الدولة بتعويض العامل عن جزء من الراتب تحت مسمى معونة البطالة، والبقاء على أهم التحديثات التي تصدرها مؤسسة إشكور بخصوص جائحة كورونا".
وفيما يخص القرارات، التي حدثتها الحكومة التركية وقامت بإجراء تعديلات عليها مع أزمة كورونا، تابع الشيخ أنه "تم تخفيض عدد أيام الدوام الفعلي التي يستطيع العامل أن يحصل من خلالها على تعويضات مؤسسة إشكور من 600 يوم إلى لـ 450 يوم فقط بعد ترك العمل سواء بشكل إجباري أو اختياري، إضافة إلى أنه لايمكن للعامل أن يستفيد من تأميناته الاجتماعية بعد إخراجه من العمل إذا كان عدد أيام عمله أقل من 120 يوماً، ليستطيع اليوم المطالبة بها حتى لو لم تتجاوز عدد أيام عمله حاجز60 يوماً".
قد يهمك: للسوريين في تركيا... إعادة تفعيل إذن السفر بشرط جديد
وعن الإرشادات الوقائية، التي يجب على العمال السوريين الالتزام بها، نصح الشيخ بضرورة ارتداء الكمامات واللباس المخصص للأعمال المهنية، التي تقوم بتصنيعها غرف التجارة والصناعة في كل ولاية، التي لا يتجاوز سعر القطعة الواحدة حاجز 6 ليرات تركية، وفي حال استئناف الموظف لعمله يجب عليه الالتزام بجميع التدابير الوقائية.
وأصدر البرلمان التركي في وقت سابق قراراً يمنع أرباب العمل من فصل أي موظف لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد اعتباراً من منتصف شهر آذار الفائت، على أن يشمل العمال الأتراك والأجانب المسجلين في تركيا، مع أحقية منح العامل إجازة بدون أجر للفترة ذاتها، على أن يتم منحهم تعويضات مالية من الدولة بدلًا من رواتبهم خلال فترة الإجازة غير المأجورة.
وتستضيف تركيا نحو 3.5 مليون لاجئ سوري، موزعين على مدن وبلدات في مناطق متفرقة من البلاد، أبرزها عينتاب، هاتاي، أورفا، واسطنبول، فيما يعيش 250 ألف منهم في مخيمات قريبة من الحدود التركية مع سوريا جنوب البلاد، حيث فرّ معظمهم هربًا من الحرب الدائرة في بلادهم.
الكلمات المفتاحية