كشف تفاصيل جديدة في قضية علي العساني

كشف تفاصيل جديدة في قضية علي العساني
أخبار | 22 مايو 2020

توصلت النيابة العامة التركية، يوم أمس الخميس، إلى معلومات جديدة حول مقتل الشاب السوري علي حمدان العساني على يد شرطي تركي في ولاية أضنة أواخر شهر نيسان الفائت، أوردتها في لائحة اتهام بـ"القتل العمد"، وذلك من خلال مشاهدة كاميرات المراقبة.

 
وتبيّن بعد متابعة كاميرات المراقبة في مكان الحادثة، أن المشاهد التي التقطتها الكاميرات لا تتطابق مع ادعاءات الشرطي الذي قال إنه قتل الشاب السوري بالخطأ بسبب إرهاقه، حيث انزلقت يده على الزناد، وفق صحيفة "تركيا تايم".
 
وبحسب تسجيل الكاميرات فإن الشرطي لم يطارد الشاب إطلاقاً ولم يقع أرضاً كما ادعى سابقاً بسبب التعب، ووفق رواية شهود عيان أكدوا أن الشاب امتثل لأوامر الشرطة واستدار إليهم قبل أن يقتله برصاصة في القلب على بعد 15 - 20 متراً، حيث توفي إثر ذلك.

وشملت لائحة الاتهام التي جهزتها النيابة العامة، معلومات حول مشاهد كاميرات المراقبة، وشهود عيان، وجاء فيها أنّ الشاب السوري كان يسير من رأس الشارع والشرطي يسير على بعد 15 - 20 متراً من خلفه، وبعد فترة قصيرة التفت العساني إلى الشرطي وبدأ يسير باتجاه الخلف، ووجهه نحو الشرطي، في الوقت الذي وضع الأخير الطلقات في بيت النار بالمسدس، وتبين أنه وجهه نحو العساني، ليسقط على الأرض.

 اقرأ أيضاً: بذريعة الإرهاق... الشرطي التركي يبرّر سبب قتله علي العساني في أضنة

وكان الشرطي قال خلال إدلائه بإفادته الأولى أمام النيابة العامة، إن الفتى عندما رآه بدأ بالركض محاولاً الهروب، فركض خلفه، وأضاف أنّ الرصاصة أطلقت بالخطأ أثناء سقوطه على الأرض بسبب الإرهاق، وأنه لم يتعمد قتله، وإنما حاول إلقاء القبض عليه، دون معرفة جنسيته.
 
وقتل الشاب على أيدي الشرطة التركية لعدم استجابته وإعطائهم هويته "الكيملك"، في الـ 27 من نيسان، بعد أن تم إيقافه في أحد الشوارع بولاية أضنة؛ بسبب خرقه لقرار حظر التجول المفروض من السلطات على الأشخاص من 20 سنة ومادون، وحينما تراجع إلى الخلف، تم إطلاق النار عليه واستقر الرصاص في صدره، وفقاً لرواية أخيه إبراهيم أبو عدنان العسالي على صفحته في "فيسبوك".
 
وكانت السلطات التركية اتّخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية في إطار مكافحة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد - 19)، بينها قرار صدر مطلع نيسان الفائت يمنع من هم دون الـ 20 عاماً من الخروج من المنزل تحت طائلة المسؤولية، حيث يغرّم المخالفون للقرار بمبلغ يقدر بنحو 400 ليرة تركية.
 
وتستضيف تركيا نحو 3.5 مليون لاجئ سوري، موزعين على مدن وبلدات في مناطق متفرقة من البلاد، أبرزها: "عينتاب، هاتاي، أورفا، واسطنبول"، فيما يعيش 250 ألف منهم في مخيمات قريبة من الحدود التركية مع سوريا جنوب البلاد، حيث فرّ معظمهم هربًا من الحرب الدائرة في بلادهم.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق