رامي مخلوف: الدولة غير محقة بمطالبها "حدا بيسرق حاله"

رامي مخلوف: الدولة غير محقة بمطالبها "حدا بيسرق حاله"
أخبار | 01 مايو 2020

وجّه رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، رسالة للأخير، رداً على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضده خلال الأشهر الماضية.

 
وقال مخلوف في تسجيل مصور على صفحته في "فيسبوك" مساء أمس الخميس، إنّه بعدما نشر منذ أيام بخصوص التبرع خلال شهر رمضان لمساعدة المحتاجين، بدأت التهديدات بإيقاف جميع أعماله لكونه تجرأ بإظهار تقديم المساعدة للمحتاجين بشكل علني، إضافة إلى ظهوره بتمويل جمعية البستان.
 
وتعرّضت "جمعية البستان" لإجراءات ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها حكومة النظام السوري ضد شركات ابن خاله مخلوف، بينها شركة "سيريتل" وشركة السوق الحرة.
 
وأشار مخلوف إلى أنّ الدولة غير محقة بمطالبها، ويحق له أن يقاضيها، وسيضع كل الوثائق في الوقت المناسب، ولا سيما أن شركاته من أهم الداعمين لخزينة الدولة.

وأوضح أنّ المبلغ المطلوب من قبل "الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد" لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لشركته غير دقيق وإنه مستعد لكشف الأوراق والتدقيق فيها رقم رقم، وفي حال كان المبلغ المطلوب صحيحاً فإنه سيدفعه، مؤكداً أنه يعاني من الظلم والاتهام.
 
 
وأردف أنه تعب من وضعه في دائرة الاتهام والخطأ ، وأن المبلغ المطلوب بين 125 إلى 130 مليار ليرة سورية من الشركة غير موجود حالياً، وطالب بجدولة مرضية للطرفين تحمي الشركة من الانهيار، وتحفظ حقوق 6500 مساهم في الأرباح، و11 مليون مشترك في الخدمة، والموظفين.
 
وبيّن أنه سيشرح لاحقاً ما يملك من شركات واحدة واحدة، مؤكداً أن "سيريتل" دفعت العام الماضي 12 مليار ليرة سورية كضرائب فقط، وقال "لم نتهرب ضريبياً"، لافتاً إلى أن الدولة هي شريك بتقاسم العائدات بنسبة 50 في المئة من الأرباح.

 اقرأ أيضاً: رامي مخلوف يسرق أموال الدولة منذ 6 سنوات… ما الجديد؟

وكشف أنّ أحد أسباب الخلاف مع "وزارة الاتصالات والتقانة" على الأرقام، هي النفقات على المعاشات التي يستحقها الموظفون، حيث اعتبرت الوزارة أن المبالغ غير حقيقية، في حين تقوم وزارة الاتصالات بمراقبة المعاشات والمصاريف والنفقات.

وأكد مخلوف استعداده لفتح أوراقه ودفع كافة المستلزمات، مطالباً الأسد إرسال من شاء لتدقيق الأوراق، قائلاً: "لن أحرجك ولن أكون عبئاً عليك ولكني أريد أن أشرح لك الموقف"
 
وفي الـ 27 من نيسان الفائت، أنذرت الهيئة الناظمة للاتصالات شركتي "سيريتل" و"إم تي إن" بسداد نحو 234 مليار ليرة سورية، لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلتا الشركتين.
 
وحددت الهيئة موعداً ينتهي في الخامس من أيار الحالي، للامتثال لقرار مجلس المفوضين، المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم - 1700 - بتاريخ 19 أيلول عام 2019، أي خلال الفترة التي بدأت فيها دمشق إجراءات ضد مخلوف وشركاته.

قد يهمك: من أوقع رامي مخلوف في فخ الحجز الاحتياطي؟
 
وقال الهيئة: إنه في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة.
 
وذكرت تقارير إعلامية منذ أيام أنّ وزارة المالية قرّرت حجز أموال شركة "آبار بتروليوم سيرفيس" التابعة لرامي مخلوف، والمسجلة في بيروت، والتي سبق وورد اسمها في وقت سابق ضمن قائمة العقوبات الأميركية.
 
وفي أيلول عام 2019 عمم المصرف العقاري على فروعه كافة إيقاف جميع العمليات المالية المتعلقة بـ"سيرياتيل" وفروعها ومكاتبها، والشركات ذات الصلة، بما في ذلك الشيكات وطلبات التحويل الداخلية والخارجية، والحوالات الصادرة، والتسهيلات الائتمانية.
 

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق