روزنة|| بعيداً عن الصراع الذي اشتد في الآونة الأخيرة بين أسماء الأخرس و رامي مخلوف، تبرز مشكلة اقتصادية جديدة في دمشق لا تنحصر فقط في الضرر الذي سيلحق برامي مخلوف ونفوذه الاقتصادي، وإنما يختبئ بين جنباتها الكثير من الفساد وتمرير عقود سرية أضرت على مدى 6 سنوات بمصالح مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها سلطة نظام البعث.
"الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة دمشق، أنذرت شركتي الاتصالات الخلوية في سوريا "سيريتيل" و"إم تي إن"، و المملوكتين لابن خال رئيس النظام السوري، رامي مخلوف، بضرورة دفع المستحقات للخزينة تحت طائلة "اتخاذ الإجراءات القانونية" بحقهما.
وجاء في الخبر الذي وزعته وكالة أنباء "سانا"، أن الهيئة ابلغت شركات الخلوي وحددت موعداً نهائيا ينتهي بتاريخ الخامس من الشهر المقبل، للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء في تاريخ 19 أيلول الماضي، والتي خلصت إلى وجود مبالغ مستحقة لخزينة الدولة تبلغ 233.8 مليار ليرة سورية (نحو183 مليون دولار أميركي)، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لشركتي رامي مخلوف.
مخلوف الذي اعتبر أن هذا الإنذار موجّه ضده بشكل شخصي بسبب عدم رضوخه لـ "اللف والدوران" من قبل أجهزة النظام وفق تعبيره، دون أن يوضح حقيقة ما يجري ويقر بسرقة مليارات الليرات بغطاء تمت شرعنته عام 2014، حيث عملت حكومة النظام نهاية عام 2014 على تغيير اتفاق تشغيل الخليوي في سوريا من نظام "BOT" والذي كان يمنح خزينة الدولة 60 بالمئة من العوائد المالية، فضلا عن أن الاتفاق كان يتضمن نقل ملكية الشركتين بشكل كامل إلى الحكومة عام 2016.
وتتجاوز فروقات أرباح خزينة الدولة الـ 338 مليار ليرة سورية؛ من الإيرادات المالية لشركتي "سيريتل" و "إم تي إن" فيما لو لم تتحول من نظام "BOT" إلى اتفاق الترخيص.
اتفاق مشبوه؟
مصادر متطابقة من دمشق أكدت لـ "روزنة" صحة الأنباء المتداولة حول اتفاق مشبوه "غير قانوني" وقعته وزارة الاتصالات مع مجموعة شركات رامي مخلوف، أفضى لاعتماد "اتفاق ترخيص" مدته 20 عاماً، وسيمنح الخزينة بموجبه 30 بالمئة فقط في أول عامين، ثم ينخفض إلى 20 بالمئة من نسبة العوائد بعد ذلك، فيما ستخسر خزينة الدولة أي أرباح بعد انتهاء مدة العقد الذي ينتهي في 2034، وهو الأمر الذي حرم الخزينة في أربعة أعوام فقط (2015 حتى 2019) مبلغاً يصل لنحو 418 مليار ليرة سورية.
المصادر أفادت بأن خسائر خزينة الدولة خلال العام الماضي التي بلغت 120 مليار ليرة؛ كانت كافية لتعويض جميع المتضررين (غير الموظفين الحكوميين) من وقف حركة الأعمال في سوريا بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19).
و كان رامي مخلوف، كشف في صفحته عبر "فيسبوك"، أنه وبعد يومين فقط من إعلانه بدء حملة "مع بعض من بعيد" للتبرع للجمعيات الخيرية والأسر الفقيرة بما مجموعه 500 مليون ليرة (2.3 مليون دولار)، بدأت التهديدات تصله وتضيق عليه".
اقرأ أيضاً: من جديد… احتدام الصراع بين رامي مخلوف وأسماء الأسد
وقال: "قامت الدنيا وما قعدت، وبدأت التهديدات بإيقاف جميع أعمالنا (شفتو شو صار)؛ كوننا تجرأنا بإظهار تقديم المساعدة للمحتاجين بشكل عَلَني، إضافة إلى ظهورنا بتمويل جمعية البستان. ويبقى السؤال: لماذا كلما زاد العطاء زادت النقمة؟!".
وتابع في المنشور ذاته: "يا جماعة الخير، فقط للعلم، والله العليم أننا كنّا منذ عدة سنوات وما زلنا ندفع وبشكل شهري مليار ونصف مليار ليرة سورية، وكلها تذهب للعمل الخيري لدعم أهلنا وخدمة الجرحى ورعاية ذوي الشهداء. وكل ذلك موثق بتحويلات بنكية. وهذه التبرعات تأتي من تمّلك راماك الإنسانية، التي أهمها شركة سيرياتل، التي يذهب أكثر من سبعين بالمئة من أرباحها لدعم هذه الأعمال النبيلة، وقد استمر العمل على هذا نمط منذ أكثر من عشر سنوات".
وكشف مخلوف سبب حملة النظام عليه، بأنها تعود لرفضه الانصياع لـ"اللف والدوران".
تاريخ من السرقة والاحتيال
يذكر وأنه في شباط عام 2001 أبرمت حكومة دمشق عقد بناء وتشغيل وتحويل "BOT" لمدة 15 عاماً؛ من أجل بناء شبكة اتصالات خلوية "GSM"، بين الشركة السورية للاتصالات وشركتي "سيريتل" و "إم تي إن"، فيما كان يحق للشركة السورية للاتصالات تمديد العقد لمدة ثلاث سنوات بناء على طلب المشغل، غير أن شركات رامي مخلوف استبقت نهاية مدة عقد التشغيل ومررت اتفاق الترخيص دون حسيب أو رقيب.
"الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة دمشق، أنذرت شركتي الاتصالات الخلوية في سوريا "سيريتيل" و"إم تي إن"، و المملوكتين لابن خال رئيس النظام السوري، رامي مخلوف، بضرورة دفع المستحقات للخزينة تحت طائلة "اتخاذ الإجراءات القانونية" بحقهما.
وجاء في الخبر الذي وزعته وكالة أنباء "سانا"، أن الهيئة ابلغت شركات الخلوي وحددت موعداً نهائيا ينتهي بتاريخ الخامس من الشهر المقبل، للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء في تاريخ 19 أيلول الماضي، والتي خلصت إلى وجود مبالغ مستحقة لخزينة الدولة تبلغ 233.8 مليار ليرة سورية (نحو183 مليون دولار أميركي)، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لشركتي رامي مخلوف.
مخلوف الذي اعتبر أن هذا الإنذار موجّه ضده بشكل شخصي بسبب عدم رضوخه لـ "اللف والدوران" من قبل أجهزة النظام وفق تعبيره، دون أن يوضح حقيقة ما يجري ويقر بسرقة مليارات الليرات بغطاء تمت شرعنته عام 2014، حيث عملت حكومة النظام نهاية عام 2014 على تغيير اتفاق تشغيل الخليوي في سوريا من نظام "BOT" والذي كان يمنح خزينة الدولة 60 بالمئة من العوائد المالية، فضلا عن أن الاتفاق كان يتضمن نقل ملكية الشركتين بشكل كامل إلى الحكومة عام 2016.
وتتجاوز فروقات أرباح خزينة الدولة الـ 338 مليار ليرة سورية؛ من الإيرادات المالية لشركتي "سيريتل" و "إم تي إن" فيما لو لم تتحول من نظام "BOT" إلى اتفاق الترخيص.
اتفاق مشبوه؟
مصادر متطابقة من دمشق أكدت لـ "روزنة" صحة الأنباء المتداولة حول اتفاق مشبوه "غير قانوني" وقعته وزارة الاتصالات مع مجموعة شركات رامي مخلوف، أفضى لاعتماد "اتفاق ترخيص" مدته 20 عاماً، وسيمنح الخزينة بموجبه 30 بالمئة فقط في أول عامين، ثم ينخفض إلى 20 بالمئة من نسبة العوائد بعد ذلك، فيما ستخسر خزينة الدولة أي أرباح بعد انتهاء مدة العقد الذي ينتهي في 2034، وهو الأمر الذي حرم الخزينة في أربعة أعوام فقط (2015 حتى 2019) مبلغاً يصل لنحو 418 مليار ليرة سورية.
المصادر أفادت بأن خسائر خزينة الدولة خلال العام الماضي التي بلغت 120 مليار ليرة؛ كانت كافية لتعويض جميع المتضررين (غير الموظفين الحكوميين) من وقف حركة الأعمال في سوريا بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19).
و كان رامي مخلوف، كشف في صفحته عبر "فيسبوك"، أنه وبعد يومين فقط من إعلانه بدء حملة "مع بعض من بعيد" للتبرع للجمعيات الخيرية والأسر الفقيرة بما مجموعه 500 مليون ليرة (2.3 مليون دولار)، بدأت التهديدات تصله وتضيق عليه".
اقرأ أيضاً: من جديد… احتدام الصراع بين رامي مخلوف وأسماء الأسد
وقال: "قامت الدنيا وما قعدت، وبدأت التهديدات بإيقاف جميع أعمالنا (شفتو شو صار)؛ كوننا تجرأنا بإظهار تقديم المساعدة للمحتاجين بشكل عَلَني، إضافة إلى ظهورنا بتمويل جمعية البستان. ويبقى السؤال: لماذا كلما زاد العطاء زادت النقمة؟!".
وتابع في المنشور ذاته: "يا جماعة الخير، فقط للعلم، والله العليم أننا كنّا منذ عدة سنوات وما زلنا ندفع وبشكل شهري مليار ونصف مليار ليرة سورية، وكلها تذهب للعمل الخيري لدعم أهلنا وخدمة الجرحى ورعاية ذوي الشهداء. وكل ذلك موثق بتحويلات بنكية. وهذه التبرعات تأتي من تمّلك راماك الإنسانية، التي أهمها شركة سيرياتل، التي يذهب أكثر من سبعين بالمئة من أرباحها لدعم هذه الأعمال النبيلة، وقد استمر العمل على هذا نمط منذ أكثر من عشر سنوات".
وكشف مخلوف سبب حملة النظام عليه، بأنها تعود لرفضه الانصياع لـ"اللف والدوران".
تاريخ من السرقة والاحتيال
يذكر وأنه في شباط عام 2001 أبرمت حكومة دمشق عقد بناء وتشغيل وتحويل "BOT" لمدة 15 عاماً؛ من أجل بناء شبكة اتصالات خلوية "GSM"، بين الشركة السورية للاتصالات وشركتي "سيريتل" و "إم تي إن"، فيما كان يحق للشركة السورية للاتصالات تمديد العقد لمدة ثلاث سنوات بناء على طلب المشغل، غير أن شركات رامي مخلوف استبقت نهاية مدة عقد التشغيل ومررت اتفاق الترخيص دون حسيب أو رقيب.
في عام 1998 طرحت وزارة الاتصالات السورية مناقصة صورية لتشغيل قطاع الهاتف المحمول، ظهر فيها رامي مخلوف كشريك لشركة أوراسكوم المصرية لصاحبها المليونير نجيب ساويروس، لكن مخلوف ما لبث أن اختلف مع ساويروس فصودرت أموال الشركة المصرية في سوريا، ووضع عليها حارسان قضائيان هما إيهاب مخلوف شقيق رامي، ونادر قلعي مدير أعمال رامي مخلوف.
كان التهديد باللجوء إلى التحكيم الدولي دفع للإعلان عن حل ودي للخلاف في تموز 2003، بحيث باتت شركة "سيريتل" التي يمتلكها مخلوف إحدى شركتين تشغلان الهاتف المحمول في سوريا.
و في بداية 2005 غادر رامي مخلوف ونادر قلعي إلى الصين لعقد صفقة مع شركة هواوي للاتصالات الخليوية لشراء أجهزة تقوية ومقاسم خليوية لشركة "سيريتل" فطلب عمولة من الشركة الصينية بلغت 20 بالمائة باسم رامي مخلوف، واجتمعت إدارة الشركة مع مخلوف مباشرة، ليتبين أن الأخير هو الصورة الخارجية للمالك الأساسي بشار وماهر الأسد.
كان التهديد باللجوء إلى التحكيم الدولي دفع للإعلان عن حل ودي للخلاف في تموز 2003، بحيث باتت شركة "سيريتل" التي يمتلكها مخلوف إحدى شركتين تشغلان الهاتف المحمول في سوريا.
و في بداية 2005 غادر رامي مخلوف ونادر قلعي إلى الصين لعقد صفقة مع شركة هواوي للاتصالات الخليوية لشراء أجهزة تقوية ومقاسم خليوية لشركة "سيريتل" فطلب عمولة من الشركة الصينية بلغت 20 بالمائة باسم رامي مخلوف، واجتمعت إدارة الشركة مع مخلوف مباشرة، ليتبين أن الأخير هو الصورة الخارجية للمالك الأساسي بشار وماهر الأسد.
الكلمات المفتاحية