أزمة كورونا تزيد من الفساد في وزارة الصحة بدمشق

أزمة كورونا تزيد من الفساد في وزارة الصحة بدمشق
أخبار | 24 أبريل 2020
قالت مصادر خاصة بدمشق لـ "روزنة" أن إجراءات دعم حكومة النظام السوري للقطاع الطبي المعني بمواجهة فيروس "كورونا المستجد" تعرضت للسرقة والنهب عبر إجراءات فساد معتاد من قبل مسؤولين في وزارة الصحة.

 الفريق الحكومي المعني بمواجهة فيروس "كورونا"، أصدر قراراً يوم الأحد الفائت يقضي بمنح مكافأة مالية للقطاع الطبي المعني بالفيروس، حيث منح مبلغاً مالياً يصل حتى 50 ألف ليرة سورية للفئة الأولى، و30 ألفاً ليرة سورية للفئة الثانية لمدة شهرين؛ على أن يتم تجديدها في حال دعت الحاجة.

 وفي اليوم ذاته أعلنت شركتي الاتصالات في سوريا "ام تي إن" و "سيريتل"، عن عروض خاصة للطاقم الطبي، يتضمن ألف دقيقة مجانية وألف رسالة وألف ميغابايت استخدام انترنت مجاني، دون أي توضيح عن كيفية توزيع هذه الحزم. 

سوريا: تصريح لمسؤول حكومي يُلمّح لإصابات أكبر بكورونا

مصدر طبي أكد في حديثه لـ "روزنة" أن إدارات المشافي ومنها "ابن النفيس" غيّرت أسماء كل أعضاء الفرق الطبية المستحقة؛ ووضعت أسماء أشخاص لم يعملوا في أي من الفئات التي شملها القرار. 

و كانت وزارة الصحة حددت الأقسام التي يحق لها الحصول على هذه المكافأة، على الشكل التالي؛ العاملون في أقسام العزل والحجر، العاملون في الوحدات الصحية الحدودية، العاملون في الإسعاف السريع، العاملون في إسعاف المشافي وأقسام التصوير الشعاعي والعناية والعزل، بحيث يتم منح كل فرد منهم ٥٠ ألف ليرة سورية، بينما يمنح ٣٠ ألف ليرة سورية إلى الأشخاص الذين لم يكونوا بتماس مباشر مع المرضى كالإداريين ومن في حكمهم.

وأضاف المصدر بأن كل الأسماء التي رفعتها مشفى الأسد الجامعي جاءت "مع الرفض"، بعد انكشاف الأمر وتسريبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طلب من باقي المشافي تخفيض عدد المستحقين وحصرهم بأقسام معينة. وتابع بالقول "حتى الآن لم يُعرف إن كان الأطباء والممرضين ممن عملوا في أزمة كورونا سيحصلون على مكافآت أم لا؛ ولكن على مايبدو ستُسرق كما سُرق ويُسرق  تعبهم دوماً".

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق