زياد ماجد: دي ميستورا يريد استخدام حلب كمختبر

قال زياد ماجد أستاذ العلاقات السياسية في الجامعة الأمريكية بباريس، إن التطورات العسكرية الأخيرة في حلب وريف إدلب، توحي بنية تصعيد عسكري، ولا تقدم مؤشرات عن نية لوقف إطلاق النار.

 وفي إجابته على  سؤال من راديو روزنة، عن جدوى إرسال مراقبين إلى سوريا، أو وضع خطة المبعوث الدولي تحت البند السابع، قال ماجد " لا أعرف إن كانت ستعطي فرصة أكبر، خاصةً أن ستيفان دي ميستورا، لم يعط ضمانات مكتوبة،  ولم يوضح الكثير من النقاط". 

ويعتقد أن المسعى الأوروبي والأمريكي هو من أجل "شدشدة" المبادرة، مضيفاً  أن إقرانها بقرار أممي هو من أجل أن يكون التفويض وفق الفصل السابع،  لمعاقبة من يخرق الاتفاق مع وجود المراقبين على الأرض، مضيفاً أنه "إذا نظرنا إلى ما سيتطلبه الأمر من تخطيط وآلية عمل ومفاوضات بالأمم المتحدة،  وموضوع المراقبين ومن أين سيأتون،  كل ذلك يوحي بأن الأمر بحاجة إلى وقت طويل ". 

ورأى ماجد أن قبول الائتلاف من عدمه لخطة تجميد القتال التي اقترحها دي ميستورا، لن يغير شيءً، لأن قوى المعارضة على الأرض، قد لا تأتمر بأوامر الائتلاف، مؤكداً أن "المشكلة أبعد من ذلك، لأن أية فلسفة لوقف إطلاق النار غير مرتبطة بأفق سياسي للحل، تبقى مرتبطة بمسائل إدارية، يريدها دي ميستورا،  ليقول إنه حقق تقدماً يختلف عما حققه سلفه الأخضر الإبراهيمي". 

وأكد على أن دي ميستورا يريد استخدام الرمزية التي تملكها مدينة حلب، لجعلها مختبراً لحالات أخرى.  واعتبر أن المشكلة تكمن في اقتصار موضوع الخطة على مدينة حلب، وليس على ريفها، حيث يحاول النظام الالتفاف من أجل إحكام الحصار على المدينة، أو اعتبار المفاوضات بين النظام والمعارضة، عبارة عن مسألة تقنية،  حول أين يمكن وقف اطلاق النار.

 ورأى ماجد أن هذه الإجراءات لا تفضي إلى حل سياسي، خاصةً أن هناك قرارات أممية تلزم النظام بإدخال المساعدات الإنسانية، ولكنه لم يطبقها ولم يحترمها إلى الآن.