الأسد يفرض عقوبات على المنشقين

روزنة – دمشق|| أصدر بشار الأسد قانوناً يقضي بفرض عقوبات إقتصادية على المنشقين عن جيش النظام. وتضمن القانون رقم 14 للعام 2014، والذي نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، "إيقاف اقتطاع أقساط القروض الممنوحة من المصارف العامة للعسكريين الفارين من الخدمة من كفلائهم العسكريين الذين ما زالوا على رأس عملهم أو المتقاعدين أو المتوفين من غير الفارين". وجاء فيه "اتخاذ المصارف العامة كل الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المترتبة على العسكريين الفارين، ويحق لها خلافاً لأي نص قانوني نافذ إلقاء الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعسكريين الفارين وكفلائهم من العسكريين الفارين المشمولين بالمادة الأولى من هذا القانون، وعلى أموال زوجاتهم وأولادهم". كما نص على "في حال عدم وجود أموال منقولة وغير منقولة للعسكريين الفارين وكفلائهم من العسكريين الفارين، يجري تسجيل الديون المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون ذمماً مالية مترتبة عليهم ويجري تحصيلها فور تحقق أي أموال لهم أو لزوجاتهم أو لأولادهم". واعتبر اسماعيل اسماعيل وزير المالية في حكومة النظام، أن هذا القانون يأتي "تكريماً لحماة الديار وتقديرا للعسكريين الذين يلبون نداء الواجب ويدافعون عن كرامة وشرف الوطن". وأكد اسماعيل أن القانون يسمح "باتخاذ إجراءات الملاحقة القانونية لتحصيل هذه الديون من أموال العسكريين الفارين ومن أموال زوجاتهم ولأولادهم". ويذكر أن آلاف من عناصر وضباط جيش النظام، كانوا قد انشقوا عنه منذ بداية الثورة السورية، نتيجة لمشاركته في قمع المظاهرات الشعبية.