القضاء الأوروبي يلغي رسمياً العقوبات عن بنك سوريا الإسلامي

روزنة_ لوكسنبورغ|| ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي رسمياً اليوم الأربعاء، قرار إدراج بنك "سورية الدولي الاسلامي" على لائحة الهيئات المستهدفة بعقوبات أوروبية، قائلةً إن "قيام البنك بتعاملات مالية لأشخاص يملكون حسابات في مصرفين آخرين (خاضعين لعقوبات اوروبية ايضاً) لا يعتبر كافياً لتبرير ادراجه على لائحة العقوبات". وكان الاتحاد الأوروبي استبق هذا القرار في نهاية أيار، عبر شطب البنك عن لائحة العقوبات. وكان الاتحاد برر عقوباته بحق بنك "سورية الدولي الاسلامي" بأن المصرف يُستخدم كـ"واجهة" لحساب المصرف التجاري السوري، ما اتاح لهذا الأخير الالتفاف على العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي عليه. ومن 2011 إلى 2012، سهل بنك "سورية الدولي الاسلامي" تمويل المصرف "التجاري السوري" كما قال الاتحاد الاوروبي، وقام أيضاً بتسهيل عدة مدفوعات لحساب المصرف "التجاري السوري اللبناني"، المستهدف بعقوبات الاتحاد الاوروبي. واعتبر الاتحاد في السابق أنه عبر سلوكه هذا، ساهم بنك "سورية الدولي الاسلامي" في دعم النظام السوري مالياً. ورأت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، أن "الاتحاد الاوروبي لم يتمكن من إثبات أن التعاملات التي قام بها بنك سورية الدولي الاسلامي، تضمنت مخاطر عالية بأن المال مصدره النظام السوري، أو أشخاص مستهدفين شخصياً أو معنوياً بعقوبات أوروبية". وكشفت المحكمة أيضاً أن "الاتحاد الأوروبي لم يقدم أي عنصر يتيح اعتبار أن زبائن بنك سورية الدولي الاسلامي ضالعون في القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين في سوريا".