تقارير | 9 12 2023
نور الدين الإسماعيل
فرضت الحكومة البريطانية حزمة جديدة من العقوبات بحق 8 مسؤولين تابعين للنظام السوري، بسبب "ارتباطهم بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا".
اقرأ أيضاً: بسبب "الكبتاغون".. عقوبات بريطانية أمريكية على مقربين من النظام السوري
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، أمس الجمعة، إن حكومة المملكة المتحدة أدرجت أسماء 8 أفراد من النظام السوري، على لائحة العقوبات، لتورطهم في الفظائع المرتكبة ضد الشعب السوري.
ووفق البيان فإن العقوبات تشمل وزراء في حكومة دمشق وكبار أفراد القوات المسلحة المشاركين في المحاكم الميدانية العسكرية.
وتتضمن العقوبات بحق الأفراد الثمانية "تجميد أصول"، بهدف "ردع الأنشطة الخبيثة في جميع أنحاء العالم"، بحسب البيان.
محمد كنجو حسن:
جاء على رأس قائمة العقوبات البريطانية اللواء محمد كنجو حسن، المدير السابق لإدارة القضاء العسكري، والمتهم بارتكاب انتهاكات بحق معتقلين مدنيين وعسكريين، وفق تقرير صادر عن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا حول قانون مكافحة الإرهاب رقم (19).
اللواء محمد كنجو حسن
عمل كنجو في وقت سابق، رئيساً لمحكمة الميدان العسكرية، كما شغل منصب النائب العام في محكمة الميدان العسكرية.
تولى من خلال مناصبه التي شغلها، "محاكمة عدد كبير من المدنيين المعتقلين، بالإضافة إلى معتقلين من الضباط وصف الضباط والجنود بتهمة محاولة الانشقاق عن الجيش أو حتى نتيجة الانتماء المذهبي"، بحسب موقع "مع العدالة".
اللواء يزن الحمصي:
عيّن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، العميد يزن الحمصي مديراً لإدارة القضاء العسكري، بداية العام الجاري 2023، خلفاً للواء محمد كنجو، بعد ترفيعه إلى رتبة لواء.
اللواء يزن الحمصي
شغل الحمصي منصب رئيس النيابة العسكرية في حلب، ثم نائباً لمدير إدارة "القضاء العسكري".
بطرس الحلاق:
وزير الإعلام في حكومة النظام السوري، منذ عام 2021.
حصل الحلاق على درجة الدكتوراة في إدارة المؤسسات الإعلامية من جامعة القاهرة، وعمل نائباً لرئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية، وأستاذ إدارة المؤسسات الإعلامية في كلية الإعلام - جامعة دمشق، وأستاذ إدارة العلاقات العامة في الجامعة الافتراضية السورية.
وزير الإعلام بطرس الحلاق
أدرجه الاتحاد الأوروبي على لائحة العقوبات المفروضة على شخصيات من النظام السوري، في تشرين الثاني 2021.
لؤي عماد الدين المنجد:
ضمت قائمة العقوبات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة دمشق، لؤي عماد الدين المنجد، الذي يحمل شهادة في الاقتصاد من جامعة دمشق.
عينه بشار الأسد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل في آذار الماضي.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد
عمل المنجد، قبل ذلك، مستشاراً في رئاسة مجلس الوزراء ودراسات اللجنة الاقتصادية، ومستشاراً في وزارة التعليم العالي، ومستشاراً لاتحاد الجمعيات الخيرية في دمشق.
فراس حسن قدور:
ومن بين الشخصيات التي شملتها العقوبات البريطانية الجديدة، وزير النفط السوري في حكومة حسين عرنوس، فراس حسن قدور.
تسلم قدور منصبه في آذار الماضي، وزيراً للنفط والثروة المعدنية، وذلك في تعديل وزاري شمل خمس وزارات.
وزير الصناعة فراس حسن قدور
يحمل الوزير قدور شهادة الدكتوراه في هندسة الميكانيك اختصاص تكنولوجيا بناء الآلات من روسيا، وكان يشغل منصب مدير عام الشركة السورية للنفط منذ عام 2021.
محسن عبد الكريم علي:
وضمت قائمة العقوبات وزير التجارة الداخلية محسن عبد الكريم علي، الذي استلم منصبه في آذار الماضي.
قبل تعيينه من قبل بشار الأسد على رأس وزارة التجارة الداخلية، شغل العلي منصب مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء (عمران) في عام 2014، ومستشاراً في رئاسة مجلس الوزراء.
وزير التجارة محسن عبد الكريم علي
قبل ذلك، عمل مديراً عاماً للمؤسسة الاستهلاكية، ومديراً لفرع المؤسسة الاجتماعية العسكرية في بانياس، بمحافظة طرطوس.
عبد القادر جوخدار:
ورد في قائمة العقوبات البريطانية اسم وزير الصناعة السوري عبد القادر جوخدار، الذي عينه بشار الأسد في آذار الماضي.
يحمل الجوخدار شهادة الدكتوراة في أنظمة التحكم الذكية، من جامعة أبردين الكلية الملكية للهندسة الإلكترونية في بريطانيا.
وزير الصناعة عبد القادر جوخدار
شغل منصب عميد كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة حلب عام 2019، ورئيس قسم هندسة الميكاترونيكس.
أحمد محمد بوسته جي
وجاء في ذيل قائمة العقوبات البريطانية اسم أحمد محمد بوسته جي، الذي يشغل منصب وزير دولة.
يحمل بوسته جي إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، ودخل إلى مجلس الشعب السوري عن الحزب الشيوعي، ممثلاً لمحافظة إدلب.
الوزير أحمد بوسته جي
عمل بصفته محامي دولة في وزارة العدل، وهو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحّد وعضو المكتب السياسي فيه.
واستهدفت العقوبات إلى جانب المسؤولين السوريين، عمليات العمل القسري في جنوب شرق آسيا، والمسؤولين المرتبطين بالحكومة في بيلاروسيا وهايتي وإيران، المتواطئين في قمع الحريات الفردية.
وفي آذار الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق والتعاون مع الحكومة البريطانية عقوبات جديدة على 6 شخصيات مقربة من النظام السوري في كل من سوريا ولبنان، بسبب ما قالت الوزارة "دورهم في إنتاج وتهريب المخدرات".
