عقد "منتدى حقوق الإنسان والأمن الاجتماعي" لقاءات مع مسؤولين أتراك في ولاية أورفا، خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، لبحث أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وقال لـ"روزنة" المحامي والناشط الحقوقي السوري طه الغازي، الذي شارك في تلك اللقاءات بصفته المنسق العام للمنتدى، إنها كانت مع عدة أطراف وتيارات سياسية تركية، في ولاية أورفا.

وأوضح "الغازي" أنهم التقوا مع المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، ورئيس مجلس ولاية أورفا. ومديرة دائرة الهجرة واللجوء في مجلس المدينة. ومدير دائرة الهجرة واللجوء في رئاسة بلدية أورفا الكبرى، ورئيس حزب العمل التركي، ورئاسة حزب العدالة والتنمية، وعدد من أعضاء نقابة المحامين التركية.

اقرأ أيضاً: تركيا: إلقاء القبض على 35 سورياً في بورصة لا يملكون إقامة
 

"نقاط ثلاث"

عن مضمون اللقاءات مع المسؤولين الأتراك، كشف الغازي أنها تناولت ثلاث نقاط رئيسة، تتعلق بما يتعرض له اللاجئون السوريون من انتهاكات في تركيا.

وأشار إلى أن النقطة الأولى تناولت التقرير الصادر عن مركز الهجرة واللجوء في نقابة المحامين بأورفا، في تشرين الأول الماضي، حول واقع اللاجئين السوريين في مديرية الهجرة ومركز الترحيل في الولاية.

وقد تناول التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون في المركز من تعنيف نفسي وجسدي، من أجل إجبارهم على توقيع أوراق العودة الطوعية وسوء معاملة بعض الموظفين لهم، وانتهاكات أخرى جرى مناقشتها خلال اللقاءات.

وأضاف الغازي أن النقطة الثانية، "وهي الأهم"، كانت من خلال مطالبة جميع الأطراف السياسية التركية بتحييد اللاجئ السوري عن ميدان المناكفات والشقاق والسجالات السياسية، ولا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، (الانتخابات البلدية والمخاتير)، المزمع عقدها في شهر آذار من العام القادم.

وتضمنت النقطة الثالثة سياسة الحكومة التركية بفرض الترحيل القسري على اللاجئين السوريين، وما صدر عن رئاسة لجنة وزارة الداخلية خلال السنتين الأخيرتين من قرارات، "كانت بمثابة أدوات ضغط على اللاجئ السوري، من أجل دفعه إلى مغادرة تركيا".
 

قرارات تنعكس على السوريين في تركيا

ضرب الحقوقي السوري مثالاً لعدد من القرارات التي تنعكس على السوريين سلباً في تركيا، مثل "برنامج سياسة التخفيف"، الصادر، في شهر شباط الماضي، الذي يتضمن تحديد نسبة وجود اللاجئين السوريين والأجانب في أحياء محددة بنسبة 20% من إجمالي عدد سكان الحي.

قد يهمّك: مركز حقوقي تركي: مراكز الترحيل تنتهك حقوق اللاجئين السوريين

وقال طه غازي إن ما يعرف بسياسة "إغلاق الأحياء" في وجه اللاجئين السوريين، المطبق في بعض أحياء الولاية فتح الباب أمام بعض أصحاب العقارات والمكاتب العقارية لابتزاز السوريين، مقابل السماح لهم بالتواجد في تلك الأحياء البالغ عددها 1169 حياً.
 

الهدف من تنوع اللقاءات

كشف الحقوقي السوري عن أن الهدف من لقائهم بتيارات سياسية مختلفة من الحكومة والمعارضة التركية تهدف إلى التركيز على أن "ملف اللجوء السوري في تركيا هو ملف إنساني وليس سياسياً".

وأوضح أنهم حاولوا من خلال ذلك تشجيع المنظمات السورية على عقد مثل تلك اللقاءات مع مختلف المسؤولين والسياسيين الأتراك، "لأنه من الخطأ ومن غير المنطقي الاصطفاف مع تيار سياسي تركي دون الآخر، بغض النظر كان حكومة أو معارضة". 

وكان وزير الداخلية التركي، تعهد في تموز الفائت، أن أجهزة الشرطة ستنهي وجود المهاجرين غير الشرعيين في تركيا خلال 4 أو 5 أشهر.

ومنذ الـ 19 من تشرين الأول الفائت، انخفض عدد السوريين تحت الحماية المؤقتة في تركيا بمقدار 24 ألفاً مقارنة بشهر أيلول، وانخفض عدد السوريين المسجلين بمقدار 271 ألفاً و650 شخصاً إجمالاً منذ مطلع  2023، لينخفض ​​إلى أدنى مستوى له خلال السنوات السبع الماضية، وفق جمعية "اللاجئين".