مركز حقوقي تركي: مراكز الترحيل تنتهك حقوق اللاجئين السوريين

أعلن مركز حقوق اللاجئين (مركز الهجرة واللجوء) في نقابة المحامين الأتراك بولاية شانلي أورفا، أنه في مركز الترحيل، تنتهك حقوق اللاجئين السوريين، ويتخذ بحقهم "إجراءات غير قانونية".

وجاء في بيان صادر عن المركز الحقوقي خلال مؤتمر صحفي، الخميس، ترجم ونقل أهم ما جاء فيه الحقوقي السوري طه الغازي، بمنشور على "فيسبوك"، أن الممارسات المتبعة مع اللاجئين السوريين من قبل "مديرية الهجرة" و"إدارة مركز الترحيل"، زادت بشكل واضح خلال الأشهر الماضية.

وأشار البيان إلى أن تلك الممارسات تقترن بالطابع التعسفي والكيفي لدى بعض عناصر السلطة أو مراكز القرار، وهي تتنافى مع قيم ومبادئ الحقوق والحريات الأساسية.


 
ومن الانتهاكات التي أوضحها الغازي، وأشار إليها البيان، عدم الاعتراف بوجود اللاجئ السوري في مركز الترحيل، وعدم تقديم أي بيانات أو معطيات تتعلق بملف اللاجئ الموقوف، إضافة إلى تأخير اللقاء لعدة أيام بين الكوادر الحقوقية وموكليهم.

إجراءات غير قانونية وانتهاكات

كشف بيان المركز الحقوقي، وفق الغازي، عن توثيق حدوث إجراءات غير قانونية بحق عدد من اللاجئين السوريين الحاصلين على قرار من المحكمة بإنهاء التوقيف الإداري في حقهم، وبالرغم من ذلك فرضت "مديرية الهجرة" قرار توقيفهم مرةً ثانيةً في مركز الترحيل، وذلك يعتمد "بشكل كلّي وتام على كيفية ومزاجية مصدر القرار".

وأشار إلى زيادة "عمليات الترحيل القسري"، معتبراً أنها أصبحت ممنهجة من قبل "مديرية الهجرة بحق اللاجئين السوريين، وتفاقمت بمنحى تصاعدي انتهاكات القانون في كل من قرارات وممارسات مديرية الهجرة ومركز الترحيل".

ومن الانتهاكات التي تحدث عنها البيان، بحسب ما ذكر الغازي، عدم بيان فحوى مضمون الأوراق التي يوقّع عليها اللاجئ المُرحّل، و"الادّعاء بأنها أوراق استلام الأمانات، في الوقت الذي تكون فيه هذه الوثائق هي بيان الموافقة على العودة الطوعية".

اقرأ أيضاً: تركيا: إلقاء القبض على 35 سورياً في بورصة لا يملكون إقامة

ونوه إلى أن بعض الموظفين يوقعون على بيانات العودة الطوعية لللاجئ السوري نيابة عنه، في حال رفض هو التوقيع، في "تجاوز صارخ للقانون وللتشريعات الموضوعة في هذا المسار".
 

تركيا "مُلزَمة بعدم الترحيل القسري"

أشار الحقوقي طه الغازي في "منشوره" إلى أنه لا يحق لتركيا فرض الترحيل القسري على اللاجئين السوريين، كونها أحد الأطراف الموقعة على المادة 33 من اتفاقية جنيف 1951، والتي تنص على عدم فرض الإعادة القسرية بحق اللاجئين.

واعتبر أن توقيع تركيا على المعاهدة يلزمها باحترام حقوق اللاجئين السوريين، وعدم إجبارهم بشكل قسري على العودة إلى بلادهم، في ظل الظروف الراهنة "غير الإنسانية".
 

عمليات الترحيل مستمرة

وتستمر عمليات الترحيل بحق لاجئين سوريين في تركيا، حيث ألقت السلطات التركية القبض على 30 مهاجراً غير نظامي من الجنسية السورية، بشارع كيل محمد في منطقة ينيس، بمنطقة إنيغول في ولاية بورصة، أرسلوا إلى مديرية إدارة الهجرة بالمقاطعة لاتخاذ الإجراءات.

وذكر موقع "webursa" المحلي، الخميس الماضي، أن السلطات رحّلت 20 سورياً، بعد مداهمة نفذتها الشرطة ضمن عنوانين في منطقتي السليمانية وسنانبي في إنيغول، بسبب وجودهم غير القانوني.

وفي 9 تشرين الثاني الجاري، ألقت السلطات التركية القبض على 50 شاباً سورياً في ولاية بورصة التركية، بينهم 35 شخصاً لا يحملون أوراق إقامة (كمليك)، نقلتهم إلى مراكز الترحيل، بهدف ترحيلهم إلى سوريا، وفق وسائل إعلام تركية.

ومنذ كانون الثاني الماضي، انخفض عدد السوريين المسجلين لدى الحكومة التركية، بمقدار247 ألفاً و143 شخصاً، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له خلال السنوات السبع الماضية، وفق جمعية "اللاجئين"، والتي مقرها إسطنبول.